البنك المركزي يطلق مبادرة شاملة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

08:47 م | الأحد 10 يناير 2016

قرر البنك المركزي المصري، إطلاق مبادرة شاملة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح مساهمًا رئيسيًا في قطاع الإنتاج والاستثمار في الاقتصاد المصري.

وقال البنك المركزي، إن المبادرة تأتي في إطار توجه الدولة لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنشيط قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لإعطاء دفعة قوية للاقتصاد، وتعتبر الركيزة التي يتم من خلالها خلق فرص عمل بصورة واسعة للشباب وخفض نسب البطالة والارتقاء بمستوى الدخول، وزيادة الناتج المحلي وتحفيز الصادرات المصرية للخارج، مضيفًا أنه تم التأكيد على أن يكون البرنامج شاملًا يغطي جميع أنحاء الجمهورية ويصل لأطرافها ويخترق طبقات المجتمع ليصل التمويل إلى كل من يستطيع المساهمة في تنمية الاقتصاد.

وتأتي مبادرة البنك المركزي، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم السبت الماضي، للبنك المركزي، بتوفير 200 مليار جنيه مصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم اقتصاد البلاد وتوفير فرص عمل.

وأشار البنك المركزي في بيانه، إلى أن الإجراءات التي اعتمدها مجلس الإدارة اتخذت جوانب عدة أهمها حجم المبالغ الموجهة من البنوك لهذا القطاع، إضافة إلى التكلفة البسيطة المحفزة بما يخفض من أعباء خدمة الدين بغرض تعظيم الاستفادة من الموارد المصرفية المتاحة للبنوك، ومن أجل النهوض بالصناعة والتركيز على النشاط الإنتاجي وتشجيع المشروعات التي تولد قيمة مضافة والاهتمام بالقطاعات الاقتصادية التي تعتبر قاطرة حقيقية للاقتصاد بما حقق التكامل الرأسي والأفقي، وذلك إيمانًا بالقدرات العظيمة للدولة من موارد طبيعية ومعدنية وقوى عاملة.{long_qoute_1}

وذكر البنك أن المبادرة ستساهم في توفير الدعم للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج متكامل يطبق عن طريق البنوك بالتعاون مع قطاعات الدولة المعنية لتيسير فرص إتاحة التمويل المصرفي لهذه الشركات والمنشآت.

ويستهدف هذا البرنامج توجيه الموارد المصرفية بالأسلوب الذي من شأنه أن يقدم التمويل خلال 4 سنوات لنحو 350 ألف شركة ومنشآة، إضافة إلى خلق حوالي 4 ملايين فرصة عمل جديدة.

وتأتي مساهمة البنك المركزي الجديدة من خلال إطلاق حزمة من القرارات التي تستهدف تهيئة المناخ المناسب لتعزيز فرص تمويل تلك الشركات والمنشآت وتذليل العقبات التي تواجهها، وتم توجيه البنوك نحو زيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة قروض البنوك خلال السنوات الأربع القادمة.

ومن المقرر أن يضخ القطاع المصرفي نحو 200 مليار جنيه مصري في صورة قروض جديدة يتم دراستها بعناية من خلال البنوك على أن يتم توفير المعلومات لأصحاب المشروعات، وتيسير وصولهم للبنوك وتوفير التدريب اللازم لهم لرفع فرص النجاح والتأكد من جدوى المشروعات بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية، خاصة وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والمعهد المصرفي المصري.

وطالب البنك المركزي، البنوك بإعطاء الأولوية في التمويل للقطاعات الاقتصادية الهامة، وخصوصًا الشركات الصناعية وتلك المنتجة للمكونات الوسيطة وذات القيمة المضافة المرتفعة، إضافة إلى الأنشطة ذات الكثافة العمالية، مع إعطاء العناية للمشروعات صاحبة الأفكار المبتكرة والمشروعات التي تستهدف التصدير.

وتابع البنك، أنه تم اعتماد سعر عائد متناقص لا يتعدى 5% سنويًا مقابل السماح للبنوك بخصم قيمة التمويل المباشر المقدم للمشروعات الصغيرة من قيمة الاحتياطي الإلزامي المودع طرف البنك المركزي، على أن يطبق هذا العائد على القروض الممنوحة إلى الشركات الصغيرة والصغيرة جدًا التي يتراوح حجم إيرادتها السنوية من مليون إلى 20 مليون جنيه، وفقًا للتعريف الجديد الذي أصدره مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 3 ديسمبر 2015 والذي يتسق مع التعريف الصادر من قبل وزارة التجارة والصناعة بغرض توحيد هذا التعريف على مستوى الدولة، لتخفيف أعباء التمويل عن تلك المشروعات.

ويعتزم البنك المركزي المضي قدمًا في برنامج دعم الشركات الصغيرة من خلال طرح آلية لضمان مخاطر الائتمان بغرض تخفيض المخاطر التي تواجهها البنوك لدي تمويل هذه الشركات، وبدأ البنك مشاوراته مع شركة ضمان مخاطر الائتمان لوضع برنامج لإعادة هيكلة الشركة بغرض تقديم الضمانات للبنوك بنسب تغطية تتناسب مع توجهات البنك المركزي من دعم المناطق النائية والقطاعات الاستراتيجية الهامة وتشجيع تمويل الشركات حديثة الإنشاء.

كما وجه البنك المركزي بضرورة وضع عناية خاصة للتدريب من خلال تدعيم دور المعهد المصرفي المصري في إعداد برامج متخصصة للقائمين على تلك الشركات والمنشآت لتأهيلهم لإدارة مشروعاتهم بكفاءة، والتعامل مع البنوك إلى جانب تنظيم المزيد من البرامج المتخصصة للعاملين في هذا القطاع بالبنوك، فضلًا عن تعظيم سبل التعاون مع اتحاد الصناعات ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العربية للتصنيع والوزارات المعنية لتنمية هذا القطاع من الشركات والمنشآت.