«الحسابات الخاصة».. سراديب الفساد المغلقة

10:33 م | الاثنين 04 يناير 2016

بينما تبحث الدولة عن موارد لتمويل مشروعاتها القومية التنموية، لا يزال هناك عالم سرى يعج بـ«مليارات» لا حدود لها، تتمثل فى «الحسابات الخاصة» التى تجاوزت 8 آلاف حساب، والتى اتجهت إليها مصر فى أعقاب نكسة 1967، إذ تجاوز حجم أرصدتها المعلومة فقط حاجز الـ66 مليار جنيه، إلا أن ثمة خلطاً كبيراً بشكل عام بين «الحسابات الخاصة» و«صناديق التأمين»، فالأولى بمثابة «عالم آخر» مسكون بالغموض، وتكوّنت بالمخالفة للقوانين وقواعد الموازنة العامة، أما الثانية، فتتم مراقبتها من جميع الأجهزة الرقابية، حتى الصناديق التابعة للقوات المسلحة ومؤسسة الرئاسة والجهات السيادية والشرطة، وهذا اللغط جاء للنص الذى تضمنه القانون المنظم لتدشينها، إذ قال: «يجوز تدشين حسابات خاصة لجمع الأموال ووضعها فى صناديق لتمويل الخدمات التى أُنشئت من أجلها».

مسئولون بهيئة الرقابة المالية حسموا الجدل الدائر بين المصطلحين، إذ أكد شريف سامى، رئيس الهيئة، أن ثمة آلافاً من الحسابات داخل البنوك التجارية مربوطة لصالح مشروعات قد تكون توقفت منذ سنوات، ولا يزال الحساب مفتوحاً حتى اليوم.

ورغم مساعى وزارة المالية لتعظيم الاستفادة من «الحسابات الخاصة»، فإنها تعد بمثابة «سراديب مغلقة» لأنظمة الإدارة فى مصر، وتحتاج إلى فك شفراتها حتى تستفيد منها الدولة فى تمويل المشروعات التنموية، حسب مراقبين.