الصين: الصراعات الطائفية خارج الحسابات وبيان «ضبط النفس» جاهز لجميع الأزمات

12:55 ص | الخميس 07 يناير 2016

تعتمد الصين فى سياستها الخارجية وتعاملها مع الأزمات الطائفية والصراعات السياسية على مبادئ لم تغيرها منذ زمن طويل، يتمثل المبدأ الأول منها فى التزام بكين بالتعايش السلمى ورفضها التدخل فى شئون الدول الأخرى، فضلاً عن رفض الاستقطاب فى العلاقات الدولية، كما تعتمد هذه السياسة على مبدأ انتهاج استراتيجية الانفتاح القائمة على المنفعة المتبادلة وتطوير المصالح المشتركة مع الدول الأخرى، والمبدأ الأخير هو أن الصين لا تفضل أبداً توتر العلاقات مع الدول الأخرى ولا تحبذ كسب المصالح على حساب الآخرين. {left_qoute_1}

وفى الصراع الطائفى فى سوريا، لعبت الصين دوراً داعماً لمصالحها فى المنطقة، حيث استخدمت سلاح «الفيتو» مرتين لمنع صدور قرارات من مجلس الأمن الدولى ضد نظام بشار الأسد فى دمشق، كما عملت على عدم التدخل فى الشأن السورى الخاص مثلما تريد الصين من الدول الأخرى ألا تتدخل فى شئونها الخاصة، ولم تسع للتوسط بين الطرفين فى سوريا إطلاقاً، وكانت كل ما تهدف له هو العمل على حماية مصالحها المشتركة فى المنطقة. واتهمت صحيفة «الشعب» الصينية الدول الغربية بتغذية الصراع الطائفى فى الشرق الأوسط، بسبب دعمها الحركات المعارضة للحكومات فى عدد من البلدان، وتكرار دعوة عدم التدخل فى الاضطرابات بالمنطقة، وأعربت الصحيفة، وهى كبرى الصحف الصينية، والمتحدثة بلسان الدولة، عن مخاوفها من زيادة نفوذ تنظيم «داعش» فى دول مثل سوريا والعراق، إذ تشعر بكين بالقلق من التأثير الذى قد تُحدثه التنظيمات المتطرفة على منطقة «شينجيانج» فى أقصى غرب الصين، حيث تقول بكين إنها تواجه تهديداً من متطرفين إسلاميين.

لكن الصين نددت أيضاً بجهود الدول الغربية لتسليح جماعات معينة تقاتل ضد الحكومة السورية ولم تبد أى دلالة على رغبتها فى الانضمام للجهود الأمريكية لاستخدام القوة العسكرية ضد «داعش». وقالت الصحيفة إن «تحركات الغرب لدعم حركات المعارضة فى الشرق الأوسط كان لها تأثير عكسى، إذ تبرهن الحقائق أن السماح للجهاديين بالمرور دون قيود إلى سوريا للانضمام للمعركة تسبب فى زيادة نفوذ جماعة الدولة الإسلامية المتطرفة».

وحرصت الصين دائماً على إبقاء مسافة بينها وبين أحداث العالم العربى فى بدايتها، ولم تكن الدولة الوحيدة التى اتخذت هذا الموقف، ولكن مع تطور هذه الأحداث واتضاح أبعادها، بدأت «بكين» بإظهار قدر أكبر من الاهتمام، الذى ترجم إلى مواقف علنية واضحة، ارتكزت بمجملها إلى القانون الدولى، خصوصاً فى الأزمة السورية ولم تفكر فى التدخل الصريح مثل واشنطن فى الصراع الطائفى السورى والصراع الطائفى العراقى أيضاً.

ومنذ اندلاع الأحداث التونسية، ومن بعدها الليبية والسورية واليمنية، أصرت الصين على موقفها المتمسك بمبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، وإن كان مفهوم التدخل فى القانون الدولى لا يزال موضع نقاش حول تعريف وحدود هذا التدخل، وما إذا كان محصوراً بالجانب العسكرى والأمنى، أم أنه يمتد إلى اعتبار الضغوط السياسية تدخلاً، فإن فكرة التدخل بشئون الدول تبقى محل إدانة من قبل الدول التى تتمسك بميثاق الأمم المتحدة، وبنصوص القانون الدولى، ومن بين هذه الدول، تتخذ الصين موقفها الرافض لتشريع التدخل السياسى والعسكرى فى الدول الأخرى.

ولم تسع الصين إطلاقاً إلى ممارسة أى دور داخل مجلس الأمن للضغط على أطراف الحوثيين (الشيعة) أو الحكومة اليمنية (السنية) بل سعت إلى التنديد بالفوضى والمطالبة بالحل السياسى للأزمة دون التأييد لأى طرف من الأطراف المتصارعة فى اليمن.

وفى الأزمة الأخيرة التى اندلعت قبل أيام بين السعودية وإيران، ظلت الحكومة الصينية صامتة، حتى خرجت ببيان لها، لتؤكد أن «الأوضاع الراهنة فى الشرق الأوسط معقدة وملتبسة»، خاصة بعد قيام البحرين والسودان بقطع علاقتهما مع إيران وقيام الإمارات بخفض مستوى التمثيل الدبلوماسى معها. وحثت «بكين» كلاً من السعودية وإيران على إظهار ضبط النفس فى التعامل مع خلافاتهما، وأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينغ عن «أملها فى أن يظهر جميع الأطراف الهدوء وضبط النفس وأن يقوموا بتسوية الخلافات بالطريقة الملائمة.