"مستثمري المشروعات الصغيرة": لدينا شكوك حول التزام البنوك بمبادرة السيسي

02:12 م | الاثنين 11 يناير 2016

قال المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن لديه شكوكا ومخاوفا من التزام البنوك، بتفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على مدى الأربع أعوام المقبلة، بنحو 200 مليار جنيه، وبفائدة 5%.

وأضاف السقطي، في بيان منه أمس: "مبادرة الرئيس تعكس المطالب التي تقدمت بها الجمعية إلى رئاسة الجمهورية، بإيجاد صيغة لتوفير البنوك لقروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في ظل عزوف البنوك عن تمويلها بشروط ميسرة".

{left_qoute_1}

وحذر رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من الصعوبات التي قد تعوق تلك الإجراءات، بعدم وصولها إلى مستحقيها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي مقدمتها تعريف البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتزام البنوك به عند إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح السقطي، أنه وفقا للتعريف الذي يجهز له البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن المشروع الصغير هو المشروع الذي يتراوح رقم مبيعاته السنوي من 10 ملايين جنيه إلى 20 مليون، والمشروع المتوسط الذي يتراوح رقم مبيعاته من 20 مليون جنيه ولا يتجاوز 100 مليون جنيه، بينما ذلك التعريف مبالغ فيه ولا يتفق مع حقيقه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

وأكد رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة: "المؤسسة التي تبيع بأقل من 99 مليون جنيه، مؤسسة كبيرة وليست متوسطة، فضلا عن أن تلك الشريحة من المشروعات، لا تعاني من صعوبات في الحصول على القروض، فوفقا للبيانات المعلنة من البنك المركزي، فإن تلك الشريحة تستحوذ على 70% من القروض التي يقدمها الجهاز المصرفي في مصر، بينما تظل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحقيقية الأكثر احتياجا للقروض".

وناشد السقطي، بضرورة تعظيم الاستفادة من خطوط التمويل المدعمة، التي أعلن عنها الرئيس السيسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة النظر في تعريف البنك المركزي للمشروعات الصغيرة، وفقا للظروف الحالية في مصر، بحيث تعرف المؤسسة الصغيرة بأنها المنشأة التي يصل رقم أعمالها من مليون حتى 10 ملايين جنيه، والمتوسطة من 10 حتى 20 مليون جنيه، مقترحا أن تكون الفائدة على قروض المشروعات المتناهية الصغر، في حدود 2%، والفائدة على قروض المشروعات الصغيرة 5% متناقصة، وبالنسبة للمشروعات المتوسطة اقترح أن الفائدة تكون في حدود 7%، أما المشروعات الكبيرة فليس لها حق في القروض المدعومة.