بالمستندات.. بلاغات جديدة ضد «عشرى» فى «فساد القوى العاملة»

10:31 م | الثلاثاء 05 يناير 2016

فجرت قضايا فساد وزارة القوى العاملة، التى كانت الدكتورة ناهد عشرى، الوزيرة السابقة، أبرز أبطالها باستغلال منصبها الوظيفى فى الاستيلاء على 2 مليون و360 ألف جنيه، قيمة المكافآت التى تم صرفها لرئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ لعمال مصر، قضايا فساد أخرى بالوزارة، حيث حصلت «الوطن» على مستندات وبلاغات مقدمة للنائب العام ضد «عشرى»، تثبت تعيين الوزيرة السابقة عدداً من القيادات وترقيتهم لمناصب عليا رغم إحالتهم لمحاكمات تأديبية وإجراء تحقيقات فى النيابة الإدارية بشأن مخالفات مادية لهم.

{long_qoute_1}

أبرز وقائع المخالفات التى رصدها البلاغ المقدم من حسام غودة، رئيس المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين المشهر تحت رقم «٩٨٤٤» بوزارة التضامن الاجتماعى، للنائب العام، برقم «9798» فى 17 مايو الماضى، ترقية المستشار أسامة الصعيدى، قاضى محاكمة الفريق أحمد شفيق، إلى مستشار الوزارة بعد إحالته للتأديب من قبل المحاكم القضائية وفصله من العمل القضائى، واتهام الوزيرة بعملها كذراع يمنى للوزير الأسبق خالد الأزهرى، فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى.

البلاغ اتهم «عشرى» باستخدامها من قبل الوزير الأسبق خالد الأزهرى فى خطته لتمكين قيادات الإخوان من الوزارة بعد إقصاء عدد من القيادات السابقة، ما يفسر مشهد تكريم «عشرى» من قبل الرئيس المعزول محمد مرسى خلال الاحتفال بعيد العمال فى 2013، بشكل منفرد عن غيرها من أى قيادات أو موظفى الوزارة، لتعد أول موظف عام يكرم فى عيد العمال، كما كشف البلاغ تلقى الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة القوى العاملة طلب إفادة بالرأى القانونى، من وحدة رعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بسوهاج فى 19 أبريل الماضى، بشأن مدى جواز اشتراك الوحدة المذكورة فى تجهيز القافلة رقم «٩» للعاملين بالمشروع القومى بمحور قناة السويس الجديدة، حيث إن العاملين بالمشروع غير مسجلين بتلك الوحدة. {left_qoute_1}

وأشار البلاغ إلى واقعة استيلاء الوزيرة السابقة على أموال صندوق العمالة غير المنتظمة لدى الوزارة، الذى يحوى ملايين الجنيهات من حق العاملين، تصرف لهم فى حالات «الوفاة، والمرض، والزواج»، لتستغلها الوزيرة فى شراء أدوات وسلع لتجهيز القوافل المشاركة فى حفر مشروع قناة السويس، بالأمر المباشر، ما يعد مخالفاً للوائح وقوانين الوزارة التى تنص على عدم جواز شراء الأدوات والسلع للقوافل، ومن المفترض أن تتولى مهمته شركات القطاع الخاص التى شاركت فى المشروع التزاماً بتطبيق شروط الشراء بالاتفاق المباشر طبقاً لما ورد بأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨، وكذلك عدم جواز صرف أى مبالغ من حساب رعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة الخاص بالوحدات إلا فى الأوجه المنصوص عليها بالمادة رقم 23 من القرار الوزارى رقم 50 لسنة 2014، وهذا هو ما أرسلته أيضاً الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة القوى العاملة رداً على مدى جواز اشتراك الوزارة فى تجهيز قوافل قناة السويس، التى أكدت عدم جوازها، نظراً لأن العاملين بالمشروع غير مسجلين بالوحدة التابعة للوزارة.

وذكر البلاغ أن الوزيرة السابقة كانت تشغل إدارة المفوضية الجماعية فى عهد وزارة خالد الأزهرى، حيث لعبت دورها من خلف الستار للإطاحة بعدد كبير من القيادات السابقة بالوزارة تمهيداً لـ«أخونة الوزارة» وتمكين قيادات الجماعة منها، فكافأها «الأزهرى» بعدها بترقيتها إلى رئيسة قطاع الهجرة، وذلك بعد واقعة إقصائها عدداً من قيادات الوزارة أبرزهم محيى الدين حامد، الذى كان يشغل رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، رغم ماحققه من إنجازات خلال فترة عمله وفقاً لشهادات العاملين، إلا أنه كانت لديه ميول معادية للإخوان.

