مصر تفرض قواعد جديدة للاستيراد لتعزيز احتياطاتها من العملة الأجنبية
مصر تفرض قواعد جديدة للاستيراد لتعزيز احتياطاتها من العملة الأجنبية
تخطط مصر لفرض إجراءات جديدة يبدو أنها تهدف إلى تخفيض الواردات منخفضة الجودة من أجل تعزيز احتياطاتها من العملة الأجنبية وحماية الصناعات المحلية.
الإجراءات الجديدة سوف تطلب أن تكون المصانع الأجنبية التي تصدر مواد معينة - البضائع الاستهلاكية بشكل رئيسي - مسجلة لدى السلطات المصرية، وأن تقدم وثائق تراخيصها ودليل تفتيش.
وتقول الاجراءات إن المصنعين الأجانب يجب أن يقبلوا تفتيش منشآتهم من قبل "فريق فني"، بدون أن تقدم المزيد من التفاصيل.
ولدى السلطات الحق في إعفاء المصانع من بعض أو كل متطلبات التسجيل، ومن المقرر أن يدخل القرار الذي نشر الأسبوع الماضي في الجريدة الرسمية حيز التنفيذ أواخر فبراير.
يقول محمد أبو باشا، وهو اقتصادي في شركة إيه إف جي- هيرميس، "إنها محاولة لفرض المزيد من الانضباط على الواردات"، وأضاف أن الواردات مخفضة الجودة تباع بتكلفة أقل "ما يضر بالصناعة الوطنية"، مضيفا أن "معظم المواد التي اختاروها بالفعل لها بدائل محلية".
وكان للاضطرابات التي شهدتها البلاد منذ الإطاحة بالمستبد حسني مبارك الذي حكم البلاد فترة طويلة في 2011، تأثيرا قويا على الاستثمار الأجنبي وقطاع السياحة الحيوي في مصر، وهما مصدران رئيسيان للعملة الأجنبية، وانخفض الاحتياطي بنسبة 18.1% من يونيو إلى ديسمبر، ليصل إلى 16.5 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وقال هاني فرحات، وهو اقتصادي بارز في سي آي كابيتال في مصر: "أتوقع أن يكون القرار خطوة أولية نحو فرض قيود على الواردات غير الضرورية، وهذه الخطوة سوف تقلل بشكل رئيسي من نشاط التهريب والتوريد غير الرسمي".
وتتدفق المنتجات منخفضة التكلفة المصنوعة في الصين على السوق المصرية في السنوات الأخيرة، من بينها الأقمشة والإلكترونيات وأدوات المطبخ ولعب الأطفال وفوانيس الأعياد وقطع البسكويت.
والإجراءات الجديدة تغطي مجموعة واسعة من السلع من بينها منتجات ألبان ومواد تجميل ومشروبات كحولية وشكولاتة ولعب أطفال وأثاث.
ويقدر فرحات أن القيود الجديدة سوف توفر نحو 7 مليارات دولار سنويا.
