15 منظمة حقوقية تستنكر "التجسس" على الأفراد.. وتؤكد: "نناصر المتضررين"

01:57 م | الخميس 17 ديسمبر 2015

أعربت 15 منظمة حقوقية عن انزعاجها من نشر أحمد موسى، مذيع برنامج "على مسؤوليتي"، صورا من الحياة الخاصة لمنِ ادَّعى أنه أحد الشخصيات العامة، وطالبه بشرح موقفه والخروج للرأي العام للبت في صحة أو خطأ نسبة هذه الصور له، مطالبين بمناصرة الأفراد المتضررين من التجسس.

وقالت المنظمات، في بيان أصدرته اليوم، "تأتي هذه الحادثة في سياق أوسع يستمر فيه إعلاميون في التعدي على خصوصية الأفراد، بنشر صور شخصية ومقاطع فيديو ومقاطع من مكالمات تليفونية لِطَيْفٍ واسع من الأفراد، لا يقتصر على الشخصيات العامة أو المنشغلين بالشأن العام، لأغراض تتعلق بالتهديد والابتزاز، أو لمجرد الفضح أو لتحقيق نسب مشاهدة عالية".

وأكدت المنظمات أن الحياة الخاصة للأفراد لها حرمتها وليست محلا للجدل العام، مضيفة "الخزي كله يجب أن يلحق بمن ينتهك الدستور والقانون، ويحصل على معلومات عن حياة الناس الخاصة وينشرها على العموم".

وتابع "لم يكن ممكنا أن يصل الوضع إلى هذه الدرجة من السوء لو قامت الجهات الرسمية في الدولة بدورها في تعقب المجرمين ومعاقبتهم، بموجب مواد قانون العقوبات رقم 309 مكرر و309 مكرر (أ)، والخاصتين بالتجسس وإذاعة محادثات تليفونية وصور شخصية، وعقوباتها الحبس"، مذكرا أن الدستور المصري في المادة 57 منه، أكد على حرمة الحياة الخاصة للأفراد وسرية محادثاتهم ومراسلاتهم.

لفتت المنظمات الحقوقية الانتباه إلى وجود نمط من تجاهل التحقيق في شكاوى التعدي على الخصوصية وملاحقة مرتكبي تلك الجرائم، وهو ما يتعدى تشجيع الأطراف المتعدية على الشعور بالحصانة والإفلات من العقاب، إلى تقويض ما تبقى من سيادة القانون في البلاد.

وأشارت المنظمات إلى خطر ترك تنظيم المجال الإعلامي بأكمله إلى الجهات الرسمية، مضيفة "كثير من الجرائم التي تُرتكب اليوم على القنوات والإذاعات والصحف، والتي ينبغي أن تقوم الدولة بدورها في مواجهتها، لم تكن لتحدث لو كانت الجماعة الصحفية تقوم بدورها في المحافظة على حِرَفية واستقلال الصحافة، وتعمل على محاسبة من يسيئ إلى مهنة الخبر والرأي، ويضعف قدرتها على المساهمة في إقامة مجتمع ديمقراطي يحظى فيه الأفراد بالحماية والقبول والإشراك".

وشددت المنظمات على مساندة الأفراد الذين تعرضت خصوصيتهم للاعتداء دون استثناء، ودعت جميع المتضررين إلى عدم الانسياق إلى تبرير أي مواقف أو جوانب من حيواتهم الشخصية أو الخضوع للمساءلة بخصوصها.

كما دعت كل أفراد المجتمع إلى مناصرة الحق في الخصوصية والضغط بكل الوسائل المناسبة، من أجل ملاحقة وباء التجسس ومحاصرته والقضاء عليه، مضيفة "في ظل تقاعس الدولة وأجهزتها، يظل للمجتمع الدور الأكبر في ضبط الإعلام والرقابة عليه وحماية الأفراد بالتبعية".

المنظمات الموقعة:

1- الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون.

2- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.

3- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

4- المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

5- المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة.

6- الائتلاف المصري لحقوق الطفل.

7- مركز الأرض لحقوق الإنسان.

8- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

9- مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.

10- مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية.

11- مصريون ضد التمييز الديني.