وزيرة التعاون توقع الشريحة الأولى من قرض البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار

04:05 م | السبت 19 ديسمبر 2015

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، اليوم، اتفاق قرض البنك الدولي بمبلغ مليار دولار، كشريحة أولى من البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، المقترح تنفيذه مع البنك على مدار 3 سنوات بإجمالي مبلغ 3 مليارات دولار، مشيرة إلى إن هناك منح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 370 مليون دولار، ستحصل عليهم مصر قريبا.

{long_qoute_1}

وأكدت نصر، في تصريحات على هامش توقيع القرض، بحضور رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، أن التوقيع على قرض البنك الدولي يعد ثاني شهادة ثقة دولية تمنح لبرنامج الحكومة المصرية والاقتصاد البلاد بصفة عامة، عقب التوقيع مع البنك الإفريقي للتنمية على الشريحة الأولى من القرض البالغ قيمته 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، ما يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة.

وقالت نصر إن قرض البنك الدولي يأتي استكمالا لجهود الحكومة نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامجها الاقتصادي والمشاريع القومية، التي تساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتركز على البنية الاساسية للدولة والاستثمارات، مشيرة إلى أن هذه المبالغ سيتم توجيهها إلى المشاريع القومية ذات الكثافة العمالية العالية، وللتنمية الاقتصادية المستدامة، موضحة أن هذه التمويلات تأتي في صورة قروض ميسرة بسعر فائدة 1.68%، مع فترة سماح 5 سنوات، وفترة سداد 35 عاما.

وأضافت أن مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي وافق على إطار جديد للشراكة الإستراتيجية لمساندة مصر، ويستند الإطار إلى إستراتيجية الحكومة المصرية في الأمد المتوسط وأولوياتها الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وجهود خلق فرص العمل، وتطوير شبكة أمان اجتماعي تستهدف الفقراء، وتقوية الكفاءة المؤسسية من أجل تحسين تقديم الخدمات في مجال الصرف الصحي بالمناطق الريفية، وتحديث الإدارة العامة.

من جانبه، قال أسعد عالم، المدير الإقليمي المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، الذي وقع القرض عن البنك الدولي، إنه يسعدهم دعم برنامج الحكومة المصرية للإصلاح من أجل ضمان إمدادات مستدامة للطاقة وتهيئة بيئة أعمال داعمة لرواد الأعمال، وهذا البرنامج عنصر رئيسي في إطار الشراكة الإستراتيجية للبنك لتعزيز إصلاحات السياسات والمؤسسات، من أجل نمو شامل للجميع.

وأضاف أن هذه العملية تدعم السياسات الاقتصادية الرئيسية الضرورية لبناء قدرات المؤسسات المحلية، وتشجيع الاستثمارات وتوفير فرص العمل في مصر.