بدء أعمال المؤتمر العربي الثاني حول التطوير الإداري والتنمية في عمان

03:16 م | الاثنين 21 ديسمبر 2015

افتتحت المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية في سلطنة عمان، اليوم أعمال المؤتمر العربي الثاني حول التطوير الإداري والتنمية، بعنوان "دور قوانين الخدمة المدنية في التطوير الإداري.. تجارب عربية ودولية"، تحت رعاية وبحضور الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية في سلطنة عمان، ويستمر المؤتمر حتى 23 ديسمبر الحالي.

وقال وزير الخدمة المدنية العماني الشيخ خالد بن عمر المرهون، في كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر: "قوانين الخدمة المدنية تعد مرجعا للشأن الوظيفي ولتنظيم العمل الإداري والأداء الوظيفي، كما أنها مدخلا أساسيًا لرفع مستوى الأداء الحكومي، ولضمان تنفيذ أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين جودة تقديم الخدمات الحكومية".

وأكد المرهون، أن المؤتمر يكتسب أهميته من محاوره المتعددة، التي تناقش العديد من الجوانب النظرية والتطبيقية المرتبطة بالتطوير الإداري والتنمية، مع التركيز على التجارب العربية والدولية.

من جانبه، أكد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني، في كلمته، أهمية القطاع الخاص في تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل أداء أفضل وإنتاجية أعلى، ومن أجل خدمات ومنتجات تحقق رضا المستفيدين، مضيفا: "المنظمة بصدد طرح فكرة موضوع قانون عربي موحد للخدمة المدنية، مع عدد من الشركاء، في مقدمتهم وزارة الخدمة المدنية في السلطنة".

وأضاف وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري سالم بن مسلم البوسعيدي، في كلمته: "التطورات والتغيرات في العالم، تتطلب مراجعة شاملة للتشريعات والجوانب الإدارية بشكل دائم ومستمر، لمواكبة التحديات من أجل ضمان وتوافق وانسجام وسلامة التشريعات، للحفاظ على كافة الحقوق التي تكفلها الوظيفة العامة للموظف".

ونوه البوسعيدي في كلمته، بأن السلطنة تدرس حاليا إصدار قانون موحد للخدمة المدنية، يشمل كافة وحدات الجهاز الإداري للدول، مشيرا إلى أن الوزارة نظمت خلال 2012، ندوة آليات تطوير الأداء الحكومي، طرحت خلالها عدة آليات عمل للنهوض بالعمل الإداري، أهمها التوصية بمراجعة وتحديث التشريعات المنظمة لبيئة العمل.

من جهته، قال الدكتور عادل عبدالعزيز السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن مسيرة التطوير الإداري تتطلب درجة عالية من الوعي بالمسؤولية، وقدر كبير من الإرادة والتصميم والالتزام بإنفاذ القانون، إضافة الى ما تشترطه من تخطيط واستراتيجيات، مشيرا الى أنه تم الإعداد لهذا المؤتمر، من خلال التواصل مع مجموعة من الخبراء المتخصصين والممارسين في مجال الوظيفة العامة والخدمة المدنية.

ويستهدف المؤتمر القيادات الإدارية والقانونية، ونوابهم في القطاع الحكومي والخاص، ومديري إدارات الموارد البشرية والتطوير الإداري والتخطيط، وكليات إدارة الأعمال والحقوق ومحاكم القضاء الإداري، ويعقد المؤتمر بمشاركة 11 دولة عربية، هم: سلطنة عمان، السعودية، الكويت، قطر، مصر، تونس، الجزائر، المغرب، السودان، فلسطين، والأردن.