أستاذ اقتصاد زراعي: مصر تفقد 20% من محصول القمح و50% من الطماطم

أستاذ اقتصاد زراعي: مصر تفقد 20% من محصول القمح و50% من الطماطم
- اطار قانونى
- الادارة المركزية
- البيئة المصرية
- التصنيع الزراعى
- الحد الأدنى
- الدكتور محمد
- الدواجن الحية
- الزراعة التعاقدية
- الصادرات الزراعية
- الصادرات المصرية
- اطار قانونى
- الادارة المركزية
- البيئة المصرية
- التصنيع الزراعى
- الحد الأدنى
- الدكتور محمد
- الدواجن الحية
- الزراعة التعاقدية
- الصادرات الزراعية
- الصادرات المصرية
- اطار قانونى
- الادارة المركزية
- البيئة المصرية
- التصنيع الزراعى
- الحد الأدنى
- الدكتور محمد
- الدواجن الحية
- الزراعة التعاقدية
- الصادرات الزراعية
- الصادرات المصرية
- اطار قانونى
- الادارة المركزية
- البيئة المصرية
- التصنيع الزراعى
- الحد الأدنى
- الدكتور محمد
- الدواجن الحية
- الزراعة التعاقدية
- الصادرات الزراعية
- الصادرات المصرية
كشف الدكتور محمد حمدي سالم، أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة عين شمس، أن أحد أسباب الفجوة الغذائية التي تعاني منها مصر حاليا، يتمثل في فاقد المحاصيل الزراعية، التي يتم هدرها أثناء عمليات الجمع والحصاد وعدم توافر مصانع تستغل وفرة المحاصيل وقت الجمع.
وأضاف سالم، خلال كلمته في ورشة عمل بعنوان "من أجل إطار قانوني وتشريعي عادل في الزراعة التعاقدية"، اليوم، أن مصر تفقد 20% من محصول القمح، و25% من الذرة والحبوب الأخرى، و50% من الطماطم، و40% من الخضروات الطازجة، و35% من الفاكهة، موضحا أن إنتاج مصر من محصول الطماطم يبلغ 8.6 مليون طن يتم تصنيع 0.7% فقط منها، كما تنتج مصر 5 ملايين طن من الألبان يتم تصنيع 25% منها فقط، كما يتم إنتاج 2.3 مليون طن بطاطس لا يُصنع منها إلا 7.8% فقط.
أشار أستاذ الاقتصاد إلى أن النظام التسويقي في مصر يتصف بعدد من السمات أدت إلى ارتفاع الهدر في المحاصيل، على رأسها الطابع التقليدي الذي كان سائدا منذ عشرات الأعوام، وضعف قدرة وحدات التصنيع الزراعي بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لعدم قدرتها على توفير خامات التصنيع بالكم والسعر المناسبين، وضعف القدرة على الوفاء بمتطلبات التصدير لمحدودية الكميات المطابقة للمواصفات قياسا على الطلب، وعدم إنتاج أصناف وأنواع يمكن إنتاجها بكفاءة في البيئة المصرية ولها فرص ومنافذ تسويقية واسعة؛ لغياب نظام تسويقي تعاقدي يحد من مخاطر التسويق ويحفز المزارعين على الإنتاج.
وأضاف "النظام التسويقي في مصر يتسبب في الإضرار الشديد بالبيئة، مع ضياع وفقدان عوائد اقتصادية هامة، منها على سبيل المثال تداول الدواجن الحية، كما يتسم النظام التسويقى فى مصر بالأنفصام شبة التام بين المنتجين والأسواق، الأمر الذي يفقد المزارعين القدرة على توجيه الإنتاج، بما يتناسب مع احتياجات الأسواق ويعرضهم لمخاطر تسويقية شديدة، ويتسم أيضا بضعف الالتزام بالحد الأدنى للمواصفات ضمانا للحصول على إنتاج يتسم بالسلامة الغذائية، الأمر الذي يعرض قطاع من المستهلكين لمخاطر قد تكون كارثية في بعض الأحيان.
فيما كشف تقرير أصدرته الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، أن إجمالي الصادرات المصرية من الفاكهة هذا العام بلغت مليون و519 ألف طن، محتلة المركز الأول في الصادرات، يليها الخضار بإجمالي مليون و79 ألف طن، والموالح بإجمالي 25.424 ألف طن، في حين بلغت واردات مصر من الخضار 1512 طنا، وبلغ إجمالي كميات الفاكهة التي تم استيرادها 605 آلاف طن.
ولفت التقرير إلى وضع خطط تفصيلية لتطبيق الممارسات الجدية في الزراعة للتوسع في الصادرات الزراعية إلى الخارج؛ لزيادة عائد الدولة من النقد الأجنبي وتلبية احتياجات الاستيراد للمواد الغذائية من الخارج.
- اطار قانونى
- الادارة المركزية
- البيئة المصرية
- التصنيع الزراعى
- الحد الأدنى
- الدكتور محمد
- الدواجن الحية
- الزراعة التعاقدية
- الصادرات الزراعية
- الصادرات المصرية
- اطار قانونى
- الادارة المركزية
- البيئة المصرية
- التصنيع الزراعى
- الحد الأدنى
- الدكتور محمد
- الدواجن الحية
- الزراعة التعاقدية
- الصادرات الزراعية
- الصادرات المصرية
- اطار قانونى
- الادارة المركزية
- البيئة المصرية
- التصنيع الزراعى
- الحد الأدنى
- الدكتور محمد
- الدواجن الحية
- الزراعة التعاقدية
- الصادرات الزراعية
- الصادرات المصرية
- اطار قانونى
- الادارة المركزية
- البيئة المصرية
- التصنيع الزراعى
- الحد الأدنى
- الدكتور محمد
- الدواجن الحية
- الزراعة التعاقدية
- الصادرات الزراعية
- الصادرات المصرية