من جهتها، أشارت إيمان عبدالفتاح، المستشارة بوزارة القوى العاملة، إلى أنها حررت محضراً رسمياً رقم «٢٧٢٩٠» بتاريخ 7 نوفمبر 2012 بقسم أول مدينة نصر، ضد كل من خالد الأزهرى وناهد عشرى، الوزيرين السابقين، وصديق السيد، عضو لجنة القيادات بالوزارة، وفتحى دسوقى رئيس الأمانة الفنية للجنة، وذلك حول واقعة تغيير محررات بالسجل الرسمى الخاص بتوثيق أعمال اللجنة، حيث أخفى المتهمون محاضر خاصة بهم وأتلفوا السجل ثم كتبوا محاضر على نحو مغاير لمضمون المحاضر المنزوعة، بما يمثل تلاعباً بأوراق السجل الرسمى للجنة القيادات ويكشف عن واقعة جنائية وفقاً لنص المادة 211 من قانون العقوبات، وأكدت «إيمان» تدخل النائب العام الإخوانى الأسبق، المستشار طلعت عبدالله، فى سير القضية وإصداره قراراً بالحفظ الإدارى لأوراقها رغم أقوال المتهمين المثبتة بمحاضر التحقيقات.

وحصلت «الوطن» على صورة من محضر اجتماع للجنة الدائمة للتجديد للوظائف القيادية بالوزارة بتاريخ 29 مارس 2012 بعد الإطاحة بعدد من القيادات، وتوقيع الوزير الأسبق على قراره بشأن عدم تحرير محاضر أو التوقيع عليها ورفع المحاضر الحالية من السجل لتحال أوراق الملف إلى نيابة استئناف القاهرة. {left_qoute_2}

وشمل البلاغ المقدم للنائب العام كذلك تورط «عشرى» فى تعيين وترقية عدد من القيادات رغم إحالتهم لتحقيقات النيابة الإدارية بعد تورطهم فى مخالفات مالية وإدارية مثل كوثر على فرح، مدير مديرية القوى العاملة بحلوان سابقاً، التى تنص صورة قرار الوزارة رقم 248 لسنة 2014 بمجازاتها بعقوبة التنبيه بشأن ما نسب إليها بتحقيقات النيابة الإدارية، لتصدر الوزيرة قرارها بحفظ التحقيق مؤقتاً، ثم تعيينها رئيساً للإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بتاريخ 1 / 4 / 2014 يعقبه قرار رقم 248 بمحو الجزاء الموقع على «كوثر» ورفع كل أوراق التحقيق معها من ملف الخدمة، ليأتى قرار تجديد تعيينها مرة أخرى بتاريخ 14 / 2 / 2015 لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون المفاوضة الجماعية حتى بلوغها السن القانونية لترك الخدمة.

كما يعد فتحى دسوقى من أبرز القيادات الذى جاءت ترقيته من قبل الوزيرة السابقة حاملاً معه كثيراً من الشبهات، خاصة وسط ما يردده العاملون حول علاقته بتنظيم الإخوان وتورطه فى صور رفع علامة رابعة فى أحد مكاتب الوزارة بعد إقالة «الأزهرى»، فضلاً عن مجازاته إثر إحالته لهيئة النيابة الإدارية، وينص قرار الوزارة رقم 232 لسنة 2014 على مجازاة «دسوقى» مدير مديرية القوى العاملة بعقوبة التنبيه وإبلاغ الجهاز المركزى للمحاسبات، ليصدر قرار الوزيرة رقم 153 لسنة 2014 بحفظ أوراق المدعو ادارياً، ثم إلغاء القرارى الوزارى بعقوبة التنبيه وكافة الآثار المترتبة عليه، ليعقبه قرار رقم 249 بتاريخ 3 / 9 / 2014 بتكليفه للقيام بعمل مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية وممثلاً للوزارة بالمجلس التنفيذى للمحافظة، كمكافأة من الوزيرة ناهد عشرى على مشاركته عندما كان عضواً فى اللجنة الفنية التى أطاحت بعدد من القيادات إبان وزارة «الأزهرى».

ولعل «دسوقى» ليس آخر قيادات الوزيرة، فهناك أيضاً جمال سيد أحمد، باحث أول بمديرية القوى العاملة بالفيوم، الذى رقته الوزيرة لمنصب مستشار الوزارة بمكتب التمثيل العمالى بسفارة الكويت وفقاً لقرار الوزارة رقم 159 بتاريخ 1 / 6 / 2015 وذلك رغم إحالة «جمال» إلى النيابة الإدارية، حيث ينص الأمر الإدارى من قبل شئون الأفراد بمديرية القوى العاملة رقم 24 بتاريخ 4 / 5 / 2003 على «بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وعلى كتاب هيئة النيابة الإدارية فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة القسم الثانى دائرة التعليم رقم ١٥٣٨ فى ٢٣ /٤ /٢٠٠٣ بشأن القضية رقم 11/97 وعلى حكم المحكمة التأديبية لمجازاة السيد جمال سيد، مفتش عمل ثالث، والقائم بعمل رئيس قسم تنظيم الاستخدام بالدرجة الثالثة، بخصم شهر من راتبه وذلك بسبب اتهامه بارتكاب مخالفات إدارية خاصة باستخراج شهادات بدل فاقد للمعاقين». ويأتى آخر هذه التعيينات للمستشار أسامة الصعيدى، قاضى تحقيقات أرض الطيارين، التى كان الفريق أحمد شفيق أحد متهميها، وتمت إحالة «الصعيدى» لمجلس التأديب والصلاحية والتفتيش القضائى على خلفية اتهامه بالتورط فى مخالفات مالية بعد تضخم ثروته وتغييره لأقوال الشهود فى تحقيقات قضية الفريق. {left_qoute_3}

وحصلت «الوطن» على صورة من تقرير جهاز التفتيش القضائى التابع لوزارة العدل المقيد برقم «٢٠٠٧٠١٠٣٣٠٦٦٨١» بتاريخ 23 / 10 / 2007، الذى تم رفعه لمساعد أول وزير الداخلية ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة، واستند على قرار وزير العدل رقم 259 لسنة 2006 بإحالة المدعو إلى التفتيش القضائى وتشكيل لجنة خاصة لفحص ما نسب له من مخالفات بحسب التقارير والتحريات والأدلة المادية التى تم التوصل إليها.

ويشير التقرير فى نصه، بحسب ما أكدت مصادر مسئولة، إلى أن القيادة السياسية تعرضت لضغوط شديدة من بعض الشخصيات السياسية المرموقة لعدم تصعيد الملف والاكتفاء بالتأديب للمستشار أسامة الصعيدى وتعهده برد جميع الأموال التى حصل عليها من شركة «المقاولون العرب». وصدّقت وزارة القوى العاملة على قرار وزير العدل بنقل أسامة الصعيدى، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة القوى العاملة، وفقاً لقرار رقم 8 لسنة 2014، ليأتى بعدها قرار ناهد عشرى بترقيته لمستشار قانونى لها بقرار رقم 97 لسنة 2014 وتفوض له تشكيل لجنة لفحص ودراسة حالات العاملين والفصل التعسفى لهم بجميع منشآت وشركات القطاع العام والخاص، ثم تقوم بندبه للعمل مستشاراً قانونياً بمكتب وزير العمل والشئون الاجتماعية بدولة قطر وفقاً لقرار رقم 427 بتاريخ 28 / 10 / 2014 وذلك بعد الاستجابة لمطلبه بالعمل بقطر.

ويقول حسام فودة، رئيس المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين، إن «عشرى» تورطت فى نهب حقوق العمال من خلال استيلائها على أموال صندوق «الطوارئ» المخصص لحالات الفصل التعسفى والتوقف عن العمل، وذلك من خلال تشكيلها مجلس إدارة جديداً للصندوق، يضم أعضاء بالنقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المادية، وأعمال النقل الجوى والبرى، وهو ما يعد مجلساً باطلاً مخالفاً لأحكام قانون 156 لسنة 2002، فضلاً عن استيلائها على أموال صندوق العمالة غير المنتظمة، التى تقدر بمليارات، وإهدارها على قوافل مشروع قناة السويس وهو ما يعد مخالفاً كذلك لقانون المناقصات والقرار الوزارى رقم 50 لسنة 2014.

وتساءل: ما الإنجازات التى حققتها «عشرى» جعلتها القيادة العمالية الوحيدة التى كُرمت من الرئيس المعزول محمد مرسى؟ مشيراً إلى أن مساهمتها فى الإطاحة بقيادات الوزارة لتمكين الإخوان من الوزارة هو سبب مكافأة «مرسى» لها، وطالب رئيس المجلس المصرى لحقوق العمال بإلزام «عشرى» وغيرها من الوزراء والمسئولين ممن تورطوا فى قضايا فساد ونهب أموال المصريين برد جميع الأموال بفوائدها ومحاكمتهم فى ميدان عام، مشدداً على ضرورة فتح النار أيضاً على كل الوزراء السابقين، خاصة وزراء القوى العاملة وكشف حجم مخالفاتهم المالية وإهدارهم حقوق العمال وذلك على مدار 7 وزراء سابقين بعد تشريدهم للعمال فى الشوارع ونهب قوت يومهم.