"حظر النشر".. كلمة سر قانون العقوبات في قضايا الفساد الكبرى

09:22 م | الاثنين 07 سبتمبر 2015

{left_qoute_1}

تنص المادة رقم 23 من القانون 96/96 الخاصة بالصحافة حول قضايا حظر النشر على أنه "أيحظر على الصحيفة تناول كل ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة"، بينما تعاقب المادة رقم 187 من قانون العقوبات كل من نشر أمورا من شأنها التأثير فى القضاة المنوط بهم الفصل فى الدعاوى المطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء أو التأثير فى الشهود الذين غالبا ما يطلبون الإدلاء بشهادتهم والإفضاء بالمعلومات السرية، بخلاف ما يتعلق من التأثير فى الرأي العام لمصلحة طرف فى الدعوى أو التحقيق أو ضده.

حظر النشر قرار يصدر من جهة التحقيق العليا، بعدما تستند إلى المساس بالمصالح العليا للدولة أو المجتمع، والتي قد تتعلق بحسب ما تناولته المادة 80 في فقرتها الثانية من قانون العقوبات حظر تداول المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التى تعتمد على الأشخاص ذوي الأهلية، وكذلك والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور، بجانب الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وكل ما له مساس بالشؤون العسكرية والإستراتيجية.

من جانبه، يقول اللواء دكتور نبيل مصطفى خليل أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة تعليقا على قرار أمر المستشار على عمران القائم بأعمال النائب العام، بحظر النشر في قضية وزير الزراعة المصري عقب تقديمه لاستقالته بمقر رئاسة الوزراء واتهامه بالتورط في قضايا رشوة، إنه يحق له تطبيق حظر النشر مادام لم تتوافر أمام الجهات المحققة أدلة دامغة.

وأضاف خليل، في تصريح لـ"الوطن"، أن قرار حظر النشر من قبل الجهات المحددة وعلى رأسها النائب العام هو أمر تقديري بحت، وذلك لمنع هروب الأدلة أو المسؤولين وللتأكد من المعطيات والأدلة الواضحة والصحيحة، التي تسمح للجهات الأمنية بالقبض على المتورط والزج به في السجون.

وأوضح أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة أن السلطة التقديرية للنائب العام يطبق هو فيها ما يراه صحيح وبحسب الحاجة القانونية، مع وجوب وجود مصدر واحد يستقي منه الصحفي الأخبار التي يتم نشرها في تلك القضايا الحساسة، مشيرا إلى أن نشر الصحفيين أخبارا لم يتم التأكد من صحتها بعد لجؤهم إلى مصادرهم الخاصة ما يؤدي لوجود لغط داخل المجتمع بجانب إثارة البلبلة والرأي العام.

{left_qoute_3}

من جانبه، قال الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري إن السلطة التقديرية لهيئة المحكمة والجهات المحققة لها حرية القرارات والإجراءات في حظر النشر في أي قضية ترى هيئة المحكمة أنها قد تتسبب في عدم توافر الأدلة ما إذا نشر تفاصيل تتعلق بها.

وأضاف جبريل، في تصريح لـ"الوطن"، أن قرار حظر النشر له ظروف معينه يتعلق بعضها بالحفاظ على الأمن القومي، وآخر يتعلق بالمصلحة العامة أو الأداب العامة أو التناقل الخاطئ للأخبار.