«البترول»: 56 اتفاقية.. والإعلان عن حقل «شروق»

08:53 م | الثلاثاء 22 ديسمبر 2015

حققت وزارة البترول خلال عام 2015 عدداً من الإنجازات، وواجهت عدة تحديات، سواء فى عهد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الحالى والمهندس طارق الملا وزير البترول الحالى، أهمها الإعلان عن حقل «شروق» العملاق فى شرق البحر المتوسط باحتياطى 30 تريليون قدم مكعب غاز طبيعى، كما تم حل أزمة الظلام خلال فصول الصيف الماضية، بجانب نجاحها فى توقيع 56 اتفاقية بترولية، وتعديل الأسعار والشروط ببعض الاتفاقيات القديمة، باستثمارات حدها الأدنى أكثر من 13 مليار دولار وحفر 254 بئراً بحد أدنى، بالإضافة إلى 21 اتفاقية جديدة وتعديل فى الاتفاقيات، وإقناعهم لرؤساء شركات البترول الأجنبية باستكمال عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز الطبيعى لزيادة معدلات الإنتاج ورفع كفاءة الكوادر البشرية بالإضافة إلى استكمال الخطة القومية لمشروعات توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل لتخفيف العبء على استخدام البوتاجاز فى المستودعات التى تشهد أزمات فى فترة الشتاء كل موسم.

ونجحت الوزارة فى إعداد برنامج زمنى وآليات جديدة لجدولة مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة، تم على أساسه سداد أكثر من 70% من مديونيات الشركاء الأجانب التى بلغت 3 مليارات دولار حالياً بدلاً من 6.5 مليار دولار، بجانب التوسع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمختلف المحافظات، بهدف تقليل فاتورة استيراد البوتاجاز، بالإضافة إلى التفاوض مع عدد كبير من الدول، وتمكنت من توقيع عقود استيراد 90 شحنة غاز مسال لتوفير احتياجات البلاد من الوقود لمدة عامين لتلبية احتياجات مركب التغييز الأولى الراسية فى ميناء العين السخنة بطاقة 500 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، وأهم المشروعات التى حققتها الوزارة تمت فى 5 قطاعات هى الغاز الطبيعى والبترول والكيماويات والبنية التحتية لقطاع البترول والتعدين باستثمارات إجمالية تقارب 45 مليار دولار.

{long_qoute_1}

وتواجه وزارة البترول 5 تحديات كبرى عجزت عن تحقيقها خلال عام 2015، وتتمثل فى عدم قدرتها على خفض دعم الطاقة ليصل إلى 61 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، بعدما كان يشكل نحو 110 مليارات جنيه فى الموازنات السابقة، استغلالاً لتراجع أسعار النفط العالمية بجانب توفير سيولة من النقد الأجنبى خاصة الدولار للاستيراد من الخارج، بالإضافة إلى العمل على سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، التى ستحل بتكثيف أعمال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وطرح العديد من المزايدات العالمية من خلال هيئة البترول والشركات القابضة التابعة للقطاع، بينما فشلت وزارة البترول حتى الآن فى توصيل الدعم إلى مستحقيه الفقراء ومحدودى الدخل فى ظل بيعها أسعار الوقود بأسعار أقل من سعر التكلفة الأصلى، كما فشلت فى دخول إنتاج حقول شمال الإسكندرية على معدلات الإنتاج الطبيعية حتى الآن، وهذا السبب الرئيسى فى حدوث فجوة بين الإنتاج والاستهلاك بالأسواق المحلية.

وتستهدف الوزارة جذب استثمارات لقطاع البترول فى العام الجديد تصل لنحو 70 مليار دولار، إضافة إلى إنهاء إجراءات 15 اتفاقية بترولية للتصديق عليها من البرلمان المقبل، بجانب تنويع مصادر الطاقة للوفاء باحتياجات قطاع الكهرباء والصناعة.

وما زالت الوزارة عاجزة عن استكمال خطة ترشيد معدلات الاستهلاك بتحريك أسعار الوقود على مدى 5 سنوات، كما أعلنت الحكومة مسبقاً، بجانب فشل تحصيل إيرادات المنتجات البترولية، حيث إن «البترول» تحصل 60 مليار جنيه فقط لا غير من إجمالى منتجات بترولية تستورد بـ318 مليار جنيه سنوياً، بالإضافة إلى تأجيل تعميم الكروت الذكية لتوزيع البنزين والسولار المدعم على المواطنين مستحقى دعم الطاقة من حين لآخر، لعدم وجود قاعدة بيانات محددة لمستحقى الدعم الفعليين، وتضارب الأرقام بين الوزارات المعنية، كما ترغب الوزارة فى أن يحقق قانون الثروة المعدنية الجديد أعلى قيمة مضافة من الثروات المعدنية والمحجرية، من خلال النص على إقامة صناعات جديدة لاستغلال الثروات والخامات المستخرجة، بجانب تنظيم العمل بالمناجم والمحاجر تحت إشراف فنى دقيق من هيئة الثروة المعدنية لمنع إهدار المال العام لتحقيق أرباح سنوية بقيمة 3 مليارات دولار قابلة للزيادة، بالإضافة إلى مشروعات جديدة جار تنفيذها فى البتروكيماويات بقيمة 7.7 مليار دولار.