إلزام رئيس شركة "تراست" بالسويس بدفع 50 ألف جنيه لكل عامل

حكمت محكمة جنح مستأنف القاهرة، اليوم، برفض الدعوة رقم 2554 لسنة 18 عمالية، المقامة من رئيس مجلس إدارة شركة "تراست" للصناعات النسيجية، بمنطقة عتاقة الصناعية بالسويس، والتي طالب من خلالها بإلغاء الاتفاقية المبرمة مع عمال الشركة، وعدد من القيادات بالسويس، والتي تلزمه بدفع 50 ألف جنيه لكل عامل بصفة تعويض في حالة فصله عن العمل.

وكان رئيس مجلس إدارة الشركة، وقع اتفاقية مع 550 عاملا من عمال الشركة خلال عام 2012، وذلك بحضور عدد من القيادات العمالية والشعبية بالسويس ومحافظ السويس في ذلك الوقت، واللواء محمد عبدالمنعم هاشم، والتي من بين بنودها التزامه بدفع حقوق العمال المالية شهرياً دون تأخير، وتسديد مبلغ 50 ألف جنيه في حالة فصل أي عمل بدون سبب مقنع، أو في حالة إغلاق المصنع الخاص بالشركة في أي وقت، ومع إصرار رئيس الشركة على إغلاق المصنع وتشريد العمال، وإيقافه العمل بالمصنع منذ عام ونصف أصبح وفقاً لحكم المحكمة مجبر على دفع 50 ألف جنيه لكل عامل وعددهم 550 عاملا.

• القيادات العمالية
• اللواء محمد
• اليوم السبت
• تشريد العمال
• جنح مستأنف
• حقوق العمال
• حكم المحكمة
• رئيس مجلس إدارة
• صناعات النسيج
• إدارة الشركة
• القيادات العمالية
• اللواء محمد
• اليوم السبت
• تشريد العمال
• جنح مستأنف
• حقوق العمال
• حكم المحكمة
• رئيس مجلس إدارة
• صناعات النسيج
• إدارة الشركة
• القيادات العمالية
• اللواء محمد
• اليوم السبت
• تشريد العمال
• جنح مستأنف
• حقوق العمال
• حكم المحكمة
• رئيس مجلس إدارة
• صناعات النسيج
• إدارة الشركة
• القيادات العمالية
• اللواء محمد
• اليوم السبت
• تشريد العمال
• جنح مستأنف
• حقوق العمال
• حكم المحكمة
• رئيس مجلس إدارة
• صناعات النسيج
• إدارة الشركة