"المصري الديمقراطي" يدين حبس "بحيري" ويطالب الرئيس بالعفو عن سجناء الرأي

05:11 م | الجمعة 01 يناير 2016

عبر حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن انزعاجه من حبس إسلام بحيري، نتيجة الآراء التي أذاعها حول كتب التراث باعتباره مرتكبا لجريمة ازدراء الأديان، مطالبا الرئيس بإصدار عفو عن المحكوم عليهم في قضايا رأي.

وقال الحزب، في بيان له بعنوان "لا لتكميم الأفواه ولا للاعتداءات المتكررة على حرية الرأي والتعبير و الإبداع": "رغم إقرارنا بضرورة عدم التعرض للأحكام القضائية وعدم التأثير في الدعاوى القضائية المتداولة أمام القضاء فإن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وفاء منه لقيم الحرية والديمقراطية وإحساسا منه بنبض الشارع المصري، وخاصة في أوساط المثقفين، يعبر عن انزعاجه الشديد من الانتهاكات المتكررة لحرية الرأي والتعبير وآخرها حبس الباحث الإسلامي إسلام البحيري نتيجة الآراء التي أذاعها حول كتب التراث باعتباره مرتكبا لجريمة ازدراء الأديان".

وقال الحزب: "إن جريمة ازدراء الأديان المنصوص عليها في مواقع عدة من قانون العقوبات مثل المادة 98 فقرة (و) والمادة 161 من قانون العقوبات إنما تخالف مخالفة صريحة لنصوص الدستور الذي وافق عليه الشعب فى 2014 والذى هو أساس الشرعية في مصر، وإن المادة 65 من الدستور تضمن حرية الفكر والرأي والتعبير دون قيد، وتكفل المادة 66 من الدستور حرية البحث العلمي، وتحظر المادة 71 العقوبات السالبة للحرية في جرائم التعبير عن الرأي بالنشر والعلانية" .

وتابع بيان الحزب قائلا: "لذلك فإن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وفاء منه لمسؤوليته الوطنية في حماية الدستور وقيم الديمقراطية والحرية، واستنادا لدعوة رئيس الجمهورية بتجديد الفكر الديني، يدعو إلى ما يلي:

1- يدعو مجلس النواب إلى مراجعة قانون العقوبات وكل القوانين السارية لتنقيتها من النصوص وخاصة العقوبات السالبة للحرية في قضايا الرأي والمخالفة للدستور.

2- يناشد المستشار النائب العام أن يستخدم سلطته بوقف تنفيذ العقوبات الصادرة ضد كل من اتهموا في جرائم التعبير عن الرأي لحين الفصل في الطعون المرفوعة في الأحكام الصادرة ضدهم.

3- يدعو الأزهر إلى الوقوف إلى جانب الحق في الاجتهاد وحرية الرأي والتعبير

4- يطالب رئيس الجمهورية بالعفو عن المحكوم عليهم بعقوبات صدرت بشأنها أحكام باتة في قضايا الرأي.