منظمة تطالب بتأسيس محكمة خاصة لقضايا الفساد داخل مصر

كتب: محمود حسونة

منظمة تطالب بتأسيس محكمة خاصة  لقضايا الفساد داخل مصر

منظمة تطالب بتأسيس محكمة خاصة لقضايا الفساد داخل مصر

طالبت منظمة العدل والتنمية، بإنشاء محكمة خاصة بقضايا الفساد المالي والإداري داخل مصر تكون لها الاستقلالية التامة ومهمتها الرئيسية  فتح كل ملفات الفساد وتولي كل القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري بمختلف أجهزة الدولة مع وضع عقوبات تصل للإعدام بتلك القضايا ومصادرة الممتلكات وتحويل تبعية الجهاز المركزي للمحاسبات من رئاسة الجمهورية إلى الجيش المصري مع تأسيس جهاز لمكافحة الفساد بجوار الرقابة الإدارية ونقل تبعيتهم للمخابرات.

ودعت المنظمة في بيان اليوم الأربعاء، بمد فترة المستشار  هشام جنينة داخل المركزي للمحاسبات والتجديد له بالمنصب نظرًا لاندلاع "حرب" من لوبي الفساد ضده وتحويلها إلى حرب شخصية بعد فتحه لبعض الملفات المتعلقة بشخصيات عامة وحكومية وإعادة فتح كل ملفات الفساد داخل مصر دون الالتزام بتاريخ زمني وفتح ملفات الاستيلاء على أراضي الدولة وأراضي المزارع بطريق مصر إسكندرية الصحراوي وأراضي الساحل الشمالي.

وأشارت إلى أن لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها رئاسة الجمهورية لا يمكنها الحكم بعدم وجود فساد داخل مصر لأن مدتها تستغرق 15 يومًا بينما تحتاج الأمور لمزيد من الوقت والبحث في تلك القضايا تحديدًا كما أنّها لجنة حكومية فكيف لها أن تحاسب الحكومة في ظل تورطها في الفساد.

 

 


مواضيع متعلقة