إحالة طعن ضابط على قرار وقفه بعد سرقة ساقطة سلاحه الميري إلى الإدارية العليا بدمياط
إحالة طعن ضابط على قرار وقفه بعد سرقة ساقطة سلاحه الميري إلى الإدارية العليا بدمياط
- أمن دمياط
- إهدار المال العام
- الإدارية العليا
- السلاح الميرى
- الشقق السكنية
- الطعن على الحكم
- المحكمة التأديبية
- النيابة العام
- أشهر
- تأديبية دمياط
- أمن دمياط
- إهدار المال العام
- الإدارية العليا
- السلاح الميرى
- الشقق السكنية
- الطعن على الحكم
- المحكمة التأديبية
- النيابة العام
- أشهر
- تأديبية دمياط
- أمن دمياط
- إهدار المال العام
- الإدارية العليا
- السلاح الميرى
- الشقق السكنية
- الطعن على الحكم
- المحكمة التأديبية
- النيابة العام
- أشهر
- تأديبية دمياط
- أمن دمياط
- إهدار المال العام
- الإدارية العليا
- السلاح الميرى
- الشقق السكنية
- الطعن على الحكم
- المحكمة التأديبية
- النيابة العام
- أشهر
- تأديبية دمياط
أحالت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في دمياط برئاسة المستشار عبدالله عبود، وعضوية المستشارين ماجد شعبان، وإبراهيم قراميط، اليوم، الطعن رقم 116 لسنة 4 ق والمقدم من سمير.ع.ا، ملازم شرطة ضد وزير الداخلية وآخرين للمحكمة الإدارية العليا.
كانت النيابة العامة وجهت للضابط تهمة إهدار المال العام، والإهمال، والتصرف في السلاح الميري الخاص به، وذلك لإقامة الطاعن علاقة غير شرعية مع إحدى الساقطات بأحد الشقق السكنية الخاصة بصديق له، وسرقته سلاحه الميري خلسة بعد رفضه دفع المبلغ المتفق عليه، كما أحيل إلى مجلس ضباط الشرطة الابتدائي، والذي قضى بوقفه عن العمل لمدة 6 أشهر، وطعن مقيم الطعن على الحكم الصادر ضده أمام المحكمة التأديبية بدمياط والتي قضت حكمها السابق ذكره.
- أمن دمياط
- إهدار المال العام
- الإدارية العليا
- السلاح الميرى
- الشقق السكنية
- الطعن على الحكم
- المحكمة التأديبية
- النيابة العام
- أشهر
- تأديبية دمياط
- أمن دمياط
- إهدار المال العام
- الإدارية العليا
- السلاح الميرى
- الشقق السكنية
- الطعن على الحكم
- المحكمة التأديبية
- النيابة العام
- أشهر
- تأديبية دمياط
- أمن دمياط
- إهدار المال العام
- الإدارية العليا
- السلاح الميرى
- الشقق السكنية
- الطعن على الحكم
- المحكمة التأديبية
- النيابة العام
- أشهر
- تأديبية دمياط
- أمن دمياط
- إهدار المال العام
- الإدارية العليا
- السلاح الميرى
- الشقق السكنية
- الطعن على الحكم
- المحكمة التأديبية
- النيابة العام
- أشهر
- تأديبية دمياط
