أزمة الاقتصاد.. «الخليج هو الحل»

كتب: طارق صبرى ومحمد الدعدع وإسماعيل حماد وسلامة عامر ومحمود الجمل وهديل هاشم ومحمد عمارة وأحمد غنيم

08:20 م | الأربعاء 16 ديسمبر 2015

{long_qoute_1}

تمضى الحكومة فى مفاوضاتها مع دول خليجية، على رأسها السعودية، للحصول على حزمة مساعدات جديدة، على غرار المساعدات التى حصلت عليها بعد ثورة «30 يونيو»، وأكدت شبكة «بلومبرج» الاقتصادية الأمريكية، أمس، أن السعودية تبحث دعم مصر، الفترة المقبلة، من خلال شراء سندات الخزانة المحلية، وأذون الخزانة، بدلاً من الاكتفاء بالإيداع النقدى الأجنبى من الدولار فى البنك المركزى، وأضافت الشبكة أن من شأن حزمة المساعدات المالية الجديدة من السعودية أن تتيح الدولارات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والمواد الخام، ما يساعد على تجنب تخفيض قيمة العملة المحلية غير المنضبطة.

ويستعد وفد حكومى بارز، ترأسه سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، لبدء جولة خليجية تشمل الكويت، والإمارات، الأسبوع المقبل، للحصول على حزم تمويلية جديدة، استكمالاً للمفاوضات الخليجية التى بدأتها الحكومة مع السعودية، مطلع الشهر الحالى.

{long_qoute_2}

وقالت مصادر دبلوماسية سعودية، إن مصر كانت تسعى لاستثمارات سعودية بحجم 2 مليار دولار منها 500 مليون دولار لدعم الموازنة العامة، لكن الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، وجه بالاستثمار حتى 30 مليار ريال بما يعادل 8 مليارات دولار.

وكشفت مصادر لـ«الوطن»، أن جملة ما تتفاوض عليه الحكومة خلال الفترة من 3 إلى 5 سنوات مقبلة، يتجاوز 10 مليارات دولار، متضمنةً ما وُقع فعلاً خلال الشهرين الماضيين من قروض مُيسرة ومنح بإجمالى 1.34 مليار دولار، وما تفاوضت عليه الحكومة مع مجلسى إدارة البنك الدولى، وبنك التنمية الأفريقى، لدعم الموازنة بقيمة 3 مليارات دولار، وما يجرى التفاوض عليه حالياً مع دول الخليج الثلاث.

وأضافت المصادر أن المفاوضات الحالية تشمل أيضاً مباحثات بشأن قرضين آخرين، بقيمة مليار دولار من البنك الدولى، لصالح تنمية الصناعة فى الصعيد، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، فضلاً عن 1.5 مليار دولار، أعلن الصندوق الكويتى للتنمية، قبل أيام، تخصيصها لمصر خلال 5 سنوات، وقالت مصادر بالبنك المركزى، إن تعهدات العاهل السعودى بتوفير احتياجات مصر من البترول لمدة 5 سنوات، وزيادة الاستثمار، ودعم حركة النقل فى قناة السويس من قبل السفن السعودية، من شأنه تقليص الضغط على احتياطى النقد الأجنبى، وزيادة المعروض من الدولار محلياً.

وكشفت وزيرة التعاون الدولى، لـ«الوطن»، أن السعودية ستبدأ توريد المنتجات البترولية التى أعلنت عنها، لمدة 5 سنوات، بدءًا من يناير 2016، وأن الجانب السعودى أبدى استعداده للاستثمار فى مشروع تنمية سيناء، وأضافت أنها ستلتقى بالصناديق العربية خلال زيارتها للكويت والإمارات، الأسبوع المقبل، وسيعرض عليهم الاستثمار فى عدد من المشروعات التنموية، بما فيها تنمية سيناء. وتوقع الحكومة، اليوم، قرض البنك الأفريقى للتنمية لدعم الموازنة، بقيمة نصف مليار دولار، وأكدت الوزيرة، لـ«الوطن»، أنها تنتظر، اليوم، إعلان موافقة مجلس إدارة البنك الدولى رسمياً، على توفير حزمة تمويلية لدعم الموازنة بقيمة 3 مليارات دولار، على مدى 3 سنوات، تُوقّع الدفعة الأولى منها، بقيمة مليار دولار، السبت المقبل.

من ناحية أخرى، أكد أحمد إبراهيم، المتحدث الرسمى لوزارة النقل، أن الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل طرح على الجانب السعودى حزمة كبيرة من المشروعات الاستثمارية فى مجالات النقل خلال اجتماع المجلس التنسيقى المصرى السعودى، الذى عُقد بالقاهرة، أمس، وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم الاتفاق مع جهات سعودية على قروض ميسرة تُسدد على مدار 5 سنوات، موضحاً أنه يتم العمل حالياً على فض المنازعات فيما يتعلق بالمستثمرين السعوديين فى مصر.