الحكومة تعتزم تطوير معامل تكرير البترول بـ7 مليارات دولار مطلع العام المقبل

07:47 م | السبت 26 ديسمبر 2015

تعتزم الحكومة مطلع العام المقبل، بدء تنفيذ عدد من الإجراءات الجديدة، ضمن خطتها لإصلاح منظومة الطاقة، من خلال بدء تطوير وإحلال معامل تكرير البترول بقيمة 7 مليارات دولار، موزعة على 3 سنوات مُقبلة، بما يضمن تقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية من الشركات العالمية والموردين، البالغة 140 مليار جنيه، وفقاً لإحصاءات الهيئة العامة للبترول العام الماضي.

وقال مصدر بالهيئة، رفض ذكر اسمه لـ"الوطن"، إن تطوير المعامل يستهدف زيادة إنتاج مصر من المنتجات البترولية عبر تحويلها من نفط خام إلى منتجات بترولية، بما يفي بنحو 70% من احتياجات الأسواق المحلية، بدلًا من 50% الحالية، ما يسهم في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.{long_qoute_1}

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن الإجراءات الحكومية تقضي بتوفير 35 مليار جنيه من خلال تعميم الفحم في الصناعات الكثيفة ومتوسطة الكثافة بـ15 مليار جنيه، ومبيعات المنتجات البترولية المدعمة بالأسواق المحلية بـ16 مليار جنيه، وإجراء تطبيق كوبونات البوتاجاز بـ4 مليارات جنيه، بما يضمن الوصول بقيمة دعم الطاقة إلى 61 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل، بدلًا من 96 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الحكومة ماضية في خطتها لترشيد الدعم خلال 5 سنوات.

وتابع المصدر: "تزداد معدلات استهلاك المواطنين للوقود بنسبة 10% سنويًا، وهو ما يعد السبب الرئيسي في استيراد مصر منتجات بترولية حاليًا بنسبة 50% سنويًا، والباقي يتم تصنيعه في معامل التكرير المصرية من خلال الحصول على حصتنا البترولية من مناطق الامتياز المختلفة مع الشركاء الأجانب".

يشار إلى أن مصر تستهلك منتجات بترولية بقيمة 300 مليار جنيه سنويًا، منها 140 مليار جنيه تمثل حصتنا مع الشريك الأجنبي عبر اتفاقيات اقتسام الإنتاج، و160 مليار جنيه من عمليات الاستيراد التقليدية.