بروتوكول تعاون بين "مكافحة الإدمان" و"النقض" لتطوير تشريعات أزمة المخدرات
بروتوكول تعاون بين "مكافحة الإدمان" و"النقض" لتطوير تشريعات أزمة المخدرات
- التضامن الإجتماعى
- التضامن الاجتماعي
- التعديلات التشريعية
- الجهات المعنية
- الحالة النفسية
- القضاء الأعلى
- المواد المخدرة
- أحمد جمال الدين
- أخطار
- التضامن الإجتماعى
- التضامن الاجتماعي
- التعديلات التشريعية
- الجهات المعنية
- الحالة النفسية
- القضاء الأعلى
- المواد المخدرة
- أحمد جمال الدين
- أخطار
- التضامن الإجتماعى
- التضامن الاجتماعي
- التعديلات التشريعية
- الجهات المعنية
- الحالة النفسية
- القضاء الأعلى
- المواد المخدرة
- أحمد جمال الدين
- أخطار
- التضامن الإجتماعى
- التضامن الاجتماعي
- التعديلات التشريعية
- الجهات المعنية
- الحالة النفسية
- القضاء الأعلى
- المواد المخدرة
- أحمد جمال الدين
- أخطار
وقعت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بروتوكول تعاون مع أحمد جمال الدين عبداللطيف رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وبحضور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، لبحث تنفيذ آليات فعالة لحماية المجتمع من براثن الإدمان، ومواجهة جرائم تداول وجلب المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية.
ويهدف البروتوكول إلى مراجعة وتطوير التشريعات المتعلقة بتعاطي وتداول المواد المخدرة على نحو يحقق فاعلية التشريعات بطريقة متوازنة بين الغرض الرادع للعقوبة من جهة، ومعاملة المدمن باعتباره مريض يحتاج إلى العلاج أكثر من كونه مجرم يستحق العقاب، وذلك تمهيدًا لعرض التعديلات التشريعية المقترحة على مجلس النواب، وبالتنسيق مع الجهات المعنية خاصة في ظل التطورات السريعة والمتلاحقة التي تطرأ على القضية.
فيما اتفقت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والقاضي أحمد جمال الدين عبداللطيف رئيس محكمة النقض، على تنفيذ فاعليات مشتركة من خلال عقد ورش عمل تدريبية وتنظيم حلقات نقاشية مشتركة لإعداد الكوادر اللازمة للتوعية بأخطار التعاطي والإدمان والارتقاء بالوعي القانوني والإجرائي المتعلق بقضية تعاطي وتداول المواد المخدرة، إلى جانب عقد مؤتمرات قانونية فنية متخصصة في مجال مكافحة الإدمان على الصعيد المحلي والدولي، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية الأخرى.
- التضامن الإجتماعى
- التضامن الاجتماعي
- التعديلات التشريعية
- الجهات المعنية
- الحالة النفسية
- القضاء الأعلى
- المواد المخدرة
- أحمد جمال الدين
- أخطار
- التضامن الإجتماعى
- التضامن الاجتماعي
- التعديلات التشريعية
- الجهات المعنية
- الحالة النفسية
- القضاء الأعلى
- المواد المخدرة
- أحمد جمال الدين
- أخطار
- التضامن الإجتماعى
- التضامن الاجتماعي
- التعديلات التشريعية
- الجهات المعنية
- الحالة النفسية
- القضاء الأعلى
- المواد المخدرة
- أحمد جمال الدين
- أخطار
- التضامن الإجتماعى
- التضامن الاجتماعي
- التعديلات التشريعية
- الجهات المعنية
- الحالة النفسية
- القضاء الأعلى
- المواد المخدرة
- أحمد جمال الدين
- أخطار
