اجتماع ثلاثى بين "الصناعة" و"المالية" و"النقل" لتنفيذ شبكة تسيير التجارة

03:07 م | الأحد 27 ديسمبر 2015

اتفق وزراء التجارة والمالية والنقل على وضع جدول زمني للانتهاء من إعداد المنظومة المتكاملة لمشروع شبكة تسيير التجارة المصرية، والذي يستهدف ربط كل الموانئ إلكترونيًا؛ لتسهيل وتعزيز شبكة التجارة المصرية، على أن يتم الانتهاء من وضع النموذج التجريبي لهذا النظام، خلال النصف الأول من العام المقبل مع الاستعانة بالأنظمة المتبعة دوليًا في هذا المجال.

وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن المشروع يستهدف ربط الجهات المعنية سواء كانت هيئات الموانئ أو الجمارك أو الرقابة على الصادرات والواردات؛ للعمل وفق منظومة واحدة تعتمد على تقليص المستندات والوقت وربطها إلكترونيًا بما يسهم في الإفراج عن الرسائل الواردة أو المصدرة سواء كانت مواد خام أو منتجات، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابًا على حركة التجارة والتصدير.

وأكد قابيل، خلال الاجتماع الموسع الذي دعى إليه، إضافة إلى أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاجتماع تناول المهام الخاصة بمجموعات العمل المكلفة لإعداد هذه المنظومة التي تشمل التشريعات والقوانين وتكنولوجيا المعلومات والربط الإلكتروني والتشغيل والاستدامة والحسابات القومية. وأشار إلى أنه تناول نتائج عمل كل مجموعة والتأكيد على أهمية التنسيق بينهما؛ للقضاء على العوائق التي قد تؤثر سلبًا على منظومة العمل، ويأتي على رأسها اللوائح والتشريعات المتراكمة، والتي يتسبب تضاربها أحيانًا في تعطيل منظومة العمل.

من جانبه، نوّه الدكتور هاني قدري، وزير المالية، بأهمية الإسراع في تشغيل تلك المنظومة، مؤكدًا حرص الوزارة على المساهمة في اتخاذ التدابير لتحسين منظومة التجارة المصرية.

وأشار اللواء سعد الجيوشي، وزير النقل، إلى أن تطبيق المنظومة الجديدة، أصبح أمرًا ضروريًا تفرضه المتغيرات التي تشهدها خريطة التجارة الدولية، موضحًا أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة المتوافرة في الموانئ المصرية، من خلال تطبيق هذه المنظومة، والتي ستسهم في زيادة القيمة المضافة لقطاع النقل، وبصفة خاصة داخل المواني المصرية، مؤكدًا أن المنظومة الجديدة عائدها ليس ماديًا فقط، لكنها تمثل وسيلة مهمة للقضاء على الفساد.