خبراء: تأثير رفع «فائدة الدولار» على الاقتصاد محدود

كتب: صالح إبراهيم وعبدالعزيز المصرى وأحمد مصطفى ومحمد الدعدع

09:12 م | الجمعة 18 ديسمبر 2015

قال خبراء فى الاقتصاد إن التأثير السلبى للقرار الأمريكى برفع سعر الفائدة على الدولار سيكون محدوداً على الاقتصاد المصرى، لكن يجب أن نستعد لزيادات متوالية، فى الفترة المقبلة. {left_qoute_1}

وكان البنك المركزى الأمريكى قد اتخذ أمس قراراً وصفه بعض المراقبين بـ«التاريخى» برفع معدلات الفائدة، بنسبة ربع نقطة مئوية (0,25%) لتتراوح من الآن فصاعداً بين 0,25% و0,50%، وذلك للمرة الأولى منذ 10 سنوات.

وقال الخبير الاقتصادى الدكتور أحمد أبوالنور، أستاذ الاقتصادات الحرجة والأزمات بالجامعة الأمريكية، إن قرار رفع الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزى) الأمريكى أسعار الفائدة 0.25 من شأنه التأثير سلباً على حركة الاستثمار فى دول العالم، ما قد يفضى إلى تباطؤ فى النمو العالمى، نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض وبالتالى ارتفاع تكاليف الاستثمار.

وأضاف «أبوالنور»، لـ«الوطن»، أن التأثير السلبى لقرار «المركزى الأمريكى» برفع الفائدة، سيشمل مصر أيضاً، وأنه يضر بالدول المُصدرة للنفط كدول مجلس التعاون الخليجى، لإحداثه مزيداً من الضغوط على سوق النفط التى من المتوقع أن تستمر فى التراجع عالمياً، فضلاً عن تأثر حركة التجارة العالمية فى ضوء تباطؤ النمو العالمى المتوقع، ما يؤدى إلى تراجع حركة التبادل التجارى بين الشرق والغرب عبر قناة السويس، وبالتالى تراجع إيراداتها الفترة المقبلة، مضيفاً: «سيجعل الاستثمار أقل جذباً».

وأبدى مسئول بوزارة المالية تخوفه من التأثير السلبى المتوقع جراء زيادة الفائدة الأمريكية، متوقعاً ارتفاع تكلفة من فاتورة تكلفة الديون الخارجية الدولارية على مصر، لافتاً إلى أن وحدة السياسات الكلية بالوزارة توقعت ذلك منذ فترة وقامت على أثره بتأجيل طرح سندات دولارية بالخارج خوفاً من ارتفاع تكلفة الفائدة على هذه السندات، خاصة أن هناك توقعات بأن الزيادة بمقدار رفع ربع فى المائة لن تكون الأخيرة بل ستكون هناك زيادة ثانية فى أبريل المقبل.وأوضح أن ذلك بلا شك قد يؤثر على أعباء الديون الخارجية وبالتالى يؤثر على عجز الموازنة، كما أن رفع سعر الفائدة على الدولار سيدفع بعض المستثمرين لإيداع أموالهم البنوك مما يؤثر الاستثمار فى مجالات وأنشطة اقتصادية وتجارية أخرى.

وقال هانى توفيق، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إن قرار «الفيدرالى الأمريكى» برفع سعر الفائدة بواقع 0.25% مؤشر قوى على تعافى الاقتصاد الأمريكى، لكنه استبعد انعكاس القرار على الاقتصاد المصرى بشكل كبير.

وأكد لـ«الوطن» أن القرار لن يكون له تأثير على مصر فى الأجل القصير أو المتوسط، وأن الضرر الطفيف الذى قد ينعكس على الاقتصاد يتمثل فى زيادة نسبية فى عجز ميزان المدفوعات وتكاليف خدمة الديون والقروض الأجنبية. وأضاف أن القرار لن يكون له أية تأثيرات تذكر على مناخ الاستثمار فى مصر، خاصة أن النسبة التى أعلن عنها البنك الفيدرالى الأمريكى ضئيلة للغاية، لكنها تعطى مؤشراً واضحاً على عودة النشاط لاقتصاد أمريكا.

وحول الخطوة التى اتخذتها بعض دول الخليج، ومنها السعودية والكويت والبحرين، بالإعلان عن رفع أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية، وإمكانية اتخاذ البنك المركزى المصرى خطوة مماثلة، استبعد «توفيق» اتخاذ تلك الخطوة فى مصر، خاصة أن دول الخليج تربط عملاتها المحلية بالدولار، وهو ما لا ينطبق على العملة المصرية، مشيراً إلى عدم إمكانية قيام البنك المركزى برفع سعر الفائدة كى لا ينعكس سلباً على مناخ الاستثمار فى مصر.

من جانبه، قال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن القرار لن يؤثر على الاستثمار سواء المحلى أو الأجنبى، لافتاً إلى أن نسبة رفع الفائدة التى أقرها الفيدرالى الأمريكى ليست بالنسبة المؤثرة. وأشار «البهى» إلى أن القرار يعطى إشارة واضحة بتعافى الاقتصاد الأمريكى، وهو ما قد يستتبعه تعافى مماثل للاقتصاد الأوروبى فى الأجل المتوسط.

وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن قرار الفيدرالى الأمريكى كان متوقعاً، وإن أمريكا تسعى من خلاله إلى اجتذاب رؤوس الأموال التى ستخرج من الأسواق الناشئة ومن دول الصين والاتحاد الأوروبى.

وتوقع «عادل» أن يقوم «الفيدرالى» بخطوة مماثلة، وأن يتخذ قرارات برفع سعر الفائدة على 3 إلى 4 مرات أخرى إضافية على مدار العام المقبل، مشيراً إلى أن القرار يعنى رسمياً الإعلان عن عودة أمريكا لسياستها التاريخية بشأن «الدولار القوى».

ولفت إلى أن أبرز المتضررين من القرار هم المستثمرون فى النفط والذهب، باعتبار أن الاستثمار فى العملة يحتوى على قدر أقل من المخاطرة، بجانب الاقتصادات الناشئة التى تعتمد فى تغطية احتياجاتها على المصادر الخارجية، فضلاً عن المستثمرين فى السندات المصدر بعملات غير الدولار.

وأوضح «عادل» أن التأثير المحتمل للقرار على الاقتصاد المصرى يتمثل فى زيادة تكلفة الاقتراض من الخارج، وهى الزيادة التى لن تكون كبيرة فى ظل النسبة الضئيلة للفائدة التى أقرها «الفيدرالى»، لافتاً إلى أن البنك المركزى سيكون مطالباً بإعادة النظر فى سعر الفائدة على الإيداع والإقراض عقب القرار الأمريكى، متوقعاً أن يقوم البنك المركزى بزيادة سعر الفائدة 0٫50 بالمائة.

وقال هيثم عادل، مدير الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال، إن «الفيدرالى الأمريكى» اتخذ قراره برفع سعر العائد على الدولار لأول مرة منذ أكثر من 9 سنوات، مستفيداً من تباطؤ الاقتصاد العالمى، وعلى رأسها الصين واليابان، وقال إن البنوك المصرية تدفع عائداً على الودائع الدولارية بأسعار أعلى كثيراً من معدلاتها التى تدفعها البنوك فى أغلب دول العالم، وذلك لنقص الدولار فى السوق المحلية، وانخفاض التصنيف الاقتصادى المصرى، ولذلك لن تكون هناك تأثيرات كبيرة على سعر العائد على الودائع الدولارية فى البنوك المحلية. وأشار إلى أن التحدى الحقيقى أمام متخذى القرار للسياسة النقدية المحلية، أن «الفيدرالى الأمريكى» أعطى إشارات لنيته رفع سعر العائد على الدولار إلى ما يقرب من 1.40 نقطة قبل نهاية 2016 المقبل، وهو ما يجب أن نكون مستعدين له، لأن زيادة سعر العائد على الدولار بالتبعية ستزيد من الضغوط على الجنيه المصرى. وأضاف أن زيادة الفائدة على الدولار تعتبر أول اختبار للمجلس التنسيقى للبنك المركزى بقيادة فاروق العقدة ومحمد العريان، للخروج من هذا الموقف بأقل التكاليف الممكنة، فى ظل تعدى الدين العام لأكثر من تريليون جنيه. وتوقع «عادل» أن يعلن البنك المركزى فى اجتماعه الذى كان من المتوقع انعقاده مساء أمس عن رفع سعر العائد على الجنيه بنحو 1%، ويمكن أن يتبعه رفع آخر خلال الأسابيع المقبلة، لكن الأمر مرتبط بقرارات البنك الفيدرالى الأمريكى الذى ليس من المتوقع أن يتخذ قراراً برفع جديد على العائد الدولارى قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل 2016. وأشار إلى أن المشكلة تكمن فى توسع الدولة فى الاقتراض المحلى، وأى رفع لسعر الفائدة سيزيد من تكلفة الدين المحلى على الموازنة، فضلاً عن تأثيره السلبى على الاستثمارات التى تريد الدولة تنميتها فى ظل خطط لزيادة نسبة النمو خلال السنوات المقبلة.