تحويل المستحقات التأمينية لـ31 عاملا مصريا توفوا باليونان قبل نهاية يناير

12:00 م | السبت 09 يناير 2016

تلقى جمال سرور، وزير القوى العاملة، اليوم، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بسفارة مصر في أثينا، يؤكد تحويل المستحقات التأمينية لـ31 ملفا من الحالات الحرجة "الوفاة" للمصريين السابق عملهم باليونان، الذين توقف تحويل مستحقاتهم منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية هناك، قبل نهاية يناير الجاري.

وأوضح التقرير أن المستحقات قدرت بمبلغ 258 ألفا و165 يورو (مليونان و171 ألفا و168 جنيها تقريبا)، إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المصرية، بعد إنهاء كافة الإجراءات المالية.

وأشار المستشار العمالي المصري بأثينا، في تقريرة للوزير، إلى أنه بذل العديد من المحاولات مع وزارة العمل اليونانية، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية "إيكا" لفتح هذه الملفات، وتم مراجعتها من قبل المكتب، فضلا عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واتفق على عمل مقاصة للملفات السابق تكرار الصرف لها بطريق الخطأ فيما بينها.

وقال إن "إيكا" أرسلت للمكتب العمالي كشوفا بملفات تأمينات 171 حالة معلقة وحالات حرجة متمثلة في "معاش وعجز ووفاة" للمصريين السابق عملهم باليونان، تم مراجعتها وإرسالها للهيئة في مصر للمراجعة والتدقيق؛ تمهيدا لإرسالها مرة أخري لـ"إيكا" لاتخاذ اللازم بشأنها.

ونوه المستشار العمالي، في تقريره، بأنه جار المتابعة مع كافة الأطراف للحفاظ على حقوق العمالة المصرية باليونان، وصرف مستحقاتهم تنفيذا لاتفاقية التأمينات الاجتماعية المبرمه بين مصر واليونان 1985، فضلا عن التنسيق مع الجانب اليوناني لعقد لجنة المباحثات المعنية بمناقشة ودراسة بعض المشكلات المتعلقة بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية.

كشف التقرير أن العمالة الشرعية المصرية باليونان يصل إجمالها لـ12 ألفا و49 عاملا منهم 9021 ذكورا، و3028 إناثا، جميعا بين إقامة عمل، ولم شمل أسري، ودراسة وفئات أخرى، مشيرا إلى أنه بعد صدور قانون الإقامات سمح لمن أتم 7 سنوات في اليونان دون إقامة شرعية بالتقدم للحصول على إقامة استثنائية، وكذلك من كانت لدية إقامة شرعية وسقطت إقامته.

كما كشف أنه اعتمد 8 عقود عمل للعاملين في الجهاز الإداري للدولة في مصر، بغرض تجديد إجازاتهم بمتوسط أجر سنوي يصل لنحو 48 ألف يورو، كما بلغت فرص العمل التي تم استجلابها نحو 3 آلاف و613 فرصة عمل منهم 3 مترجمين، واثنين عمالة عادية والباقي صيادون.