"الصناعة": مستعدون لاستكمال مفاوضات الدوحة للتوصل لنتائج مرضية للدول النامية

02:12 م | الأربعاء 16 ديسمبر 2015

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أهمية تعظيم دور منظمة التجارة العالمية، في خلق نظام تجاري فعال ومتعدد الأطراف؛ لخدمة الأغراض التنموية للدول الأعضاء في المنظمة، وبصفة خاصة الدول النامية والأقل نموًا، لتخفيف العبء الواقع عليها، ومنحها الفرصة للمشاركة بصورة أكثر فاعلية في حركة التجارة الدولية.

وأضاف قابيل، خلال كلمته أمام الجلسة العامة للمؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية، المنعقد بالعاصمة الكينية نيروبي، في الفترة من 15 وحتى 18 ديسمبر الجاري، بمشاركة ممثلي 163 دولة الأعضاء بالمنظمة، أن عدد كبير الدول النامية مستورد صاف للغذاء، وهو ما يزيد معاناة شعوبها، نظرًا لارتفاع أسعار المنتجات، بخاصة المنتجات الغذائية، ما يتطلب التوصل إلى اتفاق متعدد الأطراف، يكفل للدول النامية والأقل نموًا، آلية فعالة للتخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي.

وقال وزير التجارة والصناعة، إن النظام التجاري العالمي، وجولة الدوحة للتنمية التي بدأت منذ 14 عامًا، تمر بأوقات صعبة، نظرًا لعدم تقديم المرونة الكافية من بعض الدول الأعضاء، وعدم استعداد البعض الآخر في الانخراط الفعلي في المفاوضات؛ لغياب الرغبة السياسية ومحاولة فرض آرائهم على المفاوضات، وعدم استكمال جولة الدوحة بعد مؤتمر نيروبي، وفرض الأجندات الخاصة بهم بعد المؤتمر، وهو ما تعارضه الدول النامية، التي تطالب بضرورة استكمال الجولة، وتحقيق البعد التنموي الذي كانت تهدف له الجولة، وتحقيق طموحات ورغبات شعوبها التي كانت تنتظره من هذه الجولة منذ 2001.

وتابع قابيل، أن مصر حريصة على تأكيد موقفها الداعم لاستكمال مفاوضات جولة الدوحة للتنمية، والتوصل إلى نتائج متوازنة تلبي مصالح أعضاء المنظمة، بخاصة الدول النامية والأقل نموًا، وإرساء نظام تجاري متعدد الأطراف، يستهدف زيادة معدلات النمو وتعزيز التنمية لكافة الدول الأعضاء.

واستعرض وزير التجارة والصناعة، رؤية مصر في التعامل مع ملف الدعم، في إطار مفاوضات الزراعة في منظمة التجارة العالمية، مؤكدًا أهمية مراعاة احتياجات الدول النامية التي تستورد منتجاتها الغذائية، بإتاحة المرونة الكافية لتبني سياسات لتنمية القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية، وتحقيق الأمن الغذائي، كما أكد أهمية معالجة الاختلالات الحالية في اتفاق الزراعة، التي تمكن الدول المتقدمة من تقديم دعم مالي هائل لمزارعيها، بشكل يؤثر بالسلب على تنافسية صادرات الدول النامية.

وأوضح قابيل، أن انعقاد المؤتمر للمرة الأولى في إفريقيا، فخر لكل دول القارة، وتأكيدًا لأهمية القارة السمراء في منظومة التجارة العالمية، لافتًا إلى أن الإخفاق في تحقيق النتائج الإيجابية من المؤتمر، سيخيب آمال وطموحات شعوب القارة، التي كانت تعقد الآمال على تحقيق المؤتمر لمزايا وفوائد تنموية للقارة الإفريقية، تنعكس على المشروعات التنموية التي تنفذها حكوماتها، من أجل رفع مستوى معيشة شعوب تلك الدول، والتي ما زالت حتى اللحظات الأخيرة، لديها ثقة في نجاح المؤتمر في تحقيق طموحاتها.

كما استعرض وزير التجارة، التطورات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها مصر خلال العامين الماضيين، والتي تؤهلها للانطلاق نحو مرحلة جديدة من النمو والتنمية، مشيرًا إلى المشروعات القومية التي تنفذها الحكومة حاليًا، وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس، بخاصة بعد إنجاز ازدواج قناة السويس، التي تمثل أحد الشرايين الرئيسية لحركة السلع والبضائع لمختلف دول العالم، ما يسهم في مضاعفة حركة التجارة الدولية.

وأشار قابيل، إلى أن الاستقرار السياسي الذي تشهده مصر حاليًا، بخاصة بعد انتهاء الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق، وهو الانتخابات البرلمانية، يجعل منها سوقًا اقتصادية واعدة، ولذلك فإن الحكومة تسعى جاهدة لخلق بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، بهدف إتاحة المزيد من فرص التشغيل.

ووجه قابيل، رسالة في ختام كلمته، إلى وزراء تجارة الدول الأعضاء، بأن التاريخ سيكون شاهدًا عليهم أمام شعوبهم، على مواقفهم التي اتخذوها في جولات المفاوضات التي استمرت 14 عامًا دون تحقيق الأهداف التنموية لجولة الدوحة للتنمية، ما يستوجب تقديم أفكار بناءة، والعمل بجد وإخلاص من أجل إنجاح المؤتمر، وإنقاذه من الإخفاق، وتجنب الآثار السلبية على النظام التجاري العالمي، التي ستستمر لفترات زمنية طويلة بعد المؤتمر، لاستعادة النظام مصداقيته ودوره في التجارة العالمية.