«فوضى النقل» فى شوارع المحروسة.. «الكل فوق القانون»

09:17 م | الثلاثاء 05 يناير 2016

فوضى تشهدها الطرق على مستويات عديدة، أزمات يومية متكررة من السائقين إلى الركاب إلى المسئولين عن ضبط الحركة المرورية، قضايا ومخالفات وإهمال وتقصير بصور لا حصر لها، ما دفع وزارة العدل بالتعاون مع وزارة النقل، لإطلاق أول محكمة للنقل، فرحة أبداها المواطنون بالقرار، آملين فى تحسن الوضع المتردى الذى يشترك فيه ويعانى منه جميع الأطراف. {left_qoute_1}

فى موقف عبدالمنعم رياض لسيارات الأجرة، تتراص سيارات الميكروباص التى تنطلق تباعاً فى رحلات إلى موقف آخر، لا تخلو من أشكال مختلفة من المخالفات بداية من «تسعيرة الأجرة» التى يحركها أصحابها دون ضابط، وصولاً إلى اكتظاظ المواطنين فيما يشبه «علبة سردين»، مروراً بمعارك السباق على الطريق التى تتسبب فى حوادث يومية، «محمد عبدالله»، أحد السائقين، يعترف بأن العديد من زملائه يرتكبون مخالفات، ويتسببون فى أزمة المشهد المرورى، لكن لا يجب تحميل «السائق الغلبان» -بحسبه- الأزمة بمفرده، «مش عايزين نتاخد كبش فدا نتيجة أزمة عمرها سنين، والمحكمة هتحقق العدل فى المنظومة اللى مليانة إهمال وتقصير وفساد»، الرجل الخمسينى الذى خرج على المعاش مبكراً بعد أن ترك الخدمة فى هيئة السكة الحديد، وقرر العمل على سيارة أجرة، يقول: «ماشوفناش حد يحقق الانضباط فى الشارع بعدل، يعنى يحاسب اللى ماشى غلط ويحترم الصح».

برغم فوضى السلوك التى يرتكبها العديد، فإن المواطن يظل أكثر الأطراف المتضررة من المشهد، «أحمد سمير» الذى يتردد على موقف عبدالمنعم رياض بصورة دائمة، يطالب بإجراءات وأحكام سريعة ورادعة، ينعى رحلته اليومية من العمل إلى المنزل، فيقول: «إحنا بيطلع عنينا، ألفاظ وزحمة وأجرة على مزاج السواق، وفى الآخر بنشوف الموت وإحنا على الطريق أكتر من مرة، ومفيش رقابة ولا حساب». الإجراءات السريعة التى ينشدها «أحمد»، أكدها المتحدث باسم وزارة النقل أحمد إبراهيم، الذى أوضح أن هذا الأمر هو الهدف الرئيسى من المحكمة.