القيادات العمالية: تصريحات الرئيس عن تأجيل «المطالب الفئوية» تُعلى مبدأ المصارحة والشفافية

رحب اقتصاديون ومصرفيون بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى الإصلاحية التى يعتزم اتخاذها، وأهمها تطبيق الحد الأقصى للأجور على القطاعات كافة دون استثناء، إضافة إلى اتخاذه إجراءات تقضى بتقليص عجز الموازنة، التى رفض اعتمادها بصيغتها الحالية فى اجتماعه مع وزراء المالية والتخطيط والمتابعة، أمس الأول، وقال الخبير الاقتصادى هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن قرارات السيسى التى تضمنتها كلمته أثناء الاحتفال بتخريج الدفعة 108 حربية، إيجابية وتأتى فى إطار إصلاح عجز الموازنة وارتفاع الدين الداخلى والخارجى، وأضاف «إبراهيم» لـ«الوطن» أن كلمة السيسى، وإن جاءت دون تحضير مسبق، فإنها تحمل معيارى الشفافية والمصارحة مع المواطنين، وأن اعتزامه عدم الاعتماد المستمر على الدعم الخليجى، يشير إلى أن الرجل عازم على الإصلاح والاعتماد على موارد الدولة. وأوضح «إبراهيم» أن معركة «السيسى» الإصلاحية قد بدأت، وأنه لن يكون سهلاً تعميم تطبيق الحد الأقصى للأجور على القطاعات كافة، مشيراً إلى أن تلك الخطوة ستسهم مستقبلاً فى توفير التمويل اللازم لإقرار الحد الأدنى للأجور، الذى كلف الخزانة العامة للدولة 10 مليارات جنيه خلال 6 أشهر فقط. من جانبه، قال الخبير الاقتصادى مدحت الشريف إن تطبيق الحد الأقصى للأجور يعطى انطباعاً للمواطن بتحقيق العدالة الاجتماعية ولكن لا بد أن نأخذ فى الاعتبار أن هناك بعض الكوادر مرتباتهم خارج الحكومة تتجاوز هذا المبلغ «42 ألف جنيه»، وبالتالى لن يسمح بأن يحصل على أقل منه داخل الحكومة، مثل العاملين بقطاع البنوك والبورصة، متوقعاً خسارة بعض الكوادر الإدارية التى يحتاجها القطاع الحكومى فى الفترة المقبلة. فيما قال الخبير الاقتصادى الدكتور رشاد عبده، إن قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى بالتنازل عن نصف ثروته التى ورثها عن أسرته لمساعدة الاقتصاد المصرى والنهوض بحال مصر فى الفترة المقبلة بالإضافة إلى تقاضيه نصف راتبه الشهرى يعتبر رسالة واضحة إلى جميع القادرين لكى يحذوا حذو رئيس الجمهورية، فهو ليس أكثر منهم حباً للوطن. ورحبت سحر عثمان، عضو المجلس القومى للأجور بالقرارات التى اتخذها «السيسى»، وقالت «عثمان» لـ«الوطن» إن تعميم تطبيق الحد الأقصى للأجور دون استثناء لأى من القطاعات، سيضع عن كاهل الدولة عبء تدبير التمويل اللازم لإقرار الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع العام والأعمال العام والخاص. وفيما يخص تطبيق الأقصى للأجور بالقطاع المصرفى، قال مصدر مصرفى مسئول بالقطاع المصرفى إن قيادات البنوك العامة تخضع للحد الأقصى للأجور، لافتاً إلى أنهم يتجنبون الزيادة على الحد الأقصى فى الرواتب منذ الإعلان عن القانون ولا يقومون بصرفه، تحسباً لتطبيقه. الأخبار المتعلقة: «السيسى»: فى خطاب «المصارحة»: عجز الموازنة يزيد على 2 تريليون جنيه ورفضت التصديق عليها.. وتنازلت عن نصف راتبى وثروتى اقتصاديون يرحبون بتطبيق الرئيس لـ«الأقصى للأجور» على نفسه: معركة «الإصلاح بدأت» أحزاب وسياسيون: تبرع الرئيس «مبادرة وطنية» تعلى المصلحة العامة ثالوث السيطرة على «عجز الموازنة»: توسيع القاعدة الضريبية وهيكلة الدعم وخفض الإنفاق قضاة: نحن أمام رئيس يحترم سيادة القانون.. وكلمته تؤكد الثقة فى القضاء عشنا وشفنا.. رئيس يعطى ولا يأخذ ماذا تعرف عن «السيسى»؟: كان المرشح المتقشف.. وأصبح الرئيس المتبرع