مسئول بـ«المالية»: الصناديق والحسابات الحكومية فقط تخضع لرقابة الوزارة
مسئول بـ«المالية»: الصناديق والحسابات الحكومية فقط تخضع لرقابة الوزارة
قدرى
أكد أبوبكر عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، عدم وجود إمكانية لضم أرصدة كل الصناديق والحسابات الخاصة للحساب الموحد للخزانة العامة، وقال إن بعضها يمثل كيانات مستقلة وتخدم مشروعات بعينها مثل «رصف الطرق» التابعة لصناديق تحسين الخدمة بالمحافظات.
وأضاف عبدالحميد أن بعض هذه الحسابات الخاصة غير الحكومية، التى تحصل على أموالها من خلال اتفاقيات ومنح دولية تخضع لموازنات أقرتها الجهات المانحة لا تخضع لرقابة المالية، كما أن ضمها قد يؤدى إلى عبء على الموازنة العامة فى حالة ضمها للحساب الموحد للخزانة العامة، ولفت إلى وجود حسابات ذات غرض اجتماعى، مثل حسابات صناديق تحسين الخدمة للمستشفيات الصحية، التى تتلقى تبرعات المواطنين، ويجب احترام رغبتهم فى بقائها ككيان مستقل، مؤكداً أن جميع الصناديق والحسابات الخاصة تخضع لرقابة وزارة المالية قبل الصرف، تنفيذاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وتعديلاته بالقانون رقم 105 لسنة 1991 الذى ينص على «عدم صرف أى مبالغ من أرصدتها البنكية إلا بعد توقيع واعتماد ممثل الوزارة لدى الجهة، كما يراقب على الصناديق والحسابات الخاصة الجهاز المركزى للمحاسبات ودوره الرقابى يأتى بعد الصرف».
وأشار إلى أن أسباب خصم جزء من إيرادات هذه الصناديق والحسابات الخاصة لصالح الخزانة العامة، يرجع إلى أن تلك الصناديق والحسابات الخاصة تتبع جهات عامة بالدولة، تحصل على مخصصات من الموازنة العامة، كما تساهم بجزء من إيرادات الموازنة.
وطبقاً لتقرير تلقاه هانى قدرى دميان، وزير المالية، مؤخراً، فإن الخزانة العامة للدولة حققت نحو 13.2 مليار جنيه إيرادات إضافية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، جراء قرار نقل الكثير من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية، وحسابات الهيئات الاقتصادية من البنوك التجارية إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى.
وأظهر التقرير أن الوفر المالى المتحقق من الإصلاحات التى طُبقت بقطاع الصناديق والحسابات الخاصة يزيد على الـ4 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن قرار نقل أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة للحساب الموحد للبنك المركزى سمح لوزارة المالية باستخدام تلك الأرصدة كحسابات مساندة للخزانة العامة، وأضاف أن إصلاح آليات عمل الصناديق والحسابات الخاصة عالج الخلل الناتج عن تعاظم أموال تلك الصناديق، التى أصبحت كياناً مالياً موازياً للموازنة العامة، حيث وصل إجمالى الأرصدة بها إلى 32 مليار جنيه.
وأشار وزير المالية فى تعليقه على التقرير إلى أن الإصلاحات راعت أيضاً الطبيعة الخاصة لبعض هذه الصناديق، حيث استثنى قانون ربط الموازنة العامة الصناديق والحسابات الخاصة التى تتلقى التبرعات أو الهبات من المواطنين من نسبة الـ10% التى تؤول للخزانة، وذلك إعلاءً لرغبة المتبرع فى توجيه هذه الأموال للخدمات التى يقدمها الصندوق، أو الحساب الخاصة، خاصة العاملة فى مجال الرعاية الصحية أو البحث العلمى، كما تم استثناء الصناديق والحسابات الخاصة المنشأة وفقاً لاتفاق تعاون مع إحدى الدول الصديقة أو الجهات المانحة الدولية، وأيضاً الصناديق العاملة بمجال خدمات الإسكان الاجتماعى التابعة للمحافظات أو لبعض الوزارات مثل الداخلية والدفاع، وكل هذه الصناديق تم استثناؤها من توريد نسبة 10% من إيراداتها الجارية للخزانة العامة شهرياً ومن خصم نسبة 25% من أرصدتها مرة واحدة فى نهاية العام المالى.