طرح قرار على الأمم المتحدة يستهدف "داعش" وتمويلها
طرح قرار على الأمم المتحدة يستهدف "داعش" وتمويلها
يطرح على مجلس الأمن الدولي، غدا، مشروع قرار يستهدف تنظيم "داعش" الإرهابي ومصادر تمويله من خلال تهريب النفط، حسبما أعلن وزير المال الفرنسي ميشال سابان.
وقال سابان، لوكالة "فرانس برس"، اليوم، إنه يعول على الضغط الدولي لحض الدول على التصدي لهذه المشكلة تحت طائلة فرض عقوبات.
وأضاف سابان، في المقابلة التي أجريت معه في مكتبه بوزارة المال في بباريس، أن مجلس الأمن سيوجه من خلال هذا القرار، رسالة سياسية بالغة الحزم والشدة، وهي أن مكافحة تمويل الإرهاب من أولويات جميع دول الأمم المتحدة، وعلى كل دولة اتخاذ الإجراءات الضرورية.
وتابع "بطلب من فرنسا وعلى ارتباط وثيق مع باريس إثر اعتداءات 13 نوفمبر، تنظم الولايات المتحدة التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، هذا الاجتماع الذي سيشارك فيه للمرة الأولى، وزراء مالية الدول الأعضاء الـ15".
يستند النص إلى قرار سابق يتعلق بتنظيم القاعدة، سيوسع نطاقه بشكل صريح ليشمل "داعش"، وسيسمح بصورة خاصة بالعمل على تجميد الأموال، التي تتأتى بأي من الأشكال عن تهريب النفط".
وتابع "سيطلب كذلك من الدول التنبه بصورة خاصة لتهريب الأعمال الفنية، الذي يمكن أن يمول تنظيمات كبيرة مثل داعش".
وأبدى وزير المال الفرنسي الذي جعل من التصدي لمصادر تمويل الإرهاب أحد أهدافه الرئيسية منذ الاعتداءات السابقة التي شهدتها باريس في يناير، ثقته بأن دول مجلس الأمن الـ15 ستوافق على النص بالإجماع.
واستطرد "لا أرى أي بلد يمكن أن يعارض أن نكافح تمويل الإرهاب بصورة فاعلة"، ولفت إلى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين)، التي تملك حق النقض تبدي حزما شديدا في تطبيق المعايير الضرورية.
رأى سابان أن السؤال سيكون كالتالي: هل أن جميع الدول تقوم بما ينبغي لمكافحة تمويل الإرهاب؟، وقال إن قرار الأمم المتحدة يشكل أساسا قانونيا، ستستند إليه الدول لاتخاذ التدابير الواجبة، على أن تتثبت الأسرة الدولية في ما بعد من أن جميع الدول تطبق الإجراءات ذاتها.
وستعود مهمة المراقبة هذه إلى مجموعة التحرك المالي (جافي)، وهي هيئة حكومية تضم 34 دولة ومنطقة، مقرها في باريس ومهمتها مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر سابان أن هذه الهيئة تستعرض كل دولة، وبالتالي فإن كل بلد سيخضع للتدقيق لمعرفة ما إذا كان اتخذ فعلا جميع التدابير الضرورية لمكافحة تمويل الإرهاب بصورة فاعلة.
واعتبر سابان أن هذه هي تحديدا النقطة التي سيكون فيها للضغط الدولي، وقوة الرسالة السياسية الموجهة إلى العالم وقعا حاسما، مضيفا "لن يكون بوسع أي دولة البقاء جانبا، لن يكون بوسع أي دولة أن تبدو في موقع المتساهل مع تمويل الإرهاب، وإلا فسوف تجد نفسها مدرجة على قائمة ومحطا للأنظار"، وحذر أنه اعتبارا من تلك اللحظة سيكون من الممكن فرض عقوبات على هذه الدول.
من المقرر أن يلتقي وزير المال الفرنسي، بمناسبة زيارته لنيويورك وزير الخزانة الأمريكي جيكوب ليو، ليبحث معه تبادل المعلومات بشأن تمويل الإرهاب.
وقال "إننا بحاجة إلى تحسين عمليات تبادل المعلومات هذه، وتسريعها وتعميقها، وبصورة خاصة انطلاقا من شبكة يمكن للأمريكيين تحليلها، وتعرف بشبكة سويفت التي تلخص على امتداد العالم حركات الأموال والتحويلات المالية التي يمكن أن يستفيد منها شخص ما"، في إشارة إلى جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك.
ورأى أنه تم إنجاز الكثير من العمل، لكن ثمة خطوة أخيرة كبيرة ينبغي القيام بها حتى تتمكن الأجهزة المكلفة هذه المهمة، من العمل بشكل أسرع وأكثر دقة بعد، وتمثل شبكة سويفت العالمية للمصارف 80% من مجمل حركات الأموال العالمية.
