"المصري الديمقراطي" يستنكر استهداف الشرطة لمؤسسات ثقافية

03:14 م | الأربعاء 30 ديسمبر 2015

أدان حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي استهداف الشرطة خلال الأيام الماضية مؤسسات ثقافية مستقلة، من بينها دار "ميريت" ومركز "تاون هاوس" ومسرح "روابط"، معتبرا أن ذلك محاولة واضحة للتضييق على حرية التعبير والإبداع، ومصادرة حقوق دستورية ناضل الشعب طويلا في سبيل استحقاقها.

وذكر الحزب في بيانه أن "أجهزة قامت الشرطة خلال الأيام القليلة الماضية بحملات استهدفت مؤسسات ثقافية مستقلة فهاجمت مركز تاون هاوس ومسرح روابط وأغلقتها، كما داهمت دار ميريت للنشر واحتجزت احد العاملين فيها بقسم عابدين لعدة ساعات دون مسوغ أو إبراز إذن قضائي، وبمبررات واهية تستهدف إغلاق المنشآت واحتجاز العاملين فيها، الأمر الذي تكرر من قبل مع شركة (زيروبرودكشن) للإنتاج السينمائي ومؤسسة سيماتك ومركز الصورة المعاصرة وراديو حريتنا، في محاولة واضحة للتضييق على حرية التعبير والإبداع، ومصادرة حقوق دستورية ناضل الشعب طويلا في سبيل استحقاقها".

وأضاف الحزب: "لسنا في حاجة إلى التذكير بأن إغلاق منافذ التعبير والإبداع المستقلة لا يخدم في الحقيقة سوى التطرف الفكري والديني"، معتبرا أن كل القوى الديمقراطية في المجتمع التي تعمل وتناضل من أجل محاصرة الاٍرهاب ومواجهة الأفكار المتطرفة بالفكر والتنوير تقف عاجزة أمام الممارسات الفعلية للأجهزة الأمنية والتي تقود البلاد إلى المزيد من احتقان الأوضاع، وإلى شل قدرة المجتمع على المواجهة الفكرية للإرهاب إذ أصرت الدولة وأجهزتها على الاعتماد على أدوات البطش والقوة".

واعتبر الحزب أنه اتساقا مع "ذات النظرة الضيقة شنت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات ما زالت تتواصل، تم فيها القبض على عدد من الشباب المنتمين للتيار الديمقراطي طالت أيضا بعض المفرج عنهم وما تردد عن الاعتداء على الصحفي جمال زيادة بالأسلحة البيضاء على يد أشخاص مجهولين عقب الإفراج عنه بل وتقديم عدد من شباب الثورة للمحاكمات العسكرية منهم خالد السيد بتهمة الانتماء للإخوان رغم مواقفه المعلنة والمعروفة للجميع في مواجهة الإخوان وانتمائه للتيار الديمقراطي المدني".

وتابع: "إن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إذ يدين كل هذه التجاوزات الأمنية المتلاحقة، مثلما أدان الانتهاكات الجسيمة التي تقع في أماكن الاحتجاز وحالات الاختفاء القسري المتزايدة، فإنه يؤكد على أن السياسات التي تتبعها الأجهزة الأمنية تقود البلاد إلى منزلق خطير يهدد الاستقرار ويزعزع الثقة في النظام"، بحسب الحزب.

وأضاف: "إن الحزب إذ يؤكد كذلك حرصه على المصلحة العليا للوطن، فإنه يوقن أن هذا الاستقرار لا يمكن أن يتحقق بالحلول الأمنية ولا بالقمع الذي كان أهم أسباب ثورة يناير، إن دولة الحق والعدل تقوم على احترام كرامة الإنسان وحفظ حقوقه وحرياته الأساسية ضمانة أساسية للوطن الذي ننشده ونعمل من أجله جميعا".