"الغرف التجارية" يضع خطة عمل لتنمية الصادرات

01:56 م | الأربعاء 13 يناير 2016

بدأ اتحاد الغرف التجارية في وضع إستراتيجية متكاملة وخطة عمل محددة لدعم الميزان التجاري من خلال تنمية الصادرات التي مازالت مستمرة في الانهيار، نظرا لعدم وجود رؤية أو إستراتيجية واضحة المعالم لوزارة الصناعة والتجارة للنهوض بها، وذلك بعيدا عن أي إجراءات حمائية، والتي أثبتت فشلها في مختلف دول العالم، وتؤثر بالسالب على جذب الاستثمارات وتدفع العديد من الدول للمعاملة بالمثل ما يؤثر سلبا على الصادرات المصرية.

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، إن خطة العمل تتضمن عدة محاور لحل مشاكل اتفاقيات التجارة الحرة، وإنشاء مناطق لوجستية للمنتجات المصرية في الأسواق الرئيسية، وفتح أسواق تصديرية جديدة، وتطوير منظومة النقل واللوجستيات وخفض تكلفتها، وفتح مصادر جديدة لواردات مدخلات الإنتاج لتحقيق نسب المكون المحلي اللازمة لدخول مناطق التجارة الحرة، والارتقاء بالمواصفات المصرية لحماية المنتج المحلي والمستهلك من السلع الرديئة مع رفع مستوى المنتج المحلي ليتمكن من دخول أسواق التصدير عالية القوة الشرائية، والربط بمصادر المعونة الفنية لرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وأكد أننا لم نستغل العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الاستغلال الأمثل، لذا فيقوم الاتحاد حاليا بدارسة واردات تلك الدول ومواصفاتها والجمارك المطبقة عليها وبالتالي الميزة التفصيلية لمثيلها المصري، ثم سيتم الربط بين المنتجين المصريين والمستوردين بتلك الدول من خلال اتفاقيات الاتحاد مع الاتحادات النظيرة لتيسير نفاذ المنتجات المصرية وتنظيم وفود تسويقية متخصصة للدول المستهدفة مع المشاركة بجناح مصري مجمع في المعارض الدولية.

وأضاف أنه يجرى دراسة القوائم السلبية والحصص المفروضة على مصر في العديد من الاتفاقيات الثنائية، والتي يجب إلغائها لدخول تلك الدول في اتفاقيات إقليمية مثل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وأغادير، والكوميسا، إلى جانب تنمية استيراد مستلزمات الإنتاج من تلك الدول لتحقيق نسبة المكون المحلي اللازمة.

كما يجرى دراسة المواصفات القياسية المصرية، للارتقاء بها لمستوى تلك بأسواقنا التصديرية، لتنمية الصادرات، وحماية المصنع المصري من المنافسة غير الشريفة من الواردات الرديئة، وحماية للمستهلك المصري.

كما يجرى إنهاء دراسة إنشاء مناطق لوجستية في روسيا، وشمال وشرق أوروبا، وشرق وغرب ووسط إفريقيا ليتمكن المصدر المصري من توفير سلعتة بالأسلوب الذي تتطلبة الأسواق العالمية وهو بكميات صغيرة متكررة في مواعيد محددة، والذي لا يمكن تحقيقه مباشرة من مصر.

وأكد الوكيل، أن أحد المحاور الأساسية هو تطوير منظومة النقل واللوجستيات، والعمل على تشجيع الاستثمار في أنظمة سلاسل الإمداد مع تأهيل التجار والموردين على التعامل بها بشكل يضمن تحديث منظومة النقل واللوجستيات التي من شأنها رفع كفاءة العمليات التجارية من ناحية عن طريق خفض الهالك والتكاليف ومن ناحية أخرى ما سيرفع من تنافسية المنتج المصري، كما سيخفض من فاتورة الواردات.

وأوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن هذا يجب أن يتكامل مع سرعة اعتماد اتفاقيات النقل الدولية مثل "التير" و"الاي تي كارنت" التي تضمن سهولة تدفق السلع المصرية، وتخلق فرص عمل متميزة لأبناء مصر، مع التوسع في إنشاء ساحات داخلية للبضائع وأسواق جملة على الطرق السريعة بحدود المحافظات المختلفة والمدن الكبرى وتجهيزها بما يسمح باستقبال البضائع الواردة للتوزيع داخل المحافظة أو المدينة، وإعادة توزيعها بوسائل أصغر إلى مناطق الاستهلاك المطلوبه داخل كل محافظة أو مدينة، والعكس بالنسبة للصادرات.