كوبلر: اتصالات مع أطراف أمنيين في طرابلس لتكون مقرا لحكومة الوحدة الليبية

10:13 م | الأحد 20 ديسمبر 2015

أعلن مارتن كوبلر، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أمس، أن بعثته تتفاوض مع أطراف أمنية في طرابلس بهدف التوصل إلى اتفاق يسمح لحكومة الوحدة الوطنية بأن تعمل من العاصمة.

وقال كوبلر، في مقابلة حصرية مع وكالة "فرانس برس"، توقيع الاتفاق السياسي يمثل نهاية مسار المفاوضات، لكنه أيضا يشكل البداية، بداية العمل الجاد والسؤال الأبرز يتركز حول كيفية جلب الحكومة إلى طرابلس، مضيفا: "أنه سؤال نتفاوض حوله مع أطراف أمنيين فاعلين على الأرض".

وأوضح رئيس البعثة الأممية أن الجنرال الإيطالي باولو سيرا الذي يحمل صفة مستشار له حول مسائل قطاع الأمن ذات الصلة بعملية الحوار، يقود هذه المفاوضات، مشيرا إلى أن "سيرا" يعمل على هذا الملف منذ 4 أو 5 أسابيع، وكانت هناك اتصالات من قبل لكنها أصبحت الآن تحتاج إلى موافقة، ونأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الجميع، الجيش النظامي والشرطة النظامية وأيضا الميليشيات، من أجل أن تكون الحكومة في طرابلس.

وقال المبعوث الأممي إن "الأبواب المفتوحة، وهناك مؤشرات مشجعة بأنه سيكون هناك مزيد من التأييد للاتفاق السياسي الليبي"، مضيفا: "علينا الآن أن نغادر قاعة التفاوض ونعمل لتطبيقه على الأرض"، رافضا تصريحات صدرت عن مسؤولين في طرابلس اعتبروا فيها أن خطوة توقيع الاتفاق السياسي تعقد المشهد السياسي في ليبيا، قائلا: "العكس صحيح وهو أن الأمور ستصبح أسهل".

وأوضح كوبلر أن مجلس الأمن سيصدر الأسبوع المقبل قرارا يعترف بحكومة الاتفاق السياسي الليبي بوصفها السلطة الشرعية الوحيدة وسيطلب من الجميع عدم التعامل مع أي جهة أخرى وهكذا تصبح الأمور أسهل: سيكون هناك شريك واحد يتعامل معه المجتمع الدولي وليس شريكين"، محذرا من أن "الجميع يخشى تمدد داعش، والتنظيم لا يتمدد فقط نحو راس لانوف وإجدابيا (شرق ليبيا) بل نحو الجنوب أيضا، وهذا مصدر قلق كبير للدول المجاورة كذلك".

وتابع المبعوث الأممي قائلا: "لهذا السبب فإن من المهم أن تكون هناك حكومة، وأنا أشجع الجميع على الانضمام إلى الاتفاق السياسي الليبي من أجل الحد من تأثير داعش واحتوائه"، مؤكدا أن على حكومة الوحدة الليبية ما أن تبصر النور أن "تشكل تحالفا ليبيا من أجل مواجهة داعش"، مشيرا إلى أن "المساعدة الخارجية أمر آخر، وقد تحصل أو قد لا تحصل".

وشدد كوبلر على أن الاتفاق السياسي الليبي الذي بدأت بعثة الأمم المتحدة مسار المفاوضات حوله قبل نحو عام "ليس أجندة خارجية، إنه أجندة إنسانية"، معتبرا أن "الاعتراض على الاتفاق السياسي الليبي تصرف غير مسؤول".