مع بدء انعقاد جلسات البرلمان.. "الإسكان" تستعرض ملامح برنامجها حتى 2018

12:02 م | الأحد 10 يناير 2016

يكشف الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهم ملامح برنامج الحكومة في قطاع الإسكان، وذلك على المدى القصير في 2016، وعلى المدى المتوسط حتى 2018، مع بداية انعقاد جلسات البرلمان.

وأكد وزير الإسكان، في بيان منه اليوم، أن الحكومة تهدف من خلال القطاع، إلى تنفيذ العديد من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، التي نادت بها ثورتا يناير 2011 ويونيو 2013 لتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حياة كريمة لكافة المواطنين، بتوفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات، تضم وحدات الإسكان المناسبة لكافة شرائح المجتمع والمرافق الخاصة بها، إضافة للخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية.

{left_qoute_1}

وأشار مدبولي في بيانه، إلى أن الحكومة تولي من خلال هذا القطاع، اهتماما شديدا بوضع حلول جذرية لمشكلة المناطق العشوائية غير الآمنة، وتطوير المناطق غير المخططة، ودمجها مع المناطق العمرانية والمخططة بالمدن المصرية، موضحا أن الحكومة تستهدف من خلال برنامجها في هذا القطاع وغيره من المشارع الأخرى، زيادة مساهمة القطاع في نمو الناتج الإجمالي المحلي، وخلق مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وفي إطار رؤية الحكومة للنهوض بقطاع الإسكان، وتوفير المسكن الملائم لكل مواطن بما يحقق طموحاته الاقتصادية والاجتماعية؛ قال وزير الإسكان: "تسعى الحكومة لتوفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان، لمواجهة الطلب المتزايد على العمران في الريف والحضر من ناحية، وللحد من الآثار السلبية للنمو العمراني غير المخطط من ناحية أخرى".

وتابع مدبولي: "تؤكد الحكومة أهمية الاستمرار في تفعيل صيغ وأنماط متعددة من الشراكة مع القطاعات المجتمعية المختلفة، وعلى رأسها القطاع الخاص؛ من أجل توفير المسكن الملائم لكل مواطن، بما يتناسب مع مستوى دخله، ويتطلب هذا الأمر تبني حزمة من الآليات والحوافز التي تشجع الجهات المختلفة على دخول هذا المجال، إضافة إلى تحقيق التوازن بين هدف الدولة في دعم برامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل من ناحية، وبين مسؤوليتها في تشجيع القطاعات المختلفة على المشاركة في توفير خدمات الإسكان ورفع جودتها من ناحية أخرى".

{left_qoute_2}

وعلى صعيد آخر، أضاف الوزير: "تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إيمانًا بالأهمية القصوى التي تحتلها هذه الخدمات في تهيئة البيئة اللازمة لتحسين مستوى معيشة المواطن، وتوفير بيئة صحية وآمنة له ولأبنائه، وفي هذا المجال تؤكد الحكومة، توجهها نحو التوسع في الخدمات وتطويرها، والاستجابة للاحتياجات الناتجة عن الزيادة السكانية، وتلبية الطلب المجتمعي المتزايد على مياه الشرب والصرف الصحي، بخاصة في ظل التحدي الذي يفرضه تنافس الخدمات والأولويات المختلفة، على التمويل المحدود من الموارد المتاحة في موازنة الدولة".

ونظرًا للوصول بمعدلات تغطية خدمات المياه، إلى نسبة تصل إلى 97%، فإن سياسات الحكومة حتى 2018 بالنسبة لقطاع خدمات مياه الشرب، تركز بشكل أكبر على الوصول بهذه الخدمة كما وكيفا لنسبة 100%، وضمان توقف نظام المناوبات، وتوجيه الاستثمارات إلى تحسين جودة المياه في بعض المناطق المعتمدة على الآبار الجوفية، والوصول بنسبة تغطية الصرف الصحي إلى 100% في المدن، مقارنة بنحو 60% للتغطية الحالية بالمدن، وإلى نسبة 50% في القرى مقارنة بنسبة التغطية الحالية، والتي تصل إلى 15%، مع الأخذ في الاعتبار في هذه المشروعات، الاحتياجات المستقبلية للمناطق المختلفة، والزيادات السكانية المتوقعة لها".

وقال الوزير: "بصفة عامة، تستهدف الحكومة تحقيق أهداف قياسية محددة، تتمثل في تغطية 60% من الاحتياجات السكنية للشباب ومحدودي الدخل، من خلال تنفيذ متوسط 200 ألف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي، وتلبية 30% من احتياجات الشرائح المتوسطة للإسكان بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق العقارية، من خلال مشروع (دار مصر)، مع تطوير كافة المناطق العشوائية غير الآمنة المهددة لأرواح المواطنين، وكذا كافة مناطق العشش، وتنفيذ عدد من الإصلاحات التشريعية في مجالات الإسكان والبناء والتسجيل العقاري، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي".

وأضاف مدبولي: "تستهدف الحكومة أيضا من خلال هذا القطاع، توفير آليات لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مجالات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، بأسعار مناسبة لتلك الشرائح، لتنفيذ 150 ألف وحدة حتى 2018، كما نعمل على تنفيذ المرحلة الأولى من مجموعة من المدن الجديدة، وهيّ: العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، توشكى الجديدة، شرق بورسعيد، والفرافرة"، وكذا إتاحة أراض للاستثمار في المدن الجديدة الحالية، تكفي المطالب المتزايدة للسوق العقارية حتى 2018 من خلال خطة ترفيق مكثفة".

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الحكومة تستهدف أيضا الوصول بنسبة تغطية خدمة مياه الشرب، إلى 100% على مستوى الجمهورية، مع ضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع، والوصول بنسبة تغطية خدمة الصرف الصحي، إلى 100% للمدن و50% للريف من خلال الاستعانة بالتقنيات المتطورة ذات التكلفة الأقل والسريعة التنفيذ.