14 قضية حُظر على الإعلام تناولها في 2015.. من بينهم "الصباغ" و"اغتيال النائب العام"

14 قضية حُظر على الإعلام تناولها في 2015.. من بينهم "الصباغ" و"اغتيال النائب العام"
- حظر النشر
- النائب العام
- الإعلام
- حظر النشر
- النائب العام
- الإعلام
- حظر النشر
- النائب العام
- الإعلام
- حظر النشر
- النائب العام
- الإعلام
شهد عام 2015، العديد من القضايا، التي منع الإعلام من تداول الحديث أو المعلومات حولها، وفقًا لقرارات صدرت من هيئات قضائية، ومن النيابة العامة بحظر النشر فيها، وكانت دائمًا، ما ترفق عددًا من الأسباب المتكررة في بيان حظر النشر، الذي يرسل لوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.
"الوطن" ترصد بالتواريخ أهم القضايا، التي منع الإعلام من تداولها بداية من يناير وحتى ديسمبر 2015.
12 يناير 2015: قرر النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، حظر النشر في قضية اختطاف عناصر تنظيم "بيت المقدس" الإرهابي، ضابط الشرطة أيمن الدسوقي أثناء عودته من العمل بمحافظة شمال سيناء، وتبين بعد ذلك استشهاد "الدسوقي" على يد التنظيم الإرهابي، وكان السبب وراء القرار، في البيان الوارد عن مكتب النائب العام، هو عدم التأثير على سير التحقيقات في القضية.
12 فبراير 2015: أصدر النائب العام قرارًا بحظر النشر في قضية استشهاد الناشطة شيماء الصباغ، وقالت النيابة العامة في بيان، وقتها: "تابعنا باستنكار بالغ ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة بأساليب تخرج عن إطار العمل الاعلامي من خلال روايات عديدة ومعلومات غير دقيقة ومتناقضة بشأن التحقيقات التي تجريها في واقعة مقتل المواطنة شيماء الصباغ، وكيفية مقتلها، دون مراعاة للتحقيقات التي تجرى والأدلة التي تجمع، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبًا على سلامة التحقيقات والعدالة التي تنشدها النيابة العامة إعلاء لمبدأ سيادة القانون".
20 فبراير 2015: لم يصدر قرار حظر النشر هذه المرة عن النائب العام، وإنما عن المستشار حسن فريد رئيس محكمة الجنايات التي تنظر قضية "أنصار بيت المقدس" المتهم فيها 213 شخصًا، وحظر النشر في القضية وكافة ما يتعلق بها من أوراق أو اعترافات أو مستندات في جميع وسائل الإعلام بشتى أنواعها، وكان السبب وراء ذلك، بحسب ما أفادت المحكمة في بيان، اعتبارات صحة التقاضي، إضافة إلى اعتبارات أمنية.
26 فبراير 2015: أصدر النائب العام، المستشار هشام بركات، قرارًا بحظر النشر فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مقتل محام داخل قسم شرطة المطرية"، لحين الانتهاء من التحقيقات في القضية، فيما عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
3 مارس 2015: قررت محكمة جنايات القاهرة في ثالث جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر"، جعل الجلسة سرية، وأمرت بحظر النشر فيها بأي وسيلة.
4 أبريل 2015: قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز مصطفى، حظر النشر في قضية "أجناد مصر"، دون الإعلان عن الأسباب.
20 أبريل 2015: محكمة جنايات بورسعيد تقرر حظر النشر في قضية "مذبحة استاد بوسعيد"، التي راح ضحيتها 72 من جماهير النادى الأهلي، لمدة 40 يومًا، وحتى جلسة النطق بالحكم في القضية، التي كان مقررًا لها 30 مايو الماضي، لحين وصول رأي المفتي في أوراق إحالة 11 متهمًا للتصديق على إعدامهم.
4 مايو 2015: قرر النائب العام، حظر النشر في قضية تجارة الآثار الكبرى، والمتهم فيها ضابط شرطة وعضوان بجهة قضائية، واستنكر النائب العام ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة بشأن القضية دون مراعاة التحقيقات، التي تُجرى والأدلة التي تُجمع، ما يؤثر سلبًا على سلامة التحقيقات والعدالة، وحرصًا على المصلحة العامة وعدم إفقاد الشعب الثقة بمؤسسات الدولة، مؤكدة أن الجميع سواء أمام القانون، بغض النظر عن أشخاصهم أو صفاته.
30 مايو 2015: محكمة جنايات بورسعيد تقرر استمرار حظر النشر في قضية "مذبحة استاد بوسعيد" بعد مد أجل الحكم في القضية.
28 يونيو 2015: قرر النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم، حظر النشر في القضية 250 لسنة 2011 أمن دولة والتي تحقق فيها النيابة العامة، ويتهم فيها بتلقي بعض النشطاء السياسيين، والمنظمات الحقوقية، والأحزاب، تمويلات من جهات ودول أجنبية.
2 يوليو 2015: قرر المستشار علي عمران، النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام، حظر النشر في قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام.
27 يوليو 2015: قرر المستشار علي عمران، القائم بأعمال النائب العام، حظر النشر في قضية "الرشوة الجنسية" المتهم فيها رئيس محكمة مستأنف مدينة نصر.
7 سبتمبر 2015: أصدر المستشار علي عمران، النائب العام المساعد، والقائم بأعمال النائب العام، قرارًا بحظر النشر في قضية فساد وزارة الزراعة، والمتهم فيها وزير الزراعة السابق صلاح هلال، لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات الصادرة من مكتب النائب العام بشأن القضية.
16 سبتمبر 2015: قرر المستشار علي عمران، القائم بأعمال النائب العام، حظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن حادث مقتل أعضاء الفوج السياحي المكسيكي، بمنطقة الواحات.