البرلمان ممنوع من مناقشة «التظاهر» بأمر «الدستور»

10:26 م | الخميس 14 يناير 2016

فى الوقت الذى اتجهت فيه أعين النواب نحو اللجنة التشريعية للمشاركة فى المناقشات التى تجرى حول 340 قانوناً صدرت فى غياب البرلمان، فوجئوا بأن قانون التظاهر ليس من بين هذه التشريعات الواجب مراجعتها، وأعلن المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية الموقت، أن القانون لن يُعرض على مجلس النواب ضمن القوانين التى ألزمت المادة «١٥٦» من الدستور عرضها على البرلمان فى أول 15 يوماً من انعقاده.

{long_qoute_1}

«الوطن» ترصد أسباب عدم مناقشة قانون التظاهر، حيث إن القانون صدر فى نهاية نوفمبر ٢٠١٣، أى قبل الاستفتاء على الدستور، ومن ثم فإن عرضه على البرلمان غير ملزم، بقوة القانون، ضمن حزمة القوانين التى صدرت فى عهد الرئيسين عدلى منصور وعبدالفتاح السيسى.

وقال علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة التشريعية لم تناقش قانون التظاهر خلال اجتماعاتها أمس وأمس الأول ضمن حزمة قوانين صدرت فى غياب البرلمان، إعمالاً للمادة 224 من الدستور التى تنص على أن «القوانين التى صدرت قبل إعداد الدستور تظل نافذة ولا يجوز مناقشتها، ولو صدرت فى غياب البرلمان»، مضيفاً: «بموجب هذا النص فإن هذا القانون ليس من ضمن القوانين التى حددتها المادة 156 من الدستور، وبناءً عليه لن يعرض هذا القانون على أى لجنة من لجان المجلس».

وأشار «عبدالمنعم» إلى أن بعض النواب أصابتهم صدمة، خصوصاً أنهم يعقدون الآمال فى مناقشة «التظاهر» تحت قبة البرلمان، إلا أن ذلك لن يحدث خلال الجلسة التى سيعقدها البرلمان الأحد المقبل، لمناقشة القوانين التى صدرت فى غيابه. وقال: هناك إجراءات أخرى يمكن اتخاذها بعد الانتهاء من هذه الجلسة لطرح تعديلات على قانون التظاهر، وتتضمن الإجراءات العادية لتعديل القوانين وفقاً لأحكام الدستور، حيث يتقدم النواب بجملة التعديلات على نصوص مواد قانون التظاهر البالغ إجماليها نحو «24» إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بعد تشكيلها، ثم تعرض اللجنة تقريرها على المجلس، وإذا وافق يتم إحالة الموضوع إلى لجنة مشتركة من «الاقتراحات والشكاوى» و«التشريعية والدستورية»، لمناقشته، وبعدها يتم إعداد تقرير بشأنه، ثم يعرض على المجلس، فإذا ما وافقت الأغلبية على التعديلات يصبح نافذاً بقوة نشره فى الجريدة الرسمية.

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب أكدوا تبنيهم ضرورة مراجعة المواد الخاصة بقانون التظاهر خلال دور الانعقاد الحالى.