الحكومة تفاوض الخليج على حزمة شبيهة لمساعدات «30 يونيو»

كتب: إسماعيل حماد ومحمد الدعدع وعبدالعزيز المصرى، ووكالات

08:26 م | الأربعاء 16 ديسمبر 2015

تمضى الحكومة فى مفاوضاتها مع دول خليجية على رأسها السعودية والإمارات والكويت للحصول على مساعدات جديدة، على غرار ما قدمته لمصر عقب ثورة 30 يونيو، تشمل ودائع دولارية بالبنك المركزى، وقروضاً ميسرة ومنحاً، ومنتجات بترولية، ويستعد وفد حكومى بارز، ترأسه الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، لبدء جولة خليجية تشمل الكويت والإمارات، الأسبوع المقبل، لبدء جولة مفاوضات جديدة مع عدد من الصناديق التمويلية العربية، ودفع تعهدات الدول الخليجية الثلاث لمصر فى مؤتمر مارس الاقتصادى قُدماً، وتعوّل على السعودية على وجه الخصوص فى الحصول على الجانب الأكبر من المساعدات الخليجية، متمثلاً فى وديعة جديدة بالبنك المركزى، وبحث زيادة ما تعهدت به المملكة فى المؤتمر الاقتصادى ليتجاوز 1.5 مليار دولار. {left_qoute_1}

وكشفت مصادر حكومية أن جملة ما تتفاوض عليه الحكومة خلال الفترة من 3 إلى 5 سنوات مقبلة، يتجاوز 10 مليارات دولار، بما يعادل 80 مليار جنيه تقريباً، مضافاً إليها ما وُقع فعلاً خلال الشهرين الماضيين من قروض مُيسرة ومنح بإجمالى 1.34 مليار دولار، بالإضافة إلى ما تفاوضت عليه الحكومة مع مجلس إدارة «البنك الدولى» وبنك التنمية الأفريقى، للحصول على حزمة تمويلية على هيئة قروض مُيسرة لدعم الموازنة بقيمة 3 مليارات دولار من الأول، و1.5 مليار من الثانى، على مدى زمنى يصل إلى 3 سنوات، يتاح منها العام الحالى 1.5 مليار دولار من كلا البنكين. وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن المفاوضات الحالية تشمل أيضاً مباحثات بشأن قرضين آخرين بقيمة مليار دولار من البنك الدولى لصالح تنمية الصناعة فى الصعيد ومشروع المليون ونصف المليون فدان، فضلاً عن 1.5 مليار دولار أعلن الصندوق الكويتى للتنمية، قبل أيام، تخصيصها لمصر خلال 5 سنوات بواقع 300 مليون دولار للسنة الواحدة، لافتاً إلى اعتزام سفر وفد حكومى برئاسة وزيرة التعاون الدولى للكويت 20 من الشهر الحالى لإتمام المفاوضات بشأنه، بالإضافة إلى قرض مُيسر بقيمة 100 مليون دولار من الصندوق السعودى للتنمية لصالح محطة توليد الكهرباء بغرب القاهرة، من المقرر توقيعه بالقاهرة خلال أسابيع، مضيفاً: «ذلك كله فضلاً عن المفاوضات الحالية مع المملكة العربية السعودية للحصول على وديعة سعودية جديدة بالبنك المركزى، وبحث زيادة المبالغ التى تعهدت المملكة بتقديمها لمصر فى مؤتمر شرم الشيخ، لتتجاوز 1.5 مليار دولار».

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، لـ«الوطن» إنها تنتظر اليوم موافقة مجلس إدارة البنك الدولى رسمياً، على توفير حزمة تمويلية لدعم الموازنة بقيمة 3 مليارات دولار، على مدى ثلاث سنوات، تُوقّع الدفعة الأولى منه بقيمة مليار دولار، السبت 19 ديسمبر، بحضور قيادات البنك، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أنها ستوقع قرض الـ500 مليون دولار لدعم الموازنة، من البنك الأفريقى للتنمية، اليوم، بحضور رئيس الوزراء.

وأضافت وزيرة التعاون الدولى، أنها ستبدأ جولة خليجية 20 ديسمبر الحالى، لزيارة الكويت والإمارات، بهدف لقاء مسئولى الصناديق والمؤسسات التمويلية العربية، وعلى رأسها الصندوق الكويتى للتنمية، وصندوق خليفة، وبدء مفاوضات للحصول على حزم تمويلية جديدة، لم تحددها، خلال أسابيع. وعن الاستراتيجية القُطرية لمصر مع البنك الإسلامى للتنمية بقروض مُيسرة قد تصل إلى 5 مليارات دولار على 5 سنوات، قالت الوزيرة: «نأمل توقيعها الشهر المقبل». وتوقع مصدر مسئول بالوزارة، إتاحة الاتحاد الأوروبى 500 مليون يورو، كمساعدات دأب الاتحاد على تقديمها لمصر كل 3 سنوات، خلال الربع الأول من 2016. فيما قالت مصادر بالبنك المركزى، إن ما نُشر عن اعتزام الجانب السعودى الإسهام فى توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات، إضافة إلى زيادة الاستثمار فى مصر ودعم حركة النقل فى قناة السويس من قبل السفن السعودية، من شأنه تقليص الضغط على الاحتياطى النقدى الأجنبى من ناحية، وزيادة المعروض الدولارى محلياً من ناحية أخرى. وأضافت المصادر لـ«الوطن»: «يجرى حالياً اتخاذ خطوات جريئة من قبل البنك المركزى المصرى بهدف توفير احتياجات السوق المحلية من السلع والخامات المستوردة»، موضحاً أن ما يتم اتخاذه من قرارات حالية يصب فى صالح الاقتصاد عبر توفير متطلبات الأنشطة المختلفة من العملة الصعبة. وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر تبحث خلال الفترة المقبلة آلية تنفيذ توجيهات العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز بالإسهام فى توفير احتياجاتنا من البترول لخمس سنوات مُقبلة، عقب إصدار العاهل السعودى توجيهاته بزيادة استثمارات المملكة فى مصر لتتجاوز 30 مليار ريـال (ثمانية مليارات دولار). وأضاف «الملا» فى تصريحات نقلتها عنه وكالة «رويترز» للأنباء: «سيتم الاتفاق خلال الفترة المقبلة مع الجانب السعودى على آلية تنفيذ الإعلان عن الإسهام فى توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات»، فيما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الليلة الماضية، أن هناك اجتماعاً للمتابعة بين السعودية والمسئولين المصريين سيعقد فى الرياض 5 يناير المقبل، بعد اللقاء الذى عُقد بين رئيس الوزراء المصرى شريف إسماعيل وولى ولى العهد ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بالقاهرة، أمس الأول.

فى المقابل، أبدى اقتصاديون رفضهم توسع الدولة فى الاستدانة من الخارج بهدف سد عجز الموازنة، وقال الدكتور عبدالمنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن اعتماد الحكومة على الديون أمر خاطئ خاصة مع تباطؤ معدلات النمو وتراجع الأداء الاقتصادى، مطالباً بضرورة العمل على زيادة الإنتاج بدلاً من الاعتماد على الاقتراض من الخارج، فيما طالب الدكتور فرج عبدالفتاح، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، بضرورة سد عجز الموازنة عبر آليات أخرى غير الاقتراض، مؤكداً رفضه استمرار الحكومة فى الاقتراض من المؤسسات الدولية، وقال: هناك إجراءات لسد عجز الموازنة العامة، منها تنظيم الموارد وترشيد الإنفاق العام، وتحصيل المتأخرات المستحقة للحكومة، مع إعادة حصر المجتمع الضريبى مرة أخرى.

وقال محمد فتحى، رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز لتداول الأوراق المالية، إن الانعكاس الإيجابى لخطة الدعم السعودية ظهرت سريعاً على مؤشرات البورصة المصرية التى ارتفعت بأكثر من 60 نقطة فى الدقائق الأولى من جلسة تداولات اليوم، وأكثر من مليارى جنيه تفاؤلاً بتداعيات إيجابية أكبر فى الفترة المقبلة فى العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية، ستكون لها آثار إيجابية على الاستثمارات المتدفقة لمصر. وأضاف أن مؤشرات البورصة سجلت صعوداً جماعياً قوياً مما انعكس على عموم الأسهم التى قفزت بنسب تراوحت بين 3 و5 فى المائة، مشيراً إلى أن سوق المال ستكون أكثر القطاعات استفادة من توجه المملكة العربية السعودية.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادى محمد دشناوى، إن الاقتصاد المصرى سيستفيد بشكل كبير من خلال زيادة الاستثمارات السعودية فى مصر بضخ استثمارات تصل إلى أكثر من 8 مليارات دولار، والإسهام فى توفير احتياجات مصر من البترول لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى دعم حركة النقل فى قناة السويس. وأضاف أن هذا الإعلان له أكثر من تأثير إيجابى على اقتصاد البلدين، وعلى الاقتصاد المصرى خاصة، حيث إن ضخ استثمارات جديدة فى مصر يساعد على تحقيق معدلات النمو المستهدفة، بالإضافة إلى تخفيض نسبة العجز المنسوب للناتج القومى بالإضافة إلى دعم الاحتياطى النقدى بالدولار فى البنك المركزى حيث إن هذه الاستثمارات ستضخ بالعملة الأجنبية، وسوف تزيد نسب التشغيل وتخفيض نسب البطالة التى وصلت إلى 13%.

وتابع «دشناوى» أن الشق الثانى من التعهدات السعودية والمتمثل فى المساهمة فى توفير احتياجات مصر من المواد البترولية سيساعد مصر على دعم موازنتها بالإضافة إلى تخفيض عبء تكاليف استيراد المواد البترولية، كما أن البند الثالث من خطة الدعم السعودية المتمثل فى دعم حركة المرور فى قناة السويس لا يقل أهمية عن البندين السابقين، حيث إن السعودية صاحبة أكبر حصة تصديرية فى البترول فى العالم عندما تدعم المرور بقناة السويس يعنى أنها سوف تعبر بصادراتها البترولية فى قناة السويس، وهذه السفن المحملة بالبترول عملاقة مما سيزيد العائد من قناة السويس ويرفع الإيرادات فى الميزان التجارى الذى يعانى من خلل بسبب ارتفاع فاتورة الاستيراد.