بعد طلب "الشيحي" التحقيق مع "فودة".. "الوطن" تكشف: سؤال "شرعية 3 يوليو" وضع 3 مرات في امتحانات سابقة

04:02 م | الخميس 07 يناير 2016

تفاجأ الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي، بالسؤال الذي وضعه الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، بشأن قانونية بيان القوات المسلحة، الذي أصدرته في 3 يوليو عقب ثورة 30 يونيو، أثناء حلوله ضيفًا في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى.

وطالب الشيحي، الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بإجراء تحقيق مع الدكتور رأفت فودة، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بالجامعة، وواضع السؤال عن "دستورية بيان 3 يوليو" في امتحان دبلوم القانون العام مادة القانون الإداري.

وقال إن السؤال يوضح أن هناك رؤية وتوجه خاص بواضع السؤال، وجامعة القاهرة عليها اتخاذ إجراءاتها القانونية للتحقق مما حدث، ومجازاته إن أخطأ، مضيفًا: "واضح أنه في تلمحيات تحمل توجهات واضحة، وعلى الجامعة أن تحقق في هذا التوقيت بهذا الشكل"، مشيرًا إلى أن السؤال يهدف إلى الإثارة من وجهة نظره، ويعتبر إثارة لمفاهيم غير مطلوبة، ويحمل توجه بعينه.

وقال الدكتور رأفت فودة، في تصريح سابق لـ"الوطن"، بعد أداء طلاب دبلوم القانون العام للامتحان، السبت الماضي، إنها المرة الثالثة له التي يضع فيها سؤال "بيان 3 يوليو"، ضمن أسئلة الامتحانات، وجاء خلال العاميين الماضيين لطلاب الفرقة الأولى قسم فرنسي في مادة القانون الدستوري، وأنه يدرسه باعتباره وثيقة من وثائق جمورية مصر العربية، مؤكدًا أن الكلية لا تدرس السياسة على الإطلاق ولكنها تنظر لتلك الوثيقة، وما ترتب عليها من وجود لمؤسسات الدولة الحاكمة الآن، من الناحية القانونية.

وكان فودة طلب من الممتحنين الإجابة عن صلاحية مُصدر البيان ومركزه القانوني، علمًا بأن البيان صدر بعد ثورة 30 يونيو 2013، والقيمة القانونية لهذا البيان الصادر عن وزير الدفاع، وشرعية أو مشروعية السلطات التي أنشئت على أساس هذا البيان، والسند القانوني للإعلانات الدستورية التي أصدرها الرئيس المؤقت.

فيما أكد فودة، لـ"الوطن"، اليوم، أنه لم يخطر حتى الآن بأي ورقة رسمية بتحويله للتحقيق، مشيرًا إلى أنه ليس فوق القانون، ولن يمانع في إجراء تحقيق معه، لإبراز الحقيقة، وأنه أستاذ بقسم القانون العام بكلية الحقوق وفقًا لقانون الجامعة.

وتابع: "دوري الوحيد الذي تعطيني عليه الجامعة أجرًا هو تدريس الدستور"، مشيرًا إلى أن الدستور الساري الآن هو أولاً: بيان القوات المسلحة في 3 يوليو 2013، ثانيًا: التعديلات الدستورية 2014، مشيرًا إلى أن التعديلات الدستورية التي أجريت في 2014 لم تلغِ بيان القوات المسلحة، وبالتالي مصر يحكمها الآن وثيقتان.

ونوّه أستاذ القانون العام، بأن "دوري كأستاذ دستوري أدّرس مادة تحمل اسم مصادر المشروعية في الدولة، وأن المشروعية عندنا عديدة ومتدرجة أولها الدستور، وأتيت بسؤال منه".