رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود تنفيذ مشروع عمراني بـ"القاهرة الجديدة"

07:55 م | الأحد 20 ديسمبر 2015

شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع العقد الرابع الخاص بوزارة الإسكان، من مذكرات تفاهم المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ لأحد مشروعات التنمية العمرانية التي طرحتها الوزارة خلال المؤتمر، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وحضر التوقيع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الاستثمار، وممثلي شركة بالم هيلز.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكد عقب التوقيع، أن العقد الرابع يخص مشروع الـ500 فدان (مليون و100 ألف م2)، بالمشاركة مع شركة "بالم للاستثمار والتنمية العقارية ـ شركة بالم هيلز للتعمير"، لتنفيذ مشروع عمراني متكامل وخدمي بالقاهرة الجديدة، مشيرًا إلى أن استثمارات المشروع تبلغ حوالي 35 مليار جنيه، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على أن تكون حصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 42% من إجمالي إيرادات المشروع بما لا يقل عن 14.7 مليار جنيه.

وأضاف مدبولي، أنه سيتم تقسيم نسبة الـ42% إلى جزئين، الأول مقابل لقيمة الأرض في صورة حصة مالية قيمتها 10 مليارات جنيه، وتمثل 28.4% من إجمالي إيرادات المشروع، أما الجزء الثاني يمثل 13.6% من إجمالي إيرادات المشروع تسدد للهيئة كحصة عينية من كامل المساحات المبنية، وتعادل 4.7 مليار جنيه بالأنشطة المختلفة القابلة للبيع (أنشطة سكنية، وأنشطة ادارية وتجارية)، لافتًا إلى أنه يجوز للهيئة الطلب من شركة بالم هيلز تسويق حصتها العينية وبيعها أو تأجيرها، بمقابل يتم الاتفاق عليه، قائلًا إنه تم الاتفاق على أنه لا يجوز لشركة بالم هيلز التصرف في مكونات المشروع بما لا يسمح بتسليم الهيئة حصتها العينية.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم الاتفاق على سداد دفعة مقدمة قيمتها 50 مليون جنيه عند توقيع العقد، على أن يتم استكمال سداد الحصة المالية بعد الدفعة المقدمة، موضحًا أنه تم الاتفاق على تعيين مراقب حسابات مشترك يتم اختياره بموافقة الطرفين.

وأوضح الوزير أنه "تم الاتفاق على حظر استعمال الأرض في غير الغرض التي خصصت من أجله، وهو تنفيذ مشروع عمراني متكامل وخدمي، كما يحظر على شركة بالم هيلز التصرف في أي أرض فضاء أو التنازل عن جزء من المشروع للغير إلا بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، وتسليم الهيئة حصتها العينية كاملة بدون ملاحظات، كما يجوز للشركة أن تستعين بمطورين فرعيين".

وأكد وزير الإسكان، أن مدة تنفيذ المشروع 8 سنوات تبدأ من تاريخ إصدار أول قرار وزاري باعتماد التخطيط والتقسيم، وأول رخصة، وبما لا يجاوز 18 شهرًا من تاريخ التوقيع، مشيرًا إلى أنه تم أيضًا الاتفاق على توصيل المياه الإنشائية إلى حدود الأرض عند تاريخ استخراج القرار الوزاري، كما تم الاتفاق على توصيل المرافق الدائمة (مياه – صرف صحي – كهرباء) إلى نقاط الربط التي يُتفق عليها، على الحدود الخارجية للأرض بما يتماشى مع البرنامج الزمني المعتمد للهيئة.

وتابع الوزير، أنه تم الاتفاق على أن تنفذ الشركة المشروع مطابقًا لكافة الاشتراطات الفنية والمواصفات الهندسية وأعراف الصناعة، وتقدم المخطط العام والتفصيلي والتقسيم لمراجعتها واعتمادها من قبل الهيئة، وكذلك الاتفاق على أن تلتزم الشركة بسداد النسبة المستحقة للهيئة من أية مبالغ يتم تحصيلها، وأيضًا حصتها العينية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاسكان سبق أن حولت 3 مذكرات تفاهم تم توقيعها في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ إلى عقود، واليوم تم تحويل المذكرة الرابعة إلى عقد، وخلال أيام سيتم توقيع العقد الخامس، ولن يتبقى سوى مذكرة واحدة، من إجمالي 6 مذكرات، تم تفعيل 5 منها إلى عقود، باستثمارات تخطت الـ135 مليار جنيه، وهو ما يعد نجاحًا كبيرًا للوزارة، علمًا بأن مذكرات التفاهم تعني رغبة الطرفين في إتمام المشروع، بدون أي إلزام.

كما عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة التطورات الخاصة بالموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مدينة دمياط للأثاث، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والاستثمار، والتجارة والصناعة، ومحافظ دمياط، ورئيس مركز تحديث الصناعة.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن المهندس شريف إسماعيل وجه خلال الاجتماع، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء الخطوات التنفيذية للمشروع، لاستثمار ما لدى مصر من ميزات تنافسية في صناعة الأثاث والصناعات المكملة للوصول بها إلى التنافس عالميًا.

وخلال الاجتماع، قدم محافظ دمياط عرضًا تضمن ما تم تنفيذه من خطوات في المشروع، تمهيدًا لدخول المدينة حيز التنفيذ في التوقيتات المحددة، مؤكدًا أنه يجري حاليًا استكمال الدراسات الفنية والمالية للمشروع، مشيرًا إلى أن مدينة دمياط للأثاث تهدف إلى الاستثمار في القطاعات المكملة لتوفير فرص عمل لأبناء محافظة دمياط والمحافظات المحيطة، وضرورة إدخال التكنولوجيا في صناعة الأثاث، وفتح معارض وأسواق جديدة للتصدير في الخارج.