انقسام سياسي في فرنسا حول مقترح سحب الجنسية من الإرهابيين المدانين

02:29 م | السبت 02 يناير 2016

تحولت حملة الحكومة الاشتراكية الفرنسية الساعية لسحب الجنسية من الإرهابيين المدانين ممن يحملون جنسية مزدوجة، بعد هجمات باريس، إلى نزاع سياسي قاس، حيث أشاد اليمين المتطرف بهذه الخطوة، في حين عبر البعض في اليسار عن سخطهم على ما يسمونه إجراء يؤدي إلى الانقسام.

وقدم الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند اقتراح سحب الجنسية بعد 3 أيام من هجمات الثالث عشر من نوفمبر، التي خلفت 130 قتيلا، في تحول نحو خط متشدد فيما يتعلق بالأمن، وأشارت عدة استطلاعات للرأي على مدار الأسابيع الماضية إلى أن 80 إلى 90% من الفرنسيين يفضلون هذا الإجراء.

وبموجب القانون الفرنسي الحالي، فإن سحب الجنسية يمكن تطبيقه فقط على الأشخاص الذين تم تجنيسهم، وليس على من ولدوا في فرنسا، ونادرا ما يتم تنفيذ هذا الاجراء.

ومن الممكن أن يتم توسيع نطاق القواعد الجديدة لتشمل جميع الأشخاص مزدوجي الجنسية، لكن لا يمكن تطبيقها على من يحملون الجنسية الفرنسية فقط، لاسيما أن التزامات فرنسا بالقانون الدولي يمنعها من ترك شخص بدون جنسية.