السبت المقبل.. النائب العام السويسري يصل مصر للتباحث بشأن أموال عائلة مبارك المجمدة

10:36 م | الأربعاء 13 يناير 2016

يتوجه النائب العام السويسري، السبت المقبل، إلى مصر للتباحث مع السلطات حول الأصول المجمدة لعائلة الرئيس السابق حسني مبارك، بحسب ما أشار المتحدث باسمه لوكالة "فرانس برس".

وبعد الثورة التي أطاحت بحسني مبارك من السلطة في عام 2011، جمدت سويسرا نحو 700 مليون فرنك سويسري (640 مليون يورو) تعود للرئيس السابق أو أقاربه، كما اتخذت التدابير نفسها حيال تونس بعد الانتفاضة الشعبية في 14 يناير 2011.

وقال المتحدث الإعلامي أندريه مارتي إن النائب العام السويسري ميشال لوبير، "سيلتقي عددا من ممثلي السلطات المصرية".

وأشار "مارتي" إلى أن "الزيارة تتمحور حول القضايا المتعلقة بالأموال المجمدة في سويسرا لمسؤولين سابقين في السلطة المصرية"، لافتا إلى أن "عائلة مبارك" تشكل جزءا منها.

وفي ديسمبر 2013، كشفت صحيفة "لو ماتان ديمانش" السويسرية أن 300 مليون دولار من الأصول المصرية المجمدة من قبل السلطات وتعود إلى نجلي مبارك علاء وجمال، موجودة في حسابات مصرف "كريدي سويس" الكبير.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المبلغ يشكل تقريبا 40% من 700 مليون فرنك مجمدة في برن.

وردت محكمة النقض المصرية السبت الماضي الطعن الذي قدمه مبارك ونجلاه جمال وعلاء، ما يثبت عقوبة السجن 3 سنوات الصادرة بحقهم في قضية فساد تعرف إعلاميا بقضية "القصور الرئاسية".

وفي 9 مايو الماضي، صدر حكم نهائي بالسجن 3 سنوات بحق مبارك ونجليه بتهمة اختلاس أكثر من 10 ملايين يورو من الأموال العامة لصيانة القصور الرئاسية.

وقضى مبارك (87 عاما) القسم الأكبر من فترة اعتقاله في مستشفى عسكري في القاهرة، منذ الثورة التي أطاحته من السلطة في 2011 كما يحاكم بتهمة التآمر في قتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية.

وفي أكتوبر أمر القضاء بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك باعتبار أن المدة التي أمضياها قيد الحبس الاحتياطي منذ الثورة تغطي عقوبة الثلاث سنوات.

وجرت محاكمة مبارك وعدد من كبار المسؤولين في نظامه ولا سيما في تهم فساد، وتمت تبرئتهم أو حكم عليهم بعقوبات خفيفة بالسجن.