مصادر: اتجاه لإلغاء منصب «رئيس الطب الشرعى»

11:28 م | الأحد 20 ديسمبر 2015

كشفت مصادر قضائية مطلعة داخل وزارة العدل، لـ«الوطن»، عن اتجاه لدى المستشار شعبان الشامى، مساعد وزير العدل للطب الشرعى، لإلغاء منصب «كبير الأطباء الشرعيين، رئيس مصلحة الطب الشرعى»، ويتولى هو مهام المنصب، من خلال فصل قطاعات المصلحة المختلفة وتعيين مسئول لكل قطاع، بحيث يكون المسئول خاضعاً لإشرافه. فيما أفاد فريد حشيش، المدير الإدارى بمصلحة الطب الشرعى بالقليوبية، بأن «الشامى» يدير «المصلحة» بدون قرار رسمى، منذ أكثر من 10 أيام.

وأوضحت المصادر أن ما يؤكد ذلك الاتجاه هو عدم تعيين مدير لمصلحة الطب الشرعى حتى اليوم بعد بلوغ الدكتور محمود محمد على سن المعاش فى 10 ديسمبر الحالى وخلو المنصب لأكثر من 10 أيام فى ظل الظروف التى تعيشها مصر خلال حربها على الإرهاب، وجثث الشهداء والقتلى الذين تستقبلهم المصلحة لبيان سبب الوفاة. وتابعت المصادر أن المستشار الشامى عاين مبنى مصلحة الطب الشرعى تمهيداً لنقل مكتبه من وزارة العدل إلى مبنى المصلحة فى «زينهم».

وقال فريد حشيش إن هناك حالة استياء بين الأطباء الشرعيين والعاملين بالمصلحة بسبب تدخل المستشار أسامة الغندور، مدير مكتب المستشار شعبان الشامى مساعد وزير العدل للطب الشرعى، فى الشئون الإدارية والفنية الخاصة بالمصلحة، وذلك من خلال جلوسه فى مكتب رئيس المصلحة والتفتيش على دفاتر الحضور والانصراف وشطب عشرات الأطباء والعاملين دون معرفته براحاتهم أو الإجازات أو طبيعة عملهم، وإحالة 96 منهم للتحقيق بسبب التأخير والغياب.

وأضاف «حشيش» أن المستشار الغندور يتدخل فى التقارير الطبية المختلفة من خلال مناقشته الطبيب الشرعى الذى قام بتشريح الحالة ومحاولة معرفة نتيجة التشريح قبل إرسال التقرير للنيابة العامة وأمر بعرض جميع التقارير الطبية عليه لعرضها على المستشار الشامى قبل إرسالها للنيابة، وتابع «حشيش» أن ما يحدث داخل المصلحة من تدخلات لرجال «الشامى» فى التقارير الفنية والإدارية للطب الشرعى لم تشهده المصلحة منذ نشأتها.