تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "رشوة وزارة الزراعة" للأربعاء المقبل

04:52 م | السبت 09 يناير 2016

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، تأجيل محاكمة وزير الزراعة السابق صلاح هلال، و3 متهمين آخرين، في قضية طلب وأخذ رشاوى والتوسط فيها، نظير تقنين وضع يد شركة مملوكة لأحد رجال الأعمال على مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، إلى جلسة الأربعاء المقبل، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الزراعة".

يأتي قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات من ضباط هيئة الرقابة الإدارية، حيث قدم ممثل النيابة العامة إلى المحكمة خطاب المتهم الأول وزير الزراعة السابق، إلى مجلس الوزراء، بشأن تقنين وضع يد الشركة المملوكة للمتهم الثالث أيمن رفعت الجميل، على الأرض موضوع القضية.

وطالب دفاع 3 من المتهمين المحكمة بالتأجيل لتمكينهم من الاطلاع على أحراز القضية، بعد أن تم فضها واستعراض محتوياتها بمعرفة المحكمة، وفي ضوء تغيب فريد الديب المحامي عن الوزير السابق، في حين طالب دفاع المتهم أيمن رفعت الجميل بالاستماع إلى أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم.

وطالب دفاع المتهم محمد فودة بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة، استنادا إلى أنه تنطبق عليه الحالة الواردة بنص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات التي تعفي الوسيط والراشي من العقوبة حال الاعتراف بالجريمة، مشيرا أن هذه المادة وضعت لحماية المجتمع والجهاز الإداري للدولة، ولافتا إلى جهوزيته للمرافعة.

وتضمنت الأحراز التي تم فضها عدد 8 بدل، و9 رابطات عنق "كرافتات"، وعلب كرتونية لحفظ رابطات العنق، و12 قميصا، و6 أحذية، وجوازات سفر، وحافظة جلدية للنقود ومبالغ نقدية، و3 هواتف محمولة تخص المتهم الأول وزير الزراعة السابق، والذي أقر أمام المحكمة بأن تلك الملابس والأحراز مملوكة له وضبطت في منزله، بالإضافة لـ5 هواتف محمولة أخرى، وحقيبة ملابس تحتوي بدلتين وقميصين وعددا من الحقائب، أقر المتهم الثاني مساعد وزير الزراعة السابق بحيازته لها، وخطاب للمتهم الأول وزير الزراعة السابق إلى مجلس الوزراء، بطلب تعيين المتهم الثاني كمساعد له.

وتضم الأحراز الخاصة بالمتهم محمد فودة مجموعة من جوازات السفر، و 10 فواتير تتعلق بشراء ملابس. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم والتي استمرت قرابة شهر ونصف، حيث جاء بأمر الإحالة أنهم ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم بقرار الاتهام، خلال الفترة من شهر أبريل وحتى 7 سبتمبر 2015.