مصر تحصل على قرض مليار دولار.. وخبير: استيراد القمح يستهلك ثلث الموازنة

09:01 م | السبت 19 ديسمبر 2015

وقَّعت مصر، اليوم، اتفاقية مع البنك الدولي للحصول على شريحة أولى من القروض والتي كانت قيمتها مليار دولار، من إجمالي قرض الـ3 مليارات دولار الذي ستحصل عليه الحكومة من البنك، وسيتم صرفه مرة واحدة، حيث وقّعت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي النائبة عن الحكومة المصرية، لتمويل عجز الموازنة والتي سيتم تسديدها على 35 سنة وفترة سماح 5 سنوات وفائدة 1.6%.

من جانبه، قال محمد متولي الخبير الاقتصادي، إن مشكلة عجز الموازنة تعتبر واحدة من المشكلات المتراكمة وذلك بسبب عدم التطرق الواضح لإيجاد سبل لمثل تلك الأزمة المستشرية في الوقت الراهن.

وأضاف متولي، في تصريح لـ"الوطن"، أنه بات من الضروري على الدولة الاهتمام بالزراعة وإنتاج المحاصيل الزراعية بدلا من الاستيراد بتلك الكميات الكبيرة من دول الجوار، موضحا أن القمح لم تستورده مصر سوى في السنوات القليلة الماضية، حيث نعمت مصر منذ عهد سيدنا يوسف بتوريده إلى الدول أجمع، مشيرا إلى ضرورة التطرق إلى كل المشتقات الزراعية حتى يخلق مسارا أفضل لحل الأزمة.

وأكد الخبير الاقتصادي أن غالبية عجز الموازنة يخضع لاستيراد القمح باعتباره أحد أهم المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن في يومه حيث يمثل ثلث الموازنة العامة للدولة، مضيفا أن عدم وجود حل واضح يؤدي إلى زيادة تفاقم القروض، مشيرا إلى أن الاهتمام بالتعليم والصحة يكون لهما تأثير كبير على خفض العجز العام للموازنة المصرية.

وعن العملة الصعبة، أوضح متولي أن عددا من الجهات في المجال المصرفي اتجهت لاستيراد العملة الصعبة وشراء العملات الأجنبية من الخارج، مضيفا أننا شعب يعتمد في المقام الأول على الاستيراد دون الإنتاج ما يؤدي إلى تفاقم مشكلة القروض عاما بعد عام، إلا أنه ومع زيادة الإنتاج المحلي في الاتجاه الزراعي سيؤدي بدوره إلى التوقف عن استيراد القمح والتوقف بشكل كبير عن القروض الخارجية.

وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد وعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن القروض الخارجية ستعتمد عليها مصر إلى أن تنظر للداخل وتقوم الحكومة بتزويد الاستثمارات فيها، موضحة أن الحكومة هي من تبني الاستثمارات وهذا لا يوجد في باقي الدول، حيث إن الدول الخارجية معظمها تعتمد على الاستثمار من رجال الأعمال وعدم تولي الدولة جلب الاستثمارات وحدها.

وأوضحت المهدي، في تصريح لـ"الوطن"، أن القروض الخارجية زادت في الفترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011 وذلك لعدم وضوح الرؤية وعدم وجود فرص للتمويل الكافي، مضيفة أن الاقتصاد المصري يحتاج لقيادة سياسية حكيمة تقوم بتشريع قوانين التي من شأنها طمأنة المستثمر، بجانب إجراءات استثمارية للموارد الموجودة داخل مصر.

وأضافت أستاذ الاقتصاد أن مصر ستظل في حاجة للقروض الخارجية لدعم الطاقة وتشجيع القطاع الخاص، موضحة أن مصر استهلكت ما يقرب من 50 مليار دولار قروضا من الدول الخارجية في الفترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011.