دراسة حديثة: 4 تجارب دولية أمام مصر للنهوض بالمشروعات الصغيرة

10:42 م | الخميس 14 يناير 2016

المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى العمود الفقرى لأى اقتصاد، متقدماً كان أم نامياً، ومحفز أساسى للنمو، وسلاح فعال فى محاربة مشكلات البطالة والفقر. وعلى الرغم من التصريحات الرسمية والوعود المتكررة من جانب الحكومات المتعاقبة قبل الثورة وبعدها بشأن الاهتمام بهذا القطاع، فإن شيئاً من تلك التصريحات لم يجد إلى الواقع سبيلاً.

{long_qoute_1}

بدأ اهتمام الدولة أكثر وضوحاً بهذا القطاع مؤخراً، بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عن إطلاق برنامج بقيمة تصل إلى 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو الأمر الذى جدد الآمال بشأن التعامل بجدية وواقعية أكثر مع القطاع الذى ظل عقوداً بلا أب شرعى.

وفى دراسة حديثة صادرة عن وزارة التجارة والصناعة وضع الدكتور حسين عبدالمطلب عدداً من المقترحات المهمة، من شأنها النهوض بهذا القطاع تزامناً مع إطلاق البرنامج، ومن بينها إنشاء هيئة خاصة لتنمية المشروعات الصغيرة، على أن تتبع تلك الهيئة رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء وأن تكون لها أفرع فى جميع المحافظات، وأكدت الدراسة التى صدرت عن قطاع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن هذا الاتجاه سيسهم فى النهوض بهذا القطاع خلال الفترة المقبلة.

وقالت الدراسة إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما يقرب من 90% من منظومة الاقتصاد القومى، وتوفر نحو 75% من فرص العمل، وإن تحويلها إلى قطاع منفصل سوف يقود إلى خطة شاملة للتنمية، وأشارت إلى أن إنشاء مظلة موحدة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيجعل هناك تيسيرات خاصة بالنهوض بالصناعة، وحل مشكلات العمالة الفنية وما تواجهه من صعوبات ومن بينها مشكلة التعليم الفنى.

وأضافت الدراسة أن وجود هذه المظلة سيساعد فى إعداد استراتيجية موحدة للنهوض بهذه المشروعات ووضع الأولويات، موضحة أن هناك قطاعات تحتاج إلى أولوية وهى التصنيع الزراعى وتدوير المخلفات الزراعية واستخراج الطاقة النظيفة وإعادة تدوير القمامة وصناعات الأخشاب. وتابعت الدراسة أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يكون من خلال إنشاء قطاع أو مراكز مخصصة له، ولكن بالعمل على تنفيذ كافة المشروعات، وبالتالى فإن تحديد خريطة للعمل لا بد أن يكون على رأس الأولويات فى الوقت الحالى. واقترحت الدراسة إنشاء مجلس أعلى للمشروعات الصغيرة يضم ممثلى الوزارات المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى الأهلى، ويناط به رسم السياسات المرتبطة بعمل هذا القطاع ووضع الأطر الملائمة للتعامل معه، فضلاً عن العمل على التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، على أن يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتمثل فيه الوزارات المعنية وهيئاتها المختلفة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والخبراء.

واستعرضت الدراسة عدداً من النماذج الدولية فى التعامل مع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن بينها نموذج اليابان، حيث تم إنشاء الهيئة اليابانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة كهيئة تنفيذية لسياسات الدولة الخاصة بهذه المشاريع، والتى تهدف إلى توفير المساعدات لتلك المشاريع سواء كانت مساعدات فنية أو تمويلية أو إدارية أو تسويقية.

{long_qoute_2}

ومن بين النماذج التى تحدثت عنها الدراسة نموذج كوريا الجنوبية، الذى شهد إنشاء هيئة لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى عام 1978، وهى منظمة شبه حكومية، تقوم بتشجيع ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير برامج متنوعة مثل المساعدة المالية، خدمات فى الإدارة والتسويق والمعلومات، وخدمات التدريب، كما تقوم الهيئة بمساعدة الحكومة فى وضع السياسات الاقتصادية المرتبطة بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

أما النموذج الثالث فيتمثل فى التجربة الهندية، حيث تتولى الحكومة الإشراف على هذا القطاع ومتابعته من خلال جهاز خاص يسمى «إدارة الصناعات الصغيرة والريفية»، ويهدف الجهاز إلى إعداد وتنفيذ السياسة القومية فى مجال تنمية وتعظيم دور مثل هذه المشاريع فى الاقتصاد الهندى.

بينما اعتبرت الدراسة النموذج الإندونيسى من أهم النماذج التى يمكن الاقتداء بها، حيث تمتلك الحكومة شركة عامة تدعى smesco وتعمل فى مجال الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويتمثل دورها فى الترويج لتلك المشروعات فى كافة أنحاء البلاد، بالإضافة إلى الترويج فى المعارض الدولية داخل وخارج إندونيسيا.

{long_qoute_3}

مما يؤكد أن تاريخنا قد سطّره النسّاخ على المصاطب فى الحارات، وأنشده المداحون كذباً فى سرادقات الموالد، وحكاه الحكائون فى المناسبات والذكريات؛ أن الرواية المشهورة عن الإمام الشافعى عندما دخل رجل غريب إلى مجلس علمه دون سابق إنذار أو معرفة، وجلس فى مقدمة «مجلسه الموقر» وتبدو على ملامحه شيم النبلاء والأمراء، وعلى رأسه الكبير عمامة بيضاء تُكسبه هيبة ووقاراً؛ كانت هذه الرواية بذاتها مكتوبة قبله بخمسين عاماً على عتبة باب إمام آخر، يقصها الرواة، وهو الإمام الأعظم أبوحنيفة النعمان، لقد دخل نفس الرجل إلى ذات «المجلس الموقر» بذات الرداء الأبيض والعمامة الرفيعة المقام بهيبته ووقاره! الروايات يخلطها الوضّاعون بكثير من الحكمة والدهاء والذكاء، يعتمدون على آفة النسيان عند من يسمع من البشر، ومن يحكى من المداحين والحكائين. نُكمل الحكاية سطراً للشافعى وسطراً آخر لأبى حنيفة. كان للإمامين وجع وألم فى الركبة قالوا: اليمنى لأحدهما وقالوا: الاثنتان للآخر. وكان الأمر يستدعى أن يمدّ أحدهما رجلاً ويمد الآخر رجلين حين إلقائه الدرس على تلاميذه ومريديه طلباً للراحة، فلم يكن يقدر على الجلوس متكئاً عليها أو عليهما، فيلجأ كل منهما إلى مدّها أو مدّهما. قالوا: إن الإمام الأول كان يلقى درسه بعد صلاة العصر، والإمام الثانى يلقى درسه بعد صلاة المغرب. أما عن المسجدين فقالوا: كان للإمام أبوحنيفة فى بغداد مسجد صغير فى منطقة تسمى محلة أبوحنيفة، والتى بنى فيها مسجده الكبير وسميت المنطقة المحيطة بالمسجد بالأعظمية نسبة إليه، فلقد أطلقوا عليه «الإمام الأعظم»، أما مسجد محمد بن إدريس الشافعى فهو فى القاهرة آخر محلات دروسه، سبقته دروس فى الحرم المكى، وقبلها فى بغداد فى رحلته الكبيرة، ولم نعرف فى أى مسجد كانت هذه الحكاية المكررة. المهم أن الروايتين كانتا فى «مجلسهما الموقر».

نكمل الرواية عن الإمامين. تقول: إنهما لما وجدا هذا الرجل واكتفيا بألا يمد أحدهما رجله أو رجليه احتراماً لهذا الغريب، أو حرجاً منه فربما يكون ذا منصب أو جاه، أو مدسوس على كل منهما من الخليفة يتسمّع عنهما ما يدور فى الدرس!!.هنا نقف لأن الحكايتين تختلفان فى المتن، ونعود نحكى عن كل منهما على انفراد. الإمام الشافعى كان موضوع درسه عن الصيام، فلما وصل إلى وقت الصيام قال: إن الصيام هو من أذان الفجر إلى غروب الشمس. عندها سأله الشيخ الغريب: وإذا لم تغب الشمس يا شيخ فمتى نفطر؟ استغرب الشافعى وقال قولته المشهورة «آن للشافعى أن يمد قدميه». أما عن متن قصة الإمام أبوحنيفة، فكان درسه عن صلاة الفجر وقال: وينتهى يا أبنائى وقت صلاة الفجر حين طلوع الشمس، فإذا صلّى أحدكم الصبح بعد طلوع الشمس فإن هذه الصلاة هى قضاء، وليست لوقتها. وحين وصل الإمام إلى هذا سأله الشيخ الغريب: يا إمام، وإذا لم تطلع الشمس، فما حكم الصلاة؟ فقال الإمام قولته المشهورة «آن لأبى حنيفة أن يمدّ رجليه». الغريب أن النسّاخ والناقلون جعلوا الإمام الشافعى يمد قدميه، والإمام أبوحنيفة يمد رجليه. الإمامان لم يلتقيا فى تاريخهما، فعام ميلاد الشافعى هو عام موت أبى حنيفة (عام 150 هجرية)، لكن الشافعى أخذ العلم عن أصحاب الإمام أبى حنيفة، وعلى رأسهم محمد بن الحسن، فيجوز أن تكون الرواية نُقلت عن طريقه، واختلط عند الحكائين الأمر، ولم تحدث إلا لإمام واحد.

نذهب إلى سقراط. كان سقراط يحاور تلاميذه عن الأخلاق التى ملكت عليه فكره وحياته. وطال النقاش بين الأستاذ والتلاميذ، بينما جلس إلى جوار الفيلسوف فى ذات «المجلس الموقر» نفس الرجل بهيبته ووقاره وظل صامتاً لا يناقش أو يحاور، وفجأة التفت إليه سقراط غاضباً: «ما بالك تجلس هكذا صامتاً ؟ تكلم حتى أراك». يا إلهى، نفس الحكاية وإن اختلفت فى المتن وفى التاريخ، وكأن النسّاخ فى تاريخنا ينهلون من مصدر واحد!! الحكاية تتناقلها الأجيال من مئات السنين لأنها تتكرر كل عام. هذا الجالس فى مجلس الشافعى وأبى حنيفة وحلقة الدرس عند أرسطو بهيبته ووقاره هو ذاته الجالس فى «مجالسنا الموقرة» وفى ومدارسنا ومعاهدنا، وهم كبراؤنا ووجهاؤنا حين يقرأون أو يرتلون أو يتلون يمدُّ الشافعى رجلاً، ويمدُّ أبوحنيفة رجلين، وسقراط يكتم غيظه.. وأنا.. هل هناك علاقة بين الثقافة وحسن الأداء ودقة العمل؟