خبراء: «الثورة» فجَّرت «العلاقات الاجتماعية».. وأظهرت أسوأ ما فينا

08:47 م | الأربعاء 30 ديسمبر 2015

اتفق خبراء وأساتذة فى علم الاجتماع السياسى، على «انحطاط المستوى الأخلاقى بالمجتمع المصرى بعد الثورة»، مؤكدين أن التغير الأخلاقى يصاحب الثورات دوماً، ويعد أحد أهم إفرازات الثورة، انطلاقاً من الفهم الخاطئ للحرية فى التعبير والتحرر من القيود، مؤكدين أن حالة الكبت التى عاناها الشعب المصرى مع غياب التوعية والقانون انتهت بالشعب المصرى بانفجار سلبى فى العلاقات الاجتماعية من نقاشات وحوارات حتى أصبحت ساحات الإعلام وحتى دور التعليم والعبادة تعانى فساد الأخلاق، وأرجعوا المسئولية إلى عدم تطبيق القانون، الذى يعد الحل الأسرع والأقوى فى ضبط الأخلاق داخل المجتمعات، ثم إلى الخطاب الإعلامى والثقافى وغياب القدوة المجتمعية التى تعد مرجعية أخلاقية تقتدى بها فئات المجتمع. {left_qoute_1}

وقال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية، إن الثورات الشعبية دائماً ما تتبعها فوضى أخلاقية واجتماعية، بالتزامن مع انهيار النظام القائم، مشيراً إلى أن عملية إنشاء نظام اجتماعى ثقافى بديل لم تحدث فى مصر حتى الآن، وأننا لا نزال فى مخاض فوضى التغيير، لافتاً إلى استمرار أمراض ما قبل ثورة يناير 2011، كالخطابات الدينية الطائفية وتبرير التحرش والعنف ضد المرأة.

ويضيف «صادق» أن الثورة كان لها عدة تأثيرات «إيجابية وسلبية»، فمن بين الإيجابيات اهتمام الشباب والمرأة والأقباط بالسياسة، على عكس الوضع قبل الثورة، كما سقطت هالة القداسة عن الحاكم وتأليهه، إلا أنه فى المقابل انتشرت قيم سلبية مثل التطاول على الساسة والمثقفين والإعلاميين بصورة سوقية دون أدنى حد للاحترام، وشجع الإعلام «الأصفر» هذا الاتجاه باستضافة ضيوف يسبون ويلعنون، مما نشر ثقافة الهجاء والسباب ورفع الحواجز بين المرؤوس ورئيسه، مشيراً إلى انتشار البلطجة فى غياب الأمن الصارم جعلنا نرى الدراجات النارية فوق الأرصفة تهدد سلامة المارة.

ويتابع أستاذ علم الاجتماع السياسى: «الأمن المجتمعى كان غائباً قبل الثورة فى يناير 2011 لانشغاله بالأمن السياسى بدليل تفشى ظاهرة التحرش»، لافتاً إلى أنه لم يحدث تحديث وتطوير للمنظومة والفلسفة الأمنية بعد الثورة، فأصبحت مصر ثانى دولة فى التحرش بعد أفغانستان، مع انشغال الأمن بالإرهاب وملاحقة عناصر الإخوان فيما لم يحدث تحول ملموس متوقع نحو الأمن المجتمعى.

وحول السلوك الأخلاقى للفرد، يشير «صادق» إلى أن تدهوره يعود إلى فشل 5 مؤسسات اجتماعية، وهى الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسة الدينية والمؤسسة الأمنية القضائية، موضحاً أن غياب المحاسبة والمساءلة يؤدى إلى هروب المجرم والفاسد بجريمته، متابعاً: «فمثلاً كم عدد المحاضر التى يسجلها أى قسم شرطة؟ وهل يتم التحقيق فيها؟ وما نسبة ما يحقق فيه ويحسم فى الشهر؟»، لافتاً إلى أن أقسام الشرطة تسجل محاضر للتنفيس ولا يتم التحقق فيها وحسمها ما ينشر ثقافة العنف الانتقامى والبلطجة.

ويستطرد: «نسمع من يهدد باللجوء إلى الشرطة أو القضاء بأنه لن يفعل شيئاً والإجراءات طويلة ومعقدة ولن تحل الصراعات»، موضحاً أن غياب العدالة الرادعة السريعة من أسباب تدهور الأخلاق فى مصر، معلقاً بقوله: «من الممكن أن تمشى عكس الاتجاه فى السويد بسيارتك لكن العقاب سريع ورادع لكن فى مصر الوضع مختلف فنلاقى الرشوة والمحسوبية والمناصب وفلان ابن علان أقوى من القانون»، مشيراً إلى أن القضايا فى المحاكم المصرية تظل سنوات دون حسم، خاصة القضايا الخاصة بالميراث، موضحاً أن مسألة الأخلاق تعود إلى المجتمع المصرى إذا تمت تقوية الخمس مؤسسات الاجتماعية، وعملت جميعاً فى تناغم على ضبط السلوك المصرى.

ويضيف الدكتور أحمد يحيى، أستاذ علم الاجتماع السياسى بجامعة السويس، أن الأخلاقيات العامة أحد أهم التغيرات التى ترافق الثورات، وأنه من الطبيعى أن يخرج المجتمع بأفكار وسلوكيات جديدة قد تتفق أو لا تتفق مع الأوضاع السياسية السابقة للثورة، مشيراً إلى أن الثورة أظهرت أسوأ ما فى المجتمع المصرى من سلوكيات اتسمت بالفوضى واللاعقلانية وعدم الانضباط وغياب مفهوم «العيب»، ما أثر على العلاقات داخل الأسرة وداخل معاهد التعليم فى المدارس والجامعات، مشيراً إلى أنه انعكس على الشارع المصرى ووصل الأمر إلى دور العبادة والمنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و«تويتر»، لافتاً إلى أن فى جميعها ساءت الأخلاق فى النقاشات ووسائل النقد والحوار.

ويتابع «يحيى»: «وما زلنا فى حالة الانفلات الأخلاقى واللفظى والسلوكى على برامج التوك شو، التى تستضيف مرتضى منصور وتوفيق عكاشة ومثلهما ممن يتطاولون بالسباب واللعنات على الهواء مباشرة»، مشيراً إلى أن الاتهامات أصبحت الآن يصاحبها تطاول لفظى علنى سواء أكان ضد رجال الشرطة أو ضد فلول الحزب الوطنى بعد سقوطهم فى الثورة، موضحاً أن كل ما كان يعترض طريق شباب الثورة كان يلقى منهم السباب، كما فقد الحوار عقلانيته مع اعتلاء الإخوان المسلمين سدة الحكم، وأنه كانت القاعدة الأساسية من ليس معنا فهو ضدنا ويكال له كل الاتهامات الممكنة، وبالتالى يرد عليها باتهامات أقذع منها، مؤكداً انتشار البلطجة الثقافية والسلوكية بسبب الفهم الخاطئ للحرية واستخدامها أسوأ استخدام.

ويشير «يحيى» إلى أن سوء الأخلاق تجلى فى تعدى الطلبة على أساتذتهم والطالبات على مدرسيهم فى المدارس والجامعات، وأن الحالة الأخلاقية المتدنية للشعب المصرى، ستستمر حتى يطبق القانون بشكل حاسم، ويتم تجديد الخطاب الإعلامى والفنى والثقافى، مع وجود القدوة الاجتماعية التى تعود بالأخلاق المجتمعية إلى مسارها الصحيح، مؤكداً أن القانون هو الحل الأسرع على الإطلاق، متابعاً: «لأن المواطن المصرى غير المنضبط لو راح ألمانيا هاينضبط خوفاً من القانون الذى يفرض نفسه بقوة ويطبق بسرعة».