بروفايل| سري صيام.. رئيس النواب المنتظر

01:15 ص | الخميس 31 ديسمبر 2015

يتحسس خطاه بثبات نحو كرسي البرلمان، ليس الكرسي الذي يجلس عليه نائب البرلمان العادي، لكن ذلك الكرسي الذي، يستقر أعلى المنصة، حيث يجلس رئيس البرلمان، بات قاب قوسين أو أدنى من منصب رئيس أول برلمان بعد ثورة 30 يونيو.

في 18 أبريل 1941 بمحافظة القليوبية، ولد المستشار سري صيام، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1961 بتقدير جيد جدًا، ثم تعين فور تخرجه معاونًا للنيابة العامة، وتدرج في الوظائف القضائية المختلفة.

عدة مناصب شغلها الرئيس المرشح بقوة لرئاسة البرلمان المقبل، أهمها نائب رئيس محكمة النقض، ومساعدا لوزير العدل لشؤون التشريع لمدة 11 عامًا، ورئيسًا لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال، كما شغل منصب رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس اللجنة القومية لتحديث التشريعات الاقتصادية وعضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لقانون العقوبات ومقرها باريس منذ عام 2009، ونائب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ووكيل التفتيش القضائى للنيابة العامة وعضو المجالس القومية المتخصصة وعضو لجنة تدوين التقاليد البرلمانية.

"قاضي القضاه" هو اللقب الذي أطلقه محبو سري صيام عليه، وهو يعتبر نفسه قاضيًا غير عاديًا، وهو الشيء الذي تؤكده شهادته والمناصب التي وصل إليها، فهو حاصل على ليسانس الحقـــوق ـ جامعة القاهرة 1961، ثم دبلوم العلوم الجنائيـة ـ جامعة القاهرة 1967، ثم دبلوم القانون العــام ـ جامعة القاهرة 1968، ثم دكتوراه فى القانون بتقدير امتياز مع تبادل الرسالة مع الجامعات المصرية والأجنبية ـ جامعة القاهرة ـ 2008.

سري صيام متزوج من الدكتورة سهيـر زكريــا محمــد عيسى، أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بكلية طب القصر العينى، وله من الأبناء ثلاثة هم، الدكتور معتز سري صيام، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد، بمعهد تيودور بلهارس، عضو الجمعية الأمريكية لأمراض الكبد، والمهندس معتصم سري صيام رئيس الدعم الفني ببنك الاستثمار السعودي، والدكتور خالد سري صيام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية سابقاً.

العديد من الكتب ألفها ونشرها، منها الحبس الاحتياطي في التشريع المصـري فى ظل الضمانات المستحدثة بالقانون، والتفسير القضائي وحماية حقوق المتهــم الإجرائية، والحماية القضائية لحقوق المتهـم الإجرائيــة، إضافة إلى مدونة التقاليد البرلمانية منذ بدء الحياة البرلمانية في مصر وحتى سنة 1982، وموسوعة المبادئ الدستورية أربعة أجزاء (مطبوعات مجلس الشعب) المسح الاجتماعي الشامل للمجتمع المصري.

ويأتي ترشيح سري صيام رئيسا للبرلمان المصري، بعد ثورة 30 يونيو، في الوقت الذي كثرت فيه الشائعات حول من سيكون رئيس البرلمان الحالي، وبعد طرح اسم المستشار عدلي منصور بقوة.