قانونيون: مطالبات التعديل مراهقة ستؤدى إلى كارثة

08:12 م | الجمعة 15 يناير 2016

وصف قانونيون، الدعوات لتغيير دستور 2014 بالمراهقة السياسية، خاصة أن الأغلبية الأعم من مواد الدستور لم تطبق وتختبر على أرض الواقع، وأن أداء نواب البرلمان السيئ خلال الجلسات الماضية، لا يعالج بتعديل الدستور بينما يعالج باحترام النواب لمواد الدستور والقانون واللوائح الداخلية، مشددين على أن أى تعديل دستورى فى الوقت الراهن سيكون مردوده كارثياً على صورة مصر داخلياً وخارجياً، وسيفتح الباب أمام تناحر مستمر بين القوى السياسية يؤثر على ما تم تحقيقه من إنجازات خلال الفترة الماضية.

{long_qoute_1}

قال الدكتور فتحى عمر، أستاذ القانون الدستورى بجامعة الزقازيق، إنه لا حاجة لتعديل الدستور نهائياً فى الفترة الراهنة، خاصة أن الدستور قد استفتى عليه الشعب وحاز على أغلبية كاسحة، وأن مواد الدستور راعت بشكل كبير ما يرجوه الشعب المصرى من آمال، وبالتالى فإن أى تخوفات تدعو إلى تعديل الدستور فى الوقت الراهن تظل غير مقنعة لاسيما أن الدستور لم يختبر على أرض الواقع حتى الآن.

وأوضح «عمر» لـ«الوطن» أن الدستور فى الأصل وإن كان ينظم العلاقة بين السلطات الثلاث فى الدولة، فإنه يخاطب بالأصل السلطة التشريعة، باعتبارها تقوم بإعداد القوانين ومراجعتها، وإصدارها، بالتوافق مع الدستور، مؤكداً أن أى تعديل للدستور سيكون نتيجته حل مجلس النواب، لأن البرلمان قائم بناءً على الدستور، لافتاً إلى أن تعديل الدستور يحتاج إلى موافقة ثلثى أعضاء البرلمان.

وأشار إلى أن التخوفات التى تجعل البعض يطالب بالدستور بسبب صلاحيات أعضاء البرلمان الكبيرة فى مواجهة رئيس الجمهورية، مردود عليها، بأن سلطات الرئيس تعتبر أكبر من سلطات مجلس النواب، ذلك أن رئيس الجمهورية هو وحده له حق إبرام المعاهدات، وإعلان حالة الحرب، وإصدار قرارت العفو عن السجناء، لافتاً إلى أن سلطات المجلس فى سحب الثقة من رئيس الجمهورية تظل مقيدة باعتبار أنها تحتاج إلى موافقة ثلثى أعضاء البرلمان بالإضافة إلى عرض الأمر على استفتاء شعبى ولو لم يوافق الشعب اعتبر المجلس منحلاً.

من جانبه قال الدكتور عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، إنه لا حاجة على الإطلاق للحديث عن تعديل الدستور أو بعض مواده، خلال تلك الفترة، مؤكداً أن الدستور المصرى يعتبر جيداً، وأن من يدعو إلى تعديله عليه الالتزام بمواده وتطبيقها التطبيق السليم، بدلاً من الدعوة إلى تغييره، فضلاً عن أن الدستور لم يختبر اختباراً حقيقياً على أرض الواقع لكى يتم تغييره أو تعديله.

وأضاف «ممارسات بعض أعضاء مجلس الشعب، وعدم رغبتهم فى القسم على مواد الدستور واحترامه، أمر مسىء ولا يعنى ذلك أن العوار بالدستور بل الخطأ يرجع إلى من خالف الدستور، ومن سمح لهم بممارسة ذلك» مطالباً جميع نواب الشعب باحترام الدستور.

واتفق الدكتور عماد الفقى، وكيل كلية حقوق جامعة مدينة السادات، مع الآراء السابقة، مؤكداً أن دعوات تعديل الدستور ما هى إلا مراهقات سياسية من أشخاص كل غرضهم الانتقام من ثورة 25 يناير والنيل منها، أو لتحقيق مآرب شخصية لهم، مؤكداً أنه على ثقة بأن الأغلبية من نواب البرلمان لن يقدموا على الدعوة إلى تعديل الدستور فى ظل تلك الظروف، لأن ذلك سيؤدى إلى خلق حالة من الاختناق السياسى غير المبرر.