منظمة حقوقية: حبس البحيري انتهاك للدستور.. وتطالب بإلغاء "ازدراء الأديان"

04:59 م | الأربعاء 30 ديسمبر 2015

أدانت منظمة العدل والتنمية حبس الباحث والإعلامي المصري إسلام البحيري، عاما، بتهمة ازدراء الإديان، وتتناقض مع دعاوى تجديد الخطاب الدينى ونشر الحداثة والتنوير بالمجتمع المصرى، الأمر الذى يؤكد سيطرة واختراق الفكر الداعشى لمؤسسات الأزهر والأوقاف والمؤسسات الدينية ونجاح التيار الوهابى السلفى فى التغلغل داخل المجتمع المصرى الذى يعتبر جزء من حضارة فرعونية تمتد لأكثر من 7 آلاف عام.

كما طالبت المنظمة بإلغاء المادة 98 من قانون العقوبات المصري الخاصة بازدراء الأديان، والتي أضيفت بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982، نظرا لاستخدام تلك المادة فى الزج بالمفكرين والمثقفين والمخالفين لأصحاب الأفكار المتشددة بالسجون والمعتقلات، الأمر الذي يستدعى انتفاضة للمثقفين داخل مصر لمواجهة الفكر التكفيرى ودعاة التطرف الفكري داخل مؤسسات الدولة الدينية.

وأشار المتحدث الإعلامى للمنظمة زيدان القنائى، أن "مشايخ الأزهر والتيار السلفى ممن يعتبروا نواة فعلية لأفكار تنظيم داعش الإرهابى، يمتلكون نفوذ كبير داخل مصر وتحولوا إلى محاكم تفتيش شبيهة بمحاكم التفتيش الأوروبية، في العصور الوسطى لمحاكمة كافة المفكرين، ودعاة التجديد الدينى، حتى المنتمين للأزهر منهم، وهو ما يؤكد أن الدولة تسير فى منحنى خطير للغاية نحو تكريس الفكر الوهابي المتشدد الذي باتت تعتنقه مؤسسات دينية رسمية داخل مصر، نتيجة تدفق أموال النفط التى صنعت الإرهاب بالعالم".

وأدان نادى عاطف رئيس المنظمة صمت وزارة الثقافة والمؤسسات الثقافية والمجتمع المدنى عن قضايا محاكمة دعاة التجديد داخل البلاد بينما يمتلك المتطرفون منابر إعلامية وقنوات لبث أقكارهم التي تؤدي لمزيد من التطرف الفكري والديني، في توقيت تستعد فيه البلاد لمواجهة خطر تمدد التنظيمات التكفيرية بكل دول المنطقة.