"المؤتمر" ينفي صلة الحزب بالطعون المقدمة على قانون مجلس النواب

01:00 م | السبت 02 يناير 2016

أكد المستشار عبدالحكيم شداد المستشار القانوني لحزب المؤتمر، اليوم، أن الطعن المرفوع أمام محكمة النقض على عدم دستورية نص المادة 22 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 والمادة47 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 لمترشحين من خارج حزب المؤتمر وهم المهندس أحمد حسين مرشح الحزب الناصري بقليو، والمحاسب سيد راغب نوار مرشح حزب المصريين الأحرار، والمهندس مصطفى كمال مرشح مستقل، والمهندس خالد نعيم مرشح مستقل.

وأكد عبدالحكيم شداد المستشار القانوني لحزب المؤتمر، أن الحزب ليس له أي علاقة بهذه الطعون من قريب أو بعيد، وأن مكتبه قام برفع تلك الدعاوى القضائية بعيدا عن ساحة حزب المؤتمر وبصفته وكيلا لمترشحين من خارج الحزب، وحملت الطعون أرقام 135 و136 و161 و177 لسنة 85 قضائية.

وأشار المستشار القانوني لحزب المؤتمر، إلى أنه لم يصدر من الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر أي توجيهات له برفع دعاوى للطعن على عدم دستورية أي من نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسيه أو قانون مجلس النواب.