«موران»: استئناف مشاريع دعم الموازنة بعد عودة البرلمان

11:44 م | الأحد 20 ديسمبر 2015

أبدى سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر، جيمس موران، تفاؤله بانتخاب برلمان جديد فى مصر، مشيراً إلى أنهم فى انتظار انعقاد أولى جلساته للتعرف على شكله، والأدوار الوظيفية به، وكيفية عمل اللجان داخله، وأنه يتوقع أن يعمل بشكل جيد. وقال «موران»، خلال مؤتمر صحفى أمس: «إن كثيراً من البرلمانيين الأوروبيين يريدون أن يفهموا ما يجرى فى مصر خلال السنوات الأخيرة، وربما يقوم أعضاء البرلمان الجديد بهذا الدور، وأن يأتى كثير من البرلمانيين الأوروبيين لمصر، ليعملوا مع نظرائهم المصريين، مما يساهم فى تطوير العلاقة العملية بين الجانبين». {left_qoute_1}

وتابع «موران» أن «مشاريع دعم الموازنة التى يقدمها الاتحاد الأوروبى لمصر متوقفة بسبب عدم وجود برلمان، وعدم وجود رقابة مدنية من قبل البرلمان على الموازنة»، متطلعاً إلى أن يساهم البرلمان الجديد فى مصر فى عودة مشاريع دعم الموازنة التى تعمل فى مجالات الطاقة والمياه والمواصلات وغيرها من المشاريع التى تعود بفائدة مباشرة على المصريين. وأضاف أنه يأمل أن ينظر البرلمان الجديد فى إصلاح قانون الجمعيات الأهلية، وأن يضع إطاراً جديداً وتشريعات جديدة لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية، بما يتماشى مع المعايير والمواثيق والعهود الدولية.

وقال «موران» إن الاتحاد الأوروبى شريك تنمية أساسى لمصر لعقود، وسيظل هكذا، مشيراً إلى أنه خلال العام الحالى قدم الاتحاد الأوروبى أكثر من 1.1 مليار يورو مساعدات مستمرة، 45% منها خُصصت للمساعدات البشرية والاجتماعية بالتركيز على الصحة والتعليم والتوظيف والتدريب المهنى، بالإضافة إلى 40% منها تسهم فى البنية الأساسية فى البلاد من المياه والرى والطاقة وخاصة الجديدة والنظيفة والمواصلات، موضحاً أن برامج عمليات المزج الأوروبية تفيد 1.5 مليون أسرة، و1.5 مليون فى المواصلات، و2.2 مليون فى مجال المخلفات الصلبة.

وفيما يخص التحديات أثناء العمل فى المشروعات فى مصر، قال «موران» إنه عبر السنوات الأخيرة كان كثير من الحكومات فى مصر، ربما على الأقل خمس حكومات، مما تسبب فى بعض العقبات، وأفهم السبب حيث مرت البلد عبر عملية انتقالية تاريخية، وهذا يسبب بعض المشكلات لفترة طويلة، والآن بدأ التخطيط، ونعتمد على أن تقوم السلطات بتسلم الراية للعقود المقبلة ويكون هناك استمرارية، فيما يتعلق بالتخطيط للتنمية.

وبشأن محاربة تنظيم «داعش»، دعا «موران» إلى بذل قصارى الجهود لمكافحة هذه الأنشطة المميتة وضرورة إيجاد حلول من قبل المجتمع الدولى لعلاج الأسباب الجذرية لهذا العنف، مضيفاً: «نأمل أن يتم العمل على إيجاد حل سياسى للأزمة السورية». ورداً على تدخل الغرب فى أعمال السلطة القضائية فى مصر، قال «موران» إن هناك معايير دولية وإعلاناً عالمياً لحقوق الإنسان وعندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان يتم إثارة ذلك وفقاً لهذه المعايير الدولية.

وبسؤاله عن موقف الاتحاد الأوروبى من تقرير البرلمان البريطانى المتعلق بأنشطة جماعة الإخوان المسلمين، قال جيمس موران: «إن المسألة شأن بريطانى فقط ولا يمكن التعليق عليه من الاتحاد الأوروبى»، مشيراً إلى أن «الاتحاد الأوروبى لديه برامج تعمل على مكافحة غسيل الأموال بالتعاون مع الأمم المتحدة، لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع تمويل الجماعات الإرهابية وإيقاف العصابات».

ورداً على موقف الاتحاد الأوروبى من التحالف الإسلامى العسكرى الأخير، قال «موران» إن الائتلاف الإسلامى ما زال فى مرحلة الإعداد، وهناك 34 دولة معنية به، وبعض البلدان تتحدث عن هذه المسألة ولكننا نحتاج لمعلومات عنه لتشكيل وجهات نظر إزاء هذا الموضوع، وبعض البلدان مستعدة للدعم المالى وبعضها للدعم السياسى.