رئيس الوزراء يوجه بسرعة عرض الدراسة الشاملة لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد
رئيس الوزراء يوجه بسرعة عرض الدراسة الشاملة لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد
- المهندس شريف إسماعيل
- الصحة
- الاقتصاد
- المهندس شريف إسماعيل
- الصحة
- الاقتصاد
- المهندس شريف إسماعيل
- الصحة
- الاقتصاد
- المهندس شريف إسماعيل
- الصحة
- الاقتصاد
وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مجموعة العمل الوزارية التي شُكِّلت بقرار من رئيس الوزراء يوم 9 ديسمبر الجاري، بعرض الدراسة الشاملة لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد في صيغته النهائية على مجلس الوزراء، تمهيدًا لمراجعة ومناقشته بصورة تفصيلية.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأنّ المهندس شريف إسماعيل أكد أنّ مشروع القانون الجديد بات ملحًا بعد أكثر من 50 عامًا من العمل بالقانون المعمول به حاليًا، ويتواكب مع المستجدات والتغيرات التي طرأت خلال تلك الفترة.
وشدد رئيس الوزراء على أن برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب سيتضمن مجموعة من البرامج المخصصة لتحسين الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات بصفة عامة والتعليم والصحة بصفة خاصة، مؤكدًا أنّ هذا التوجه يأتي انطلاقًا من سياسة الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، واستكمالاً للجهود المبذولة لتحقيق العدالة المستدامة على الرغم من التحديات الاقتصادية، وشدد على أن الحكومة عازمة على اقتحام جميع المشكلات التي تواجه المواطنين خصوصًا في المجال الصحي.
{long_qoute_1}
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنّ مشروع القانون الجديد يعتمد على نظام التكافل الاجتماعي ويغطي جميع المواطنين، على أن تتحمل الدولة أعبائه عن غير القادرين، ويعتمد أيضًا على فصل التمويل عن تقديم الخدمة الصحية عن طريق إنشاء 3 هيئات هي هيئة التأمين الصحي التي تختص بتمويل نظام التأمين، وهيئة الرعاية الصحية التي تختص بتقديم الخدمات العلاجية بمستوياتها، والهيئة العامة للرقابة على القطاع الصحي والتي تعتبر هيئة الاعتماد والرقابة على المستشفيات التي تقدم الخدمة.
ويتضمن المشروع 11 بندًا منها كيفية تطبيق مبدأ الإلزام للقانون، والعمل بنظام التكافل، وضمان استمرارية الخدمة على المدى الطويل، وحساب مصادر التمويل والعباءة المالية المستدامة.
ويتميز مشروع القانون الجديد بوجود صندوق تمويل موحد يتلافى عيوب القوانين الحالية، ويتم تطبيقه على محافظات الجمهورية بصورة تدريجية.
