يوم الاحتجاجات: عمال «الحديد» يقطعون الطريق و«الكوك» يحاصرون «الإدارة».. وتهديد فى «دار التحرير»

كتب: وفاء الصعيدى وعبدالوهاب عيسى وحسين العمدة

10:59 م | الاثنين 21 ديسمبر 2015

قطع عمال الوردية الصباحية لشركة الحديد والصلب بحلوان، أمس، الطريق الداخلى المؤدى إلى المصنع بالحواجز الحديدية، مانعين دخول أو خروج عربات النقل، احتجاجاً على عدم صرف الإدارة أرباح هذا العام. وقال العمال، فى بيان لهم، إن رئيس مجلس الإدارة، وعد العمال ببدء الصرف خلال أسبوع، مما أدى إلى عودتهم للعمل، وإعادة فتح الطريق، بينما حاصر عمال شركة الكوك مبنى الإدارة لإجبارهم على صرف العلاوة، الأمر الذى دفع رئيس مجلس الإدارة للخروج من الباب الخلفى، للنجاة من غضب العمال. {left_qoute_1}

من جهة أخرى، طالب بهجت الوكيل، رئيس ائتلاف صحفيى جريدة «الجمهورية»، رئيس التحرير الكاتب الصحفى فهمى عنبة، بصرف العلاوة الخاصة المقررة لجميع العاملين بدار «التحرير» إداريين وصحفيين وعمال، بنسبة 10% كل عام من المرتب الأساسى، التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى شهر سبتمبر الماضى، مشيراً إلى أن منحة المولد النبوى لم تُصرف أيضاً لجميع العاملين بالدار، وأكد «الوكيل»، لـ«الوطن»، أنه «إذا لم تُصرف العلاوة السنوية حتى يوم الخميس المقبل، سندخل فى اعتصام مفتوح، بمقر الجريدة».

واستمر إضراب عمال شركة «بتروتريد» لليوم العاشر. وأكد العمال فى بيان لهم استمرار إضرابهم حتى إقالة مجلس الإدارة بالكامل، مؤكدين أن المجلس يعيش حالة من الرعب بعد صدور تعليمات لهم من الحكومة بإنهاء الإضراب خلال هذا الأسبوع أو إقالتهم جميعاً. وأوضح العمال أن إضرابهم ضد من وصفوهم بـ«المستبيحين للمال العام»، الذين يهدفون إلى إفشال رئيس الجمهورية بفسادهم.

واستمر إضراب الشركات الـ6 التى تشرف عليها هيئة قناة السويس لليوم الثانى عشر، وذلك بعد فشل جولة مفاوضات جديدة مع مستشار رئيس الهيئة حول مطالبهم بكادر مالى وإدارى أو نقل تبعيتهم للهيئة مباشرة. فيما دخل إضراب عمال شركة «مصر - شبين للغزل» يومه الثانى عشر، احتجاجاً على عدم صرف المستحقات المالية المتأخرة. وقال رجب الشيمى، أحد العاملين، إن جولة المفاوضات مع الإدارة فشلت، أمس، بعد أن كادت تنتهى باتفاق، وذلك لتعنّت الإدارة فى رفض صرف العلاوة بأثر رجعى.

ودعا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قيادات النقابات المستقلة إلى جلسة نقاش حول قانون التنظيمات النقابية الذى ستتم مناقشته أمام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ودعا محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد، عضو مجلس النواب، جميع الاتحادات والنقابات العمالية، إلى إعداد ورقة عمل حول رؤية كل جهة منها، شكل وتفاصيل قانون التنظيمات النقابية وفقاً للاتفاقيات الدولية والدستور المصرى. من جانبه أعلن جمال سرور، وزير القوى العاملة، أن جهود الوزارة بالاشتراك مع إدارة شركة مطاحن الخمس نجوم بالسويس، وممثلى العمال بالشركة، نجحت فى تسوية النزاع القائم بين الطرفين، بشأن مطالب 750 عاملاً بالشركة، وتعهدوا بعدم اللجوء للإضراب عن العمل، إلا وفقاً للضوابط الواردة فى قانون العمل.

وقال الوزير: «اتفقنا على منح جميع العاملين بالشركة شهراً من الأجر الأساسى بحد أقصى 2000 جنيه، وذلك زيادة على حصتهم فى الأرباح عن عام 2014، والتى تم صرفها بواقع 3 أشهر ونصف الشهر، ليصبح إجمالى ما تم صرفه 4 أشهر ونصف الشهر، وهو ما يزيد على حصة العاملين فى الأرباح، وفقاً لميزانيات الشركة المعتمدة».

كما تم الاتفاق على منح جميع العاملين علاوة قدرها 10% من الأجر الأساسى، وبحد أدنى 150 جنيهاً، وأقصى 500 جنيه، اعتباراً من مرتب شهر يوليو 2015، والاستمرار فى صرف جميع البدلات ومزايا العاملين النقدية والعينية، ويتم صرفها وفقاً لما هو معمول به فى الشركة، وألزم الاتفاق العمال بعدم اللجوء إلى الإضراب إلا وفقاً للضوابط الواردة بقانون العمل